اعلام وصول طرح قانون ارزیابی زیست محیطی در مجلس / مجازات‌های سنگین زیست محیطی در راه است

ایلنا: معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی با اشاره به اعلام وصول طرح قانون ارزیابی زیست محیطی ایران در مجلس، گفت: اکثر خسارت‌های زیست محیطی به دلیل عدم وجود قوانین بازدارنده بوده است بر همین اساس یک فصل از قانون پیشنهادی به مجازات‌های سنگین اختصاص یافته است.

به گزارش ایلنا، طرح قانون ارزیابی زیست محیطی ایران در جلسه علنی توسط هیئت رئیسه مجلس به‌صورت عادی اعلام وصول شد؛ این طرح به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و با همکاری دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ارائه شد.

در توجیه این طرح با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، به منظور پیشگیری و جلوگیری از بروز خسارات و آسیب‌های زیست محیطی و هماهنگ‌سازی برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای، رعایت ملاحظات و الزامات زیست محیطی، سلامت مردم و دست‌یابی به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و تحقق مطلوب توسعه پایدار، ضرورت دارد به این مهم پرداخته شود.

علیرضا رحمتی معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی در این باره گفت: پیش نویس اولیه طرح پس از بررسی‌های متعدد کار‌شناسی و حقوقی و تکمیل آن در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، نهایتاً با تائید اعضای کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد و در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۲.۹. ۳ به‌صورت یک طرح عادی اعلام وصول گردید و در حال حاضر بر اساس آئین‌نامه داخلی بررسی طرح‌ها و لوایح پیشنهادی، موضوع در معاونت قوانین مجلس تحت بررسی کار‌شناسی است.

معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی افزود: پیش نویس این قانون مشتمل بر ۵ فصل و ۱۷ ماده قانونی تنظیم شده است و در برگیرنده مفاهیم اساسی ارزیابی زیست محیطی از جمله توسعه پایدار، ارزیابی توان، ارزیابی محیط زیستی راهبردی(SEA)، ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ای(EIA)، ارزیابی خدمات و کالاهای اکولوژیک، ارزیابی ریسک محیط زیستی و اثرات تجمعی است.

رحمتی همچنین افزود: با توجه به اینکه قوانین و مقررات موجود از بازدارندگی و ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و اکثر معضلات و خسارت‌های زیست محیطی به‌جود آمده در وضعیت محیط زیست جاری کشور، بخاطر اجرای بی‌ضابطه برخی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و عدم وجود قوانین بازدارنده بوده است، یک فصل از قانون پیشنهادی به مجازات‌های سنگینی اختصاص یافته و در صورت تصویب می‌تواند یکی از مهم‌ترین قوانین بازدارنده جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست و همچنین هدایت مسیر حرکت توسعه کشور بر روی ریل توسعه پایدار باشد.

توسعه پایدار از مهم‌ترین اهداف طرح قانون ارزیابی محیط زیستی ایران است و با تصویب آن «بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب» که یکی از مهم‌ترین اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ترسیم شده است، می‌تواند تحقق یابد.