رانتخوارانی که زمین خوار شدند

مدیرکل بازرسی یکی از دستگاه‌های متولی حفاظت و حراست از سرمایه‌های ملی کشور، از آسیب شدید بیت المال در حوزه اراضی ملی خبر می‌دهد. آسیبی که به گفته این مقام مسئول، با برخی درآمدهای کلان ملی برابری می‌کند و بزرگترین پشتوانه پیداش آن، «پول کثیف» است. پول کثیف(Dirty Money) پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیرقانونی به دست آمده باشد؛ کسب و کارهایی همچون مواد مخدر، قاچاق انسان، خرید فروش زنان، اختلاس در موسسات مالی و بانک ها و مواردی شیبه این مسائل.

آنچه این پایه اصلی پولشویی(Money Laundering) را با زمین‌خواری همراستا کرده، خرید زمین‌های میلیاردی و ساخت بناهای چند ده میلیاردی فاقد سند و بصورت کاملا غیرقانونی است؛ اقدامی که نشان از وجود آورده های سنگین افراد ذی نفوذ دارد. مجموعه زمین خواری‌های گسترده‌ای که به گفته مقامات ارشد پیگیری کننده، اوج آنها از سال های ۸۸ تا ۹۲ است. تصرف‌های غیرقانونی منابع طبیعی و زیست محیطی که پا را از سندسازی و جعل فراتر گذاشته و توانسته بودند به «راکد» کردن پرونده‌ها در دوایر دولتی وقت و حتی بایگانی‌های دیوانی نیز دست یابند.

معاوضه متزلزل

مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست در همین ارتباط در گفت‌وگو با ایلنا بیان داشت: میزان خسارات ملی از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی بسیار زیاد است؛ زیرا این زمین‌های مورد تعرض قرار گرفته اغلب از مجمئوعه های حاصلخیز، خوش نشین و ییلاقی هستند.

سید احمدنبوی برابری تقریبی میزان خسارت فوق را به اندازه سرانه ناخالص ملی ایران می داند و تصریح می‌کند: پول‌هایی که صرف خرید چنین ملک یا زمین های پربها و بی سندی می شوند، بی شک حاصل از درآمدهای رانتی و پول‌های کثیف هستند، زیرا هیچ سرمایه داری را نمی توان یافت که بیاید چند ده میلیارد تومان درآمدش از فعالیت های اقتصادی و پر دردسر را معاوضه کند با دارایی که بی سند و متزلزل است.

تعامل قوا

زمین خواری، عملی نامشروع – غیر قانونی و درعین حال، بسیار پرسود است و معمولا ارتکاب آن نیازمند سوءاستفاده از رانت و فساد مالی – اداری گسترده و سازمان یافته است. در حالی که زمین خواری، یکی از مهمترین سرفصل های جرائم اقتصادی امروز ایران را تشکیل می‌دهد، عملا تا چندی قبل مبارزه با آن ناموفق بود.

رویکرد اخیر قوه مجریه و همراهی قوه مقننه، سبب شده است تا در اندک زمانی ۳۰۰ هکتار احیا شود، آسیبی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی به بیت المال آشکار و عمومی شود، به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی(وزیر کشور) ۲۴۰۰ مورد زمین‌خواری د‌ر ‌تهران کشف و ۹۰ درصد تغییر کاربری اراضی مازندران نسبت به گذشته کاهش یابد. دستاوردی که به گفته مصطفی پورمحمدی(وزیر دادگستری) نیازمند همکاری همه جانبه مسولان عالی رتبه کشوری است و جلسات ستاد اقتصادی برای مبارزه با زمین خواری به صورت پیوسته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود.

احمد نبوی با اعلام اینکه آنچه امام راحل جنگ فقیر و غنی یا رهبر معظم انقلاب فاصله طبقاتی میان فقیر و غنی می دانند و تآکید بر رسیدگی به آن کرده اند اشاره به معضلاتی دارند که حاصل همین پول های کثیف است، یادآور شد: رانت های سیاسی برخی افراد خاص در دولت قبل، امکان هزینه کردهای میلیاردی و تخریب اموال عمومی را پدید آورد؛ همان رانت‌هایی که اندک ارقامش دست صرافی‌های میلیاردی بود.

این مقام مسؤل در سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با قدردانی از دادستانی تهران در عملکرد به موقع و قاطع در برخورد با زمین خواران، متذکر شد: البته باید توجه داشت که کنار اشکالات کمبود منابع انسانی در رسیدگی به اراضی گسترده تصرف شده و کسری منابع مالی در تأمین هزینه های جاری آن، ضعف و اشکال نبود مرجع جامعی برای دسترسی یکپارچه مجموعه های امور اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست به «نقشه مستثنیات منابع حفاظت شده» هم ملموس است.

تخلف متنفذان

«زمین خواری» در مجموعه قوانین مدون و مصوب ایران دارای عنوان مجزای مجرمانه و به فراخور آن، بیان مجازات ویژه برابر چنین اصطلاحی نیست، اما با توجه به اینکه عنصر مادی آن «تحصیل مال نامشروع» و تصاحب زمین غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت(به مفهوم عام) یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی من غیر حق است، می توان با عناوین مجرمانه متعددی آن را تطبیق داد.

گلرخ افقهی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی معتقد است: زمین خواری، تصرف اراضی اعم ازدولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلا های قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده های مالی و ملکی می پردازند.

وی می افزاید: زمین خواری اصطلاحی است که چند سال اخیر به علت سوءاستفاده‌های مختلف و کثرت کلاهبرداری‌ها در املاک و اراضی رواج یافته است و در قوانین عنوان خاصی تحت نام «زمین خواری» وجود ندارد. اگر زمین خواری از جلوه های کلاهبرداری محسوب شود، مجرم بر اساس قانون به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود.

افقهی می افزاید: البته عده ای نیز زمین خواری را مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می دانند، یکی دیگر از قوانین در مبارزه با امر زمین خواری، قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ است و با افرادی که مال دیگری را به طور تصنعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت می کنند، برخورد می شود.

گام‌های بعدی

نبوی از جمله مشکلات عمده در زمینه رسیدگی به این موضوع را برخی زمین‌های تصرفی قطعه – قطعه شده و در اصطلاح «خورد» می داند که زمین خواران بزرگترعامل اصلی آن هستند واکثریت خرده مالکان کنونی این گونه اراضی به سبب عدم تحقیق مناسب و اکتفا کردن به برگه ای از شورای ده یا دهیار، اقدام به خریدی چند صد میلیونی کرده است. زمین هایی که مالکان غیر قانونی با کاشت درخت های مثمر(دارای میوه) و غیر مثمر و همچنین ادعای حضور اجدادی بر زمین، مقامات محلی را مجاب به صدور گواهی های ثبتی کرده، اندکی بعد اقدام به انتقال آن به افراد دیگر می کردند و بدین شیوه معاملات بعدی را قانونی جلوه می دادند.

شاید از این رو بود که چندی پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه ها با پدیده زمین خواری شد، دستوری که اندکی بعد تأکید محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم را نیز در پی داشت: از سال ۸۸ برخی جریان‌‌ها پرونده‌ های زمین‌ خواری خود را مخفی کرده بودند که سازمان محیط‌ زیست آنها را کشف و فعال کرد و اقدامات در خصوص قلع و قمع این ویلاها در حال انجام است.

مدیرکل بازرسی در سازمان حفاظت از محیط زیست در ادامه گفت و گو با ایلنا، ضمن مثبت اما ناکافی دانستن اقدامات صورت گرفته تاکنون اظهار داشت: گام های بعدی، تسریع در خلع ید از متصرفان غیرقانونی و قلع و قمع فعالیت‌های انجام شده است که امیداریم در این مسیر با همکاری هر چه بیشتر سایر مراجع، نهادها و رسانه‌های حامی محیط زیست و منابع طبیعی – ملی کشور به نتیجه مطلوبی برسیم.

پرسش ابتکار

از دیگر سو، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست روز گذشته در وبلاگ خود نوشت: خبر کشف ده‌ها پرونده زمین خواری مربوط به سال های ٨۴ - ٩٢ برای همه رسانه ها اهمیت داشت، تا ماه آینده به امید خدا با ادامه تلاش بازرسی سازمان و مدیریت تهران، همه رفع تصرف خواهد شد و ورجین آزاد می شود.

معصومه ابتکار در ادامه آورده است: ولی سؤال اساسی، اینجا است که این سال‌ها دستگاه‌های نظارتی کجا بودند؟ دستگاه هایی که اکنون سخت فعال شده و هر روز از ما بازخواست می کنند، آن روزها چگونه اجازه چنین تخلفات بزرگی را دادند؟ دوستان این حرکت ادامه دارد، ما را تنها نگذارید…