اصل ۱۲۷ قانون اساسی راه کاری موثر برای توسعه جزیره زیبای کیش

 به طور کلی مناطق آزاد و ویژه از دل نخستین قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور (۷۲-۱۳۶۸) برخاستند. تقارن برنامه پنج ساله نخست با سال نخست پس از دفاع مقدس، نشان از اهمیت و ضرورتی داردکه کارگزاران اجرایی وقت نظام، برای گذار مطلوب از اقتصاد کاملا دولتی دوران جنگ به اقتصاد بازار رقابتی قائل بودند. شاید  بدین خاطر ابزار مناطق آزاد و ویژه که از پدیده های نظام بازار به شمار می روند، در اولین برنامه در کانون توجه برنامه ریزان اقتصاد ملی قرار گرفته است.

در بسیاری از اسناد فرادستی هم چون برنامه های پنج ساله، سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، احکام دائمی برنامه های توسعه و ... برجایگاه و استقلال این مناطق تاکید شده اما در عمل به ویژه از سال ۱۳۸۴ به بعد، به رغم افزایش تعداد مناطق مورد بحث، آن‌گونه که باید از سوی مقامات در سطح ملی پذیرفته نشده‌اند. اصل ابتدایی سازمان و مدیریت یعنی تناسب اختیار و مسئولیت نادیده گرفته شده و مدیران با داشتن اختیارات قانونی، چندان از ابزار لازم برای استفاده از اختیارات مندرج در قانون و مقررات برخوردار نیستند.

 چنین روالی یعنی کاهش دامنه اختیارات در طول سالیان اخیر رو به فزونی بوده است. البته محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های تحمیلی و ضرورت‌های تنظیم بازار  در سطح کلان در این زمینه، جای خود دارد. علاوه بر بی‌ثباتی‌های مقررات و مخدوش شدن وحدت رویه، سایه‌ سنگین تغییرات مداوم مدیریتی نیز، آسیب بزرگ دیگری  بوده و هست که بر معضلات و گرفتاری  مناطق آزاد به شدت افزوده و انجام امور را از روال طبیعی و قبلی خود خارج کرده است.

نمونه بی‌ثباتی‌ها

در نیمه‌ اول سال ۱۴۰۰ که برای چند ماهی، مسئولیت منطقه آزاد کیش را عهده‌دار شدم، روزی با سرمایه‌گذار هتلی در جنوب جزیره دیداری داشتم، او نخستین هتل پنج ستاره با برند گرند ملینا (گروه هتل‌های بین‌المللی اسپانیایی) را در کشور و در جزیره احداث کرده بود(به استثنای هتل فرودگاهی نووتل در شهر فرودگاهی امام خمینی). درخواست سرمایه‌گذار عبارت بود از صدور مجوز برای واردات ۵- ۶ دستگاه خودروی مخصوص برای انتقال مسافرین در سطح جزیره بر اساس نظر صاحب برند،  در مقابل این درخواست معمولی، در پاسخ او با این همه زحمت  و انجام کاری ستودنی، مانده بودم چه بگویم؟ یعنی مسئول مهم‌ترین منطقه آزاد کشور کمترین اختیاری حتی در حد  تجویز ورود چند دستگاه خودرو را نداشته و بایستی در پی توجیه برآید. در خصوص بی‌ثباتی مدیریتی نیز، همین بس، در همین منطقه آزاد کیش از اواخر سال ۱۳۸۷ تاکنون ۱۲ نفر بر کرسی مدیریت تکیه زدند، یعنی به طور میانگین یک سال و اندی، این در حالی است که در همین نزدیکی‌ها و در آن سوی جزیره، منطقه آزاد جبل علی، اگر تغییری هم در مقررات داشته باشد فقط برای ایجاد تسهیلات و امتیازات بیشتر است و در حوزه مدیریتی هم همان فردی که با اختیار تام در سال ۱۹۸۵ به این سمت گماشته شد همچنان پرقدرت در راس سازمان، نشسته و مدام الگوهای جدیدی از موفقیت های مدیریتی خود ارائه می‌دهد.

لزوم ثبات به جای تغییر

ای کاش به جای این‌همه تغییر در مدیریت و مسئولان سازمان، ثبات داشتیم. سازمان منطقه آزاد کیش به اقتدار و اعتبار محتاج است و تا آن را کسب نکند، محدودیت‌های قانونی و اجرایی برداشته نشود، اجازه استفاده از اختیارات داده نشود، سازمان استقلال رای برای اعمال مدیریت نداشته باشد، نظارت‌ها روندها را کند و دچار اختلال نکند، دخالت‌ها جای خود را به حمایت ندهد، یکپارچگی مدیریتی به رسمیت شناخته نشود، رشد و یادگیری، نوآوری، بهبود مستمر، ارتقای عملکرد فرآیندها و رضایت مشتری و .... در سازمان اساس قرار نگیرد، بدون هیچ ملاحظه‌ای باید گفت راه به جایی نخواهیم برد و هیچ تردیدی نیست که راه و رسم این چند ساله و ناپایداری‌ها هم‌چنان تداوم می‌یابد.

چاره کار کدام است؟

از این قلم با بضاعتی اندک ولی با سابقه‌ای دیرین، انتظار می‌رود فقط به بازگو کردن درد دل بسنده نکند و چاره کار را هم بگوید: 

بارها و بارها با دست اندرکاران جزیره به خصوص سازمان های مردم نهاد کیش پیشنهاد خود را در میان نهادم و خواستار حداقل راه‌اندازی کارزاری برای تبدیل این پیشنهاد به یک مطالبه عمومی شدم اما به هر علتی قادر یا مایل به انجام این کار نبودند.

جزیره کیش یک استثنا در موقعیت جغرافیایی ایران عزیز ماست. کوچک و محدود، محصور طبیعی، دارای زیرساخت‌های نسبی و رفاهی و... و همین مزیت‌های اولیه کفایت می‌کند که از کیش به عنوان یک موقعیت منحصر به فرد، یاد شود.

به جرات می‌توان گفت کیش با نیم نگاهی مهربانانه‌تر از سوی سطوح ملی تصمیم‌گیری حتی در کوتاه مدت می‌تواند به الگویی برای کشور در شکل گیری حکمرانی موثر محلی و کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود.

دور نیست روزی که هم بخشی از سرمایه‌های انتقال یافته ما به آن سوی آب‌های خلیج فارس به این جزیره منتقل شود و هم سرمایه‌گذاران خارجی بدین جزیره روی آورند.

برای دستیابی به چنین هدف بزرگ و ارزشمندی، هیچ عاملی مهم‌تر از همدلی، همراهی و مشارکت فعالانه و همه جانبه همه ارکان جزیره  (بخش‌های دولتی،عمومی، خصوصی و مدنی) با سازمان منطقه آزاد کیش نخواهد بود. اگر اراده و تفاهم جمعی برای طرحی این چنین، از سوی فعالان و کیش وندان محرز شود، بی گمان همراهی مثال زدنی را شاهد خواهیم بود.اگر سازمان از جانب کیش وندان و سازمان‌های مردم نهاد، حمایت و تقویت شود هیچ دستاوردی دور از دسترس نیست.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی اصل ۱۲۷ به جای اصل ۱۳۸ قانون اساسی

 از جمله ابزار کارساز و کارآمدی که قادر است پیشنهاد یادشده را عملی سازد، استفاده از ظرفیت‌های قانونی اصل ۱۲۷ به جای اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. در شرایط کنونی به ویژه پس از دوره‌های کوتاه مدیریتی، باید مطالبه عمومی به‌جای طرح مسائل جاری و خرد، حول محور اصل ۱۲۷ سامان یابد. بدین معنا که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش جدا از سایر مناطق آزاد طبق اصل مذکور از اختیارات نسبتا بالاتری به خصوص از نظر اتخاذ تصمیمات و تدابیر مقتضی برخوردار شود. در چهارچوب این اصل مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر اساس مصوبه هیات وزیران، ماموریت‌های مشخصی را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور بر عهده گرفته و تصمیمات او در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران است. در این صورت سازمان می‌تواند مقتدرانه منویات قانونی را به اجرا درآورد و فارغ از اشتغالات فراوان بی‌مورد و پاسخگویی به این و آن ، جزیره را به سوی راهبردهای مندرج در طرح جامع رهبری کند و راه برای ادامه رشد نامتوازن و تلخ جزیره مسدود و شهرهوشمند و بدون کربن( شاخصه ‌های مورد تاکید برای کیش در طرح جامع مصوب ۱۳۸۴) هموار کند. 

نگارنده بارها در مذاکره با کنشگران اجتماعی وفعالان اقتصادی جزیره، آمادگی خود را برای طرح و توجیه موضوع پیشنهادشده اعلام کرد، چراکه مدت‌هاست راجع به مبانی نظری آن غور و بررسی کرده و به همین دلیل حاضر است در هر نشست کارشناسی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حضور یافته و نقطه نظرات خود در این زمینه را تبیین کند. البته پیشنهاد مورد اشاره تنها گزینه برای ساختن کیش مدرن نیست و به یقین با طرح عمومی این پیشنهاد چه بسا راه  برای گزینه های بهتر و ایده های نوین به منطور برون رفت از وضعیت نامطلوب کنونی، از سوی دردآشنایان کیش، گشوده شود.

اگر همگی منافع شخصی، گروهی و سازمانی خود را در امتداد منافع عمومی جزیره تعریف نکنیم و نخواهیم در نظر و عمل اقتدار سازمان را سرلوحه و وجهه همت مان قرار دهیم، مطمئن باشید دیری نخواهد پایید که این حداقل ها هم از دست می‌رود و این قافله تا به روز حشر لنگ خواهد ماند.

جعفر آهنگران