ضرورت تأسیس کمیسیون‌های محیط‌ زیست در شوراهای شهر و روستا

ایلنا: رئیس سازمان محیط زیست با تأکید بر ضرورت تأسیس کمیسیون‌های محیط‌ زیست در شوراهای شهر و روستا، از پیگیری‌ حقوقی و تخصصی واگذاری مناطق حفاظت شده خبر داد.

به گزارش ایلنا، " معصومه ابتکار " امروز در مراسم معارفه معاون جدید آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که طرح‌های بزرگ پژوهشی در سازمان محیط‌زیست انجام شده است، گفت: اینکه این پژوهش‌ها تا چه اندازه کاربردی بوده و حلال مشکلات است جای سوال وجود دارد.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه در سازمان محیط‌زیست به دنبال تحقیقات کاربردی هستیم، ‌ افزود: به این معنی که پژوهش‌هایی باید مبنای تصمیم‌سازی قرار بگیرند که در ‌‌نهایت بتوانیم در تصمیم‌گیری مناسب روی میز مسئولان قرار دهیم.

وی در ادامه با طرح این سؤال که سد گتوند چگونه مورد مطالعه قرار گرفته است که کوه‌های نمک را ندیده‌اند، بیان داشت: کدام پژوهشگر مطالعات زمین‌شناسی را در خصوص این سد انجام داده است.

رئیس سازمان محیط‌ زیست با تأکید بر اینکه این سازمان باید به یک سازمان آموزش پذیر تبدیل شود، ‌گفت: پس از این مرحله باید ارائه‌دهنده آموزش به تمام سطوح باشد که در این زمینه مهد کودک‌ها می‌توانند مخاطبان خوبی برای ما باشند.

ابتکار با اشاره به ضرورت تعامل میان شورهای شهر و روستا با سازمان محیط‌زیست اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف شورا‌ها توسعه پایدار روستایی، شهری و کلان‌شهرهاست که مسائل زیست‌محیطی در چارچوب فعالیت شورا‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین شورای عالی استان‌ها باید با جدیت پیگیری کنند که در سراسر کشور کمیته‌ها و کمیسیون‌های محیط‌زیست در شوراهای شهر و روستا ایجاد شود.

وی با اشاره به ضرورت مسئله اقتصاد سبز ادامه داد: طی این سال‌ها از ناحیه اقتصاد سبز فرصت‌های زیادی را از دست داده‌ایم باید به این سمت حرکت کنیم که اگر یک پروژه توجیه زیست‌محیطی نداشت توجیه اقتصادی آن نیز جواب ندهد، باید اقتصاد محیط‌ زیست پررنگ شود و در محاسبات اقتصادی مسئله محیط ‌زیست لحاظ کنیم تا با موضوعاتی همچون سد گتوند مواجه نشویم.

رئیس سازمان محیط زیست در ادامه سخنان خود یادآور شد: زیستگاه‌ها برای کشور ارزشمند است و ۷ تا ۱۱ درصد خاک کشور ذخیره‌گاه‌های ژنتیک است که باید مورد توجه قرار بگیرند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: در بحثزیستگاه‌ها در سال‌های اخیر واگذاری‌هایی اتفاق افتاده است و در بسیاری از وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق چهار گانه دچار اغماض شده است.

وی از پیگیری حقوقی و تخصصی واگذاری مناطق حفاظت شده در سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد و گفت: این موضوع با جدیت در دستور کار معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان قرار گرفته است.

توجه به اقتصاد محیط زیست ضروری است / تعیین ارزش اقتصادی زیست بوم‌ها

در ادامه این مراسم، معاون جدید آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست گفت: باید به اقتصاد محیط زیست توجه کرد که در همین زمینه تعیین ارزش اقتصادی زیست بوم‌ها و خسارات حاصل از آلودگی و تخریب محیط زیست ناشی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مدنظر است.

مظاهری ادامه داد: برنامه محیط زیست دولت یازدهم با ۳ راهبرد اصلی پایدارسازی محیط زیست با تأکید بر حفاظت، استقرار حکمرانی شایسته محیط زیست و ساماندهی اقتصاد محیط زیست طراحی شده است که ۱۸ اولویت در این راهبرد‌ها وجود دارد. از این ۱۸ راهبرد حدود ۸ راهبرد در راستای وظایف معاونت آموزش و پژوهش است.

وی افزود: تقویت و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی، آموزش و ترویج سواد، اخلاق، رفتار و عمومی سازی فرهنگ محیط زیست، توانمندسازی ساختاری و اقتدار محیط زیست در حاکمیت، لحاظ ارزش اقتصادی آب، خاک و انرژی برای بهره‌بردار، ارزیابی زیست محیطی - اجتماعی در همه طرح‌ها و لحاظ جدی اقتصاد محیط زیست، اتخاذ رویکرد هزینه فایده زیست محیطی در سیاست خارجی، اجرای ابزارهای انگیزشی بازار مبنا و توسعه اشتغال سبز و اعمال رویکرد هزینه - فایده زیست محیطی تمام بخش‌ها در حساب‌های ملی از جمله از ۸ برنامه ما در معاونت آموزش و پژوهش است.

معاون جدید آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست در مورد اعمال رویکرد هزینه‌ - ‌فایده زیست محیطی عنوان کرد: اصل ۵۰ قانون اساسی آلودگی و تخریب منابع را ممنوع کرده و قانون برنامه محاسبه ارزش‌گذاری اقتصادی دفع آلودگی و تخریب یک تکلیف عنوان کرده است که اگر این تکالیف عملی شود و هزینه - فایده واقعی با دید ملی بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم شود اجرای بسیاری از طرح‌ها محتاج بازنگری جدی خواهد بود. کشور از محل تساهل از اجرای این تکالیف ضررهای بزرگی را تحمل می‌کند.

مظاهری در مورد رؤس معاونت آموزش و پژوهش گفت: ارقتای دانش و فرهنگ محیط زیستی جامعه، ساماندهی و مدیریت پژوهش و انجام تحقیقات کاربردی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای دستیابی به توسعه پایدار و ارزشگذاری اقتصادی منابع و لحاظ آن در حساب‌های ملی از جمله برنامه‌های مدنظر است.

وی با اشاره به آموزش همگانی عنوان کرد: دربحثآموزش همگانی تدوین نقشه راه برای اجرای برنامه‌های آموزش همگانی محیط زیست در سطح ملی و استانی مدنظر است که در این خصوص با دستگاه‌های اجرایی به ویژه آموزش و پرورش، صدا و سیما و وزارت علوم مذاکره خواهیم کرد. همچنین در تلاش برای تقویت اجرای طرح ملی محیط یار در مدارس کشور و ایجاد مدارس جامع محیط زیستی هستیم.

معاون جدید آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست در رابطه با مشارکت مردمی عنوان کرد: تدوین نقشه راه و برنامه اجرایی برای جلب مشارکت مردم با تاکید بر توانمندسازی تشکل‌های محیط زیستی، تلاش برای افزایش تعداد تشکل‌ها، ایجاد انگیزه در تشکل‌های محیط زیستی و جوامع محلی برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست و شفاف سازی اطلاعات برای تشکل‌های زیست محیطی از جمله برنامه‌های مدنظر است.

مظاهری در مورد آموزش‌های ضمن خدمت عنوان کرد: تقویت آموزش‌های تخصصی و دوره‌های تخصصی جهت خبرنگاران و اصحاب رسانه زیست محیطی، آموزش محیط‌بانان و آموزش‌های عمومی و تخصصی کار‌شناسان و مدیران را در این زمینه مورد توجه قرار می‌دهیم.

وی در مورد برنامه‌های پژوهشی عنوان کرد: ساماندهی مطالعات و پژوهش‌های سازمان محیط زیست با استقرار نظام مدیریت پژوهش در سطح ملی و استانی، ‌ تشکیل شورای آموزش و پژوهش سازمان با همکاری فرهنگستان علوم، اجرایی کردن طرح‌های کلان محیط زیست با همکاری وزارت علوم، بروز رسانی و تکمیل بانک اطلاعاتی تحقیقات ۴۰ ساله سازمان و بهره گیری از ظرفیت دکترای پژوهش محور برای ارتقای تحصیلی و شغلی کار‌شناسان مدنظر است.

معاون جدید آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست در خصوص برنامه‌ها در بحثتوسعه پایدار عنوان کرد: تدوین مدل ملی شاخص‌های پایداری براساس ماده ۱۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه، تهیه و انتشار گزارش وضعیت محیط زیست ایران در این زمینه مدنظر است همچنین باید به اقتصاد محیط زیست توجه کرد که در همین زمینه تعیین ارزش اقتصادی زیست بوم‌ها، تخمین و برآورد خسارات حاصل از آلودگی و تخریب محیط زیست ناشی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، طراحی نظام مالیاتی زیست محیطی در ایران و طراحی سیستم حساب‌های ملی و اقماری محیط زیست مورد توجه است.