چرا قامت چابهار زیر خروارها مشکلات خم شد؟

ایلنا؛ عموم دولت‌ها در سراسر جهان برای توسعه اقتصادی، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال ممکن است هر سیاستی را در دستور کار قرار دهند که یکی از این سیاست‌ها می‌تواند نگاه به تاسیس و ترویج مناطق آزاد باشد. دولت‌های ایران نیز بر اساس برنامه‌های توسعه و همچنین سند چشم‌انداز۲۰ ساله‌ای که افق آن در سال ۱۴۰۴ در دسترس خواهد بود سعی وافری برای ایجاد توسعه بر مبنای مناطق آزاد داشته‌اند. اما در این میان مشکلاتی دامن‌گیر این مناطق شده است.

یکی از مناطق آزادی که آنچنان باید و شاید به اهمیت پتانسیل آن پرداخته نشده و در استانی کم برخوردار واقع شده است منطقه آزاد چابهار است. منطقه آزاد چابهار در حال حاضر به دلیل مشکلات عدیده‌ای که گریبان‌گیرش است، نتوانسته در تعیین اهداف داخلی و همچنین بین‌المللی انتظارات لازم را برآورد کند.

اما جای سوال است که کدامین مجموعه دلایل، منطقه آزاد چابهار را اینچنین زمین‌گیر کرده و مانع از به ثمر نشستن برنامه‌های تعیین شده برای این "سرزمین ناب ایران زمین" شده است؟ در ادامه به شرح اهم مشکلاتی می‌پردازیم که رفع آنها خواهد توانست منطقه آزاد چابهار را از رهاشدگی نجات دهد.

مدیریت؛ از تداخل تا تغییر

منطقه آزاد چابهار به عنوان یکی از مناطق استراتژیک ایران، با "مشکلات مدیریتی" و "تداخل وظایف" مواجه است. یکی از بزرگترین چالش‌ها، تغییرات مکرر مدیران عامل در طول سال‌های گذشته است که باعث شده برنامه‌های بلندمدت و استراتژیک به اهداف خود نرسند.

این تغییرات پی‌درپی منجر به عدم ثبات مدیریتی و ناتوانی در اجرای پروژه‌های مهم شده است. هیچ عزم راسخی هم برای نگهداشت ثابت مدیران در مناطق آزاد و بخصوص منطقه آزاد چابهار وجود ندارد؛ آنچنانکه طبق گزارش‌های موجود در ۳۰ سال گذشته، این منطقه آزاد توانسته ۱۶ مدیر عامل را به چشم ببینید!

حال در کنار این معضل، اگر تداخلِ برنامه‌ها و قوانین را هم اضافه کنیم خواهیم دید که قامت منطقه آزاد چابهار زیر خرواری از مشکلات خم شده است. در منطقه آزاد چابهار، به جای سخن از توسعه و پیشرفت، دعوا بر سر تداخل وظایف بین سازمان‌های مختلف، مانند سازمان منطقه آزاد، وزارت راه و شهرسازی، و وزارت صنعت، معدن و تجارت حرف اول و آخر را می‌زند. وجود متولیان مختلف با توان اجرایی متفاوت منجر به اعمال سلیقه‌های گوناگون در باب برنامه‌ریزی توسعه‌ای شده است.

در کنار همین معضل اگر تنوع برنامه‌های توسعه‌ای را برای رشد منطقه آزاد چابهار در نظر بگیریم، بیشتر گردابی از مشکلات را پیش رو خواهیم دید تا افقی برای رشد و توسعه این منطقه.

اگر جویای علت کندی در اجرای پروژها و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار هستیم بدون تردید بخشی از آنرا باید در همین تداخل‌ها جستجو کنیم. این تداخلِ وظایف می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه‌دار شود.

به عنوان نمونه اگر به لحاظ محیط زیستی مشکلی در منطقه آزاد چابهار به چشم آید، سازمان‌های دیگری آستین بالا می‌زنند و ورود پیدا خواهند کرد. به عنوان نمونه در قدم اول این وزارت کشاورزی است که منطقه آزاد چابهار را می‌تواند زیر ذره‌بین مدیریتی خود قرار دهد؛ البته اگر سازمان حفاظت محیط زیست پیش از وزارت کشاورزی وارد عرصه عمل نشده باشد!

به هر جهت تا زمانیکه تعدد متولیان برای عموم مناطق آزاد و بخصوص منطقه آزاد چابهار حل و فصل نشود درب بر همین پاشنه خواهد چرخید و خبری از توسعه نخواهد بود.

بالا رفتن نرخ حامل‌های انرژی، هزینه تولید را افزایش داد

یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌هایی که منطقه آزاد چابهار با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بحث نرخ حامل‌های انرژی است. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیک خود، نیازمند انرژی پایدار و مقرون به صرفه برای توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است. نرخ بالای حامل‌های انرژی در چابهار، هزینه‌های تولید و حمل و نقل را افزایش داده و رقابت‌پذیری این منطقه را در مقایسه با سایر مناطق آزاد کاهش می‌دهد. این مسئله باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این منطقه منصرف شوند و به دنبال مناطق با هزینه‌های انرژی کمتر باشند.

شاید برخی از مسئولان این ادعا را عنوان کنند که تاکنون برق منطقه آزاد چابهار را ضمن کمبود انرژی و برق قطع نکرده‌اند. اما باید پرسید که برق مورد نیاز منطقه آزاد چابهار چگونه و از کجا تامین شده است. کافی است نگاهی به اعتراضات مردمی بومی چابهار در خصوص قطعی برق طولانی مدت و بدون برنامه بیندازیم؛ انگاه خواهیم دید که برق منطقه آزاد از کجا تامین می‌شود. این در حالی است که منطقه آزاد چابهار از همان ابتدا با ریشه‌کن کردن فقر در منطقه پا گرفت، اما اکنون به معضلی بزرگتر تبدیل شده که نه تنها نتوانسته فقر بومیان را ریشه کن کند، بلکه در قطع برق آنها نیز دخیل است.

برای حل این مشکل، دولت می‌تواند سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای کاهش هزینه‌های انرژی در این منطقه اعمال کند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به ارائه یارانه‌های انرژی، توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدید پذیر و بهبود کارایی انرژی در صنایع اشاره کرد. همچنین، همکاری با کشورهای همسایه برای تأمین انرژی ارزان‌تر و پایدارتر می‌تواند به کاهش هزینه‌های انرژی در چابهار کمک کند؛ نه اینکه برق ساکنان منطقه را قطع کنند تا منطقه آزاد چابهار به روند غیر توسعه‌ای خود ادامه دهد.

موقعیت از یاد رفته

منطقه آزاد چابهار، به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، دارای پتانسیل‌های فراوانی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. این منطقه با دسترسی به آب‌های آزاد و همسایگان منطقه‌ای، می‌تواند به یک قطب تجاری و صنعتی تبدیل شود که نه تنها به توسعه منطقه کمک می‌کند، بلکه بیکاری جوانان بومی را نیز کاهش می‌دهد.

 چابهار به عنوان تنها بندر ایران در حاشیه اقیانوس هند، دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد دارد که این امر می‌تواند به توسعه تجارت بین‌المللی کمک کند. این موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، امکان ترانزیت کالاها را به کشورهای آسیای میانه و حتی اروپا فراهم می‌کند.

نزدیکی به کشورهای پاکستان، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، فرصت‌های تجاری و اقتصادی فراوانی را ایجاد می‌کند. این منطقه می‌تواند به عنوان یک پل ارتباطی بین ایران و این کشورها عمل کند و از این طریق به توسعه اقتصادی منطقه کمک کند.

  اما آیا دولت‌ها از این موهبت استفاده کرده‌اند؟ مشخصا اگر جواب مثبت بود زنگ خطر اوج‌گیری قاچاق در مناطق آزاد و بخصوص منطقه آزاد چابهار به صدا در نمی‌آمد.

 توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در منطقه آزاد چابهار می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان بومی منجر شود. این امر می‌تواند به کاهش بیکاری و افزایش سطح رفاه اجتماعی در منطقه کمک کند. البته اگر دولت‌ها به فکر رفع بیکاری در منطقه آزاد چابهار باشند.

چابهار با داشتن جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری دارد. توسعه صنعت گردشگری می‌تواند به ایجاد شغل‌های جدید در حوزه‌های مختلف از جمله هتلداری، خدمات گردشگری و صنایع دستی منجر شود.

منطقه آزاد چابهار با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و همسایگان منطقه‌ای، می‌تواند به یک قطب تجاری و صنعتی تبدیل شود که نه تنها به توسعه اقتصادی منطقه کمک می‌کند، بلکه بیکاری جوانان بومی را نیز کاهش می‌دهد. توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه گردشگری از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به تحقق این هدف کمک کنند.