جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی نیاز به اقدامات عملیاتی دارد
اخیرا برخی از از رسانه‌ها اقدام به انتشار یک نظرسنجی درباره نظر ۱۰۰ نماینده مجلس پیرامون بنزین ۱۵۰۰ تومانی کرده‌اند که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد ۶۸درصد از نمایندگان به طور قطعی با پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت‌های حاملهای انرژِی در لایحه بودجه سال ۹۷ مخالفت کرده‌اند. در مقابل البته فقط ۱۵درصد از نمایندگان با پیشنهاد دولت برای گران شدن بنزین اعلام موافقت کرده‌اند و در یک جمع بندی می‌توان گفت که قاطبه نمایندگان مجلس با طرح دولت برای افزایش نرخ بنزین به لیتری ۱۵۰۰ و گازوئیل به ۴۰۰ تومان مخالف هستند.
به گزارش ایلنا، مخالفت قاطع اکثر نمایندگان مجلس با افزایش نرخ بنزین در لایحه بودجه سال ۹۷در حالی است که صرفا در صورت پابرجا ماندن مواضع آن‌ها می‌توان انتظار داشت که تبصره مربوط به گرانی بنزین از لایحه بودجه سال آتی حذف شود اما چرخش نظر نمایندگان مجلس و سایر مسایلی که در مواضع آن‌ها تاثیرگذار است ممکن است سبب شود تبصره مربوطه مصوب شود. در چنین شرایطی معضل بودجه‌ای گرانی بنزین درحالی به یکی از چالشهای بودجه‌ای دولت مبدل شده که بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت می‌تواند با بهره گیری از یکسری اقدامات جایگزین مانع از فشارتورمی حاملهای انرژی شود. ذکر این نکته ضروری می‌نماید که اساسا ملغمه‌ای از معضلات عدیده شامل سوءمدیریت، تصمیمات غیرکار‌شناسی و همچنین ضعف نهادهای بالادستی در امر نظارت سبب ایجاد سازوکاری رانتی و شیوع قاچاق در فرآورده‌های نفتی شده است.
به عنوان مثال مکانیزم خرید فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی با قیمت پایه و سپس عرضه و فروش فرآورده‌های خریداری شده نظیر حلال ۴۰۲ و میعانات گازی و.. در بازار داخلی و جایگزین کردن مواد نفتی سوبسیددار نظیر گازوئیل، نفت سفید و.. به جای فراورده‌های نفتی خریداری شده از بورس یکی از شاخص‌ترین رویه‌هایی است که سبب گسترش قاچاق فرآورده‌های نفتی شده است. برای روشن شدن این موضوع به عنوان مثال گفته می‌شود در بسیاری از موارد حلال‌های عرضه شده در بورس با ۷ الی ۱۰درصد رقابت خریداری شده و سپس همین جنس دربازارهای داخلی با کاهش ۳۰درصد قیمت خریداری شده از بورس انرژی بدون ارائه فاکتور منشا فروش رفته است و به جای آن از مواد سوبسید دار عمدتا نفت سفید یا گازوئیل به علت شباهت آنالیزی با نمونه خریداری شده از بازار داخلی خریداری و تامین می‌شو د و سپس از گمرک ومبادی قانونی با قیمت بسیار کمتر از خرید و هزینه‌های تولید صادرمی شود.
علاوه براین ارایه یکسری مجوزهای نادرست و غیرکار‌شناسی به برخی از واحدهای تولیدی نیز سبب شده است که قاچاق فرآورده‌های نفتی روند روزافزونی داشته باشد. به عنوان مثال ارائه مجوز غیرکار‌شناسی خرید میعانات گازی به برخی از واحدهای تولیدی درحالی از سه سال پیش صورت گرفته است که بررسی‌ها حاکی از آن است که اساسا کالای مذکور در بورس عرضه نشده و روند واگذاری آن در قالب معادلات رانتی به شرکتهای فاقد امکانات وتجهیزات تصفیه و بازیافت صورت گرفته است. اما در کنار دو عامل ذکر شده برخی براین باورند که طی یک دهه اخیر حذف مولفه شرط خوشنامی برای احراز صلاحیت واحدهای تولید در امر صادرت نیز سبب شده است که امکان تمایز واحدهای تولیدی سالم و ناسالم از بین برود و از این رهگذر گسترش قاچاق مواد نفتی به صورت شبکه‌های توزیع داخلی و صادراتی صورت گرفته است.
بسیاری براین باورند که سازو کار معیوب مذکور ناشی از اتخاذ تصمیمات صورت گرفته در سازمان‌ها و نهادهای وابسته و نظارتی در حوزه صادرات و واردات در تولید فرآورده‌های نفتی، سوخت ومکملهای آن و ارایه اطلاعات غلط و ناصحیح به دوایر ازسوی برخی افراد به ظاهرکار‌شناس شده است. بنابراین برای ممانعت از ایجاد رانت و نیز گسترش قاچاق فرآورده‌های نفتی انتظار می رود که یکسری تصمیمات عاجل واقدامات عملیاتی راهگشا اتخاذ شود. برای تحقق این هدف در وهله اول لازم است که نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشدید شود و از این منظر انتظار می رود که این ستاد نظارت دقیقی برروند فعالیت شرکتهایی که در امر خام فروشی حلال ۴۰۲ ومیعانات گازی تخلف کرده‌اند انجام دهد و همچنین کنترل دقیقی برعملیات خرید و فروش و حمل مواد خریداری شده ازبورس انرژی داشته باشد.
درهمین حال بدون شک چنانچه سازمان ملی استاندارد درپیگیری پرونده‌ها و اعلام نظر درخصوص نتایج آزمایشهای محموله شرکتهای متخلف اقدام درخوری انجام دهد می‌توان امیدوار بود که از این رهگذر اقدامی درخور برای کاهش تخلفات مربوطه صورت گرفته است.
از دیگر سو دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی سازمان مذکور نیز می‌بایست در این زمینه به مسوولیت‌های خود با دقت بیشتری عمل کند و با ارائه گزارش پرونده‌های شرکتهای متخلف با هرمیزان درصد تخلف ازکالاهای سوبسید دار به ستاد مبارزه با قاچاق و سایر نهاد‌ها، مسیر رانت و تخلف در عرضه فراوردهای نفتی را مسدود کند. همچنین سازمانهای گمرگ ونیز بورس انرژی دو نهادی هستند که با یکسری شفاف سازی‌ها درارایه گزارشهای تخصصی می‌توانند نقش آفرینی درخوری برای مدیریت بهینه عرضه سوخت را داشته باشند، با این نگاه چنانچه سازمان گمرک میزان کالاهای صادرشده نفتی اعم از مکلمهای سوخت و غیره... را اعلام و همچنین درمقابل سازمان بورس انرژی نسبت به افشای اسامی شرکتهای خریدار حلال ۴۰۲ و میعانات گازی ازسال ۹۵ تاکنون کند، قطعا شرایط مساعدتری برای مبارزه با تخلفات مربوط به قاچاق سوخت فراهم خواهد.
به هر روی نباید فراموش کرد که برای مدیریت قاچاق سوخت وسایر تخلفات مربوطه لازم است که درقالب مدیریتی یکپارچه تمامی دستگاه‌های مربوطه نسبت به عمل نمودن به وظایف محوله خود اقدام کنند و نباید فراموش کرد که ساماندهی سیکل معیوب سازوکارپیچیده‌ای نیست و اگر عزم ملی برای مبارزه با تخلفات مربوط به تولید وعرضه بنزین وگازوئیل وجود داشته باشد، عملیاتی کردن آن کاملا امکان پذیراست. درچنین شرایطی، بازگشت سود حاصل از اصلاح چرخه مذکور باعث خواهد شد دولت به جای نیاز به افزایش قیمت حاملهای انرژی ازسود ناشی از بهبود روند عرضه و تولید فراورده‌های سوختی نرخ فرآورده‌های نفتی را مدیریت کند.
