استاندار مرکزی:
تریبونهای انتخابات ریاست جمهوری نباید محل تخریب دولت شود
استاندار مرکزی گفت: تریبونهای تبلیغاتی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به منظور آشنایی مردم با دیدگاههای نامزدهای حاضر در عرصه انتخابات است و نباید تبدیل به محل تخریب و آماج حمله به دولت شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید علی آقازاده در پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: افرادی که مغرضانه و جاهلانه خدمات و اقدامات 8 سال دولت را در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم نادیده گرفته و با ارائه آمارهای غلط افکار عمومی را گمراه میکنند باید در پیشگاه خداوند و ملت ایران پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: رقابت در انتخابات باید جوانمردانه و با حفظ اخلاق و منش اسلامی باشد و اینکه در شرایطی که عمر دولت رو به پایان است و تریبونی هم برای دفاع در اختیار ندارد تمام زحمات آن را زیر سوال ببرند، مصداق بارز بیاخلاقی است.
استاندار مرکزی اظهار داشت: بیش از 90 درصد مشکلات اقتصادی کشور بهدلیل اعمال تحریم ها است. با وجود تورم در کشور دولت تمام تلاش خود را برای توسعه اقتصادی انجام داده و شاید 18 درصد مشکلات به واسطه سوء مدیریت باشد که آن هم در تمام دولتها وجود داشته است.
آقازاده تصریح کرد: ترامپ در سال 97 سخت ترین تحریمها را علیه کشور ایران اجرا کرد، اما در همان سال با برنامهریزیهای کارشناسی و همکاری تنگاتنگ دولت و بخش خصوصی بیش از یک میلیارد دلار کالای غیرنفتی از استان مرکزی به نقاط مختلف جهان صادر شد. در سالهای 98 و 99 نیز این اقدام با کاهش ناچیزی ادامه داشت که این تنها یک برش کوچک از اقدامات انجام شده است.
وی بیان داشت: در 2 ماه نخست بهار سال گذشته نیز حدود 60 میلیون دلار کالای غیرنفتی از استان مرکزی به نقاط مختلف جهان صادر شد، در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال جاری 180 میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی بوده و این رشد آماری در شرایط سخت اقتصادی تصادفی نیست.
استاندار مرکزی تأکید کرد: این استان سال گذشته در حوزه ایجاد فضای کسب و کار در زمره 3 استان برتر کشور بود و به لحاظ نرخ بیکاری نیز با 6.8 درصد جزو 2 استان نخست کشور در پایین بودن این شاخص قرار گرفت. این دستاورد عظیم با همکاری و هماهنگی بخش دولتی با بخش خصوصی به دست آمده است.
آقازاده ابراز داشت: در سال 97 بیش از 7000 کارگر واحدهای تولیدی استان مرکزی حقوق معوق داشتند، اما در اردیبهشت امسال این آمار با کاهش 95 درصدی به 572 نفر رسید و این آمارها که از مراجع قانونی ابلاغ شده بیانگر عملکرد بیسابقه دولت و همکاری مجدانه با بخش خصوصی در حوزه تولید است.