ایلنا گزارش می‌دهد؛
رژیم حقوقی خزر؛ آنچه بر زوال ماهیان خزری بی‌تاثیر است
«یکی از موفقیت‌های اقدامات زیست محیطی در خزر این است که همکاری‌های زیست محیطی از مسئله رژیم حقوقی جدا شده است و اگر ما می‌خواستیم معطل رژیم حقوقی بمانیم باید برای اقدامات زیست محیطی عمر نوح می‌داشتیم.»
یکی از مهم‌ترین مسائل دریای خزر که پس از فروپاشی شوروی، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد، ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر است. پیش از این، وضعیت حقوقی دریای خزر به وسیلهٔ معاهده‌های ۱۲۰۷ / ۱۸۲۸،۱۳۰۰ / ۱۹۲۱ و ۱۳۱۹ / ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. بدین گونه که ایران براساس قرارداد ترکمانچای(۱۲۰۷ / ۱۸۲۸) از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم شده بود.
اما در عهدنامه مودت و دوستی(۱۳۰۰/۱۹۲۱) به تساوی، به ایران و شوروی حق کشتی‌رانی جنگی و غیر آن داده شده و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی(۱۳۱۹ / ۱۹۴۰) جزئیات رژیم دریانوردی مشخص شد. با این حال این معاهدات، هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را مطرح نمی‌کنند، در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملا حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه می‌شود. سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و درواقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم بندی دو جانبه را به رسمیت نپذیرفته‌اند و نظام تقسیم دریا را غیر قابل قبول می‌دانند. واقعیت این است با وجود این اختلافات بین کشورهای حاشیه خزر همواره این نگرانی برای دوستداران محیط زیست مطرح بوده که این عدم سازش‌ها بر سر سهم هر یک از کشورها آیا بر وضعیت مخاطر آمیز محیط زیست خزر تاثیر گذار خواهد بود یا خیر.
در این میان یک استاد حقوق محیط زیست معتقد است که با وجود کنوانسیونی زیست محیطی مانند کنوانسیون تهران که به حفظ محیط زیست خرز تلاش و تاکید دارد اما نگرانی بر محیط زیست الویت هیچ یک از دولتهای ۵ کشور حاشیه خزر نیست از همین رو تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در وصعیت زیست محیطی آن تاثیر چندانی ندارد.
«حمید غفار‌زاده» در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد تاثیرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و نقش آن در مسئله حفاظت محیط زیست این دریا اظهار داشت: در کنوانسیون تهران صراحتاً اعلام شده است که این کنوانسیون هیچ تاثیری در مذاکرات حقوقی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در مورد رژیم حقوقی دریای خزر نیز چند نوع مذاکرات وجود دارد، یک سری مذاکرات دو جانبه بین کشورهای قزاقستان با روسیه و قزاقستان با آذربایجان و روسیه برای تقسیم آبهای خود که ایران هیچ کدام را به رسمیت نشناخته است.
غفار‌زاده افزود: موضوع دیگر این است که کنوانسیون به نام کنوانسیون حقوقی دریای خزر نیز طی این سال‌ها در دست مذاکره است که هیچگاه به نتیجه نرسیده است و تنها پس از دیدار معاونان وزارت خارجه کشورهای حاشیه خزر یک سری اعلامیه‌های مشترکی منتشر می‌شود و جزئیات و چند و چون مذاکرات هیچگاه در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.
وی در پاسخ به سئوالی درباره «ضرورت اجماع کشورهای حاشیه دریای خزر با توجه به معضلاتی مانند آلودگی های نفتی؛ انقراض ماهی‌های خاویاری و فک های خزری»، گفت: به اعتقاد من تقسیم نشدن دریای خزر از نظر رژیم حقوقی هیچ اثری بر همکاری‌های زیست محیطی نخواهد داشت و اگر رژیم حقوقی هم تعیین شود در وضعیت محیط زیست تاثیری نمی‌گذارد البته مساله‌هایی در مورد مذاکرات و همکاری‌های تنوع زیستی و مناطق حفاظت شده دریایی وجود دارد که تحت تاثیر مسئله حل نشده رژیم حقوقی قرار گرفته است.
به گفته این استاد دانشگاه یکی از موفقیت‌های اقدامات زیست محیطی در خزر این است که همکاری‌های زیست محیطی از مسئله رژیم حقوقی جدا شده است و اگر ما می‌خواستیم معطل رژیم حقوقی بمانیم باید برای اقدامات زیست محیطی عمر نوح می‌داشتیم.
غفار‌زاده خاطر نشان کرد: معتقدم وضعیت محیط زیست خزر حداقل در زمینه عمل به کنوانسیون تهران مطلوب نیست زیرا اولین گام که استقرار دبیرخانه این کنوانسیون در تهران است هنوز برداشته نشده و دبیرخانه هنوز در ژنو مستقر است و تا هنگامی که این امر محقق نشود کشورهای منطقه به آن حس مالکیت و تعلق نخواهند داشت و همکاری‌ها گسترده نخواهد بود.
وی در عین حال متذکر شد: با این وجود با توجه و یا بدون توجه به کنوانسیون تهران، حفظ محیط زیست خزر اولویت هیچ یک از ۵ کشور حاشیه خزر نیست و این مورد خطرناکی است که همه چیز را در این اکوسیستم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
