کاظم جلالی:
ورود ۴۸درصد محصولات غذایی به کشور نگران کننده است
مرکز پژوهشهای مجلس به دنبال استفاده از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی کشور است / نیاز به قانونگذاری کارآمد و اصلاح بهتر قوانین گذشته وجود مرکز پژوهشهای مجلس را بیش از پیش نمایان میسازد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با انتقاد از حجم بالای واردات و کمبود توجه به تولید داخلی، گفت: در حالی که باید به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، ۴۸ درصد محصولات غذایی را وارد میکنیم که اعلام این آمار بسیار نگران کننده است.
به گزارش ایلنا، جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی و پیام نور شهرستان بناب امروز(دوشنبه) با حضور در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با کاظم جلالی رییس این مرکز دیدار و گفتوگو کردند.
جلالی در این دیدار که با حضور حجت الاسلام محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی برگزار شد با ابراز خرسندی از حضور جمعی از دانشگاهیان این شهر با تشریح ساختار و کارکرد مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: نهضت تشکیل مراکز پژوهش پارلمانی در دنیا آغاز شده است درحالی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران دو دهه فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: بسیاری از مراکز پژوهش پارلمانی در دهه نخست قرن حاضر تاسیس شدهاند در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال ۱۹۹۴ تاسیس شده است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با تاکید بر اینکه نظام قانونگذاری ایران نیاز به آسیبشناسی دارد، تصریح کرد: با گذشت بیش از یکصد سال از قانونگذاری در ایران با حجم عمدهای از قوانین روبرو هستیم که بسیاری از آنها نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
وی با بیان اینکه ۱۰۸ سال از قانونگذاری در ایران میگذرد، ادامه داد: نیاز به قانونگذاری کارآمد و اصلاح بهتر قوانین گذشته وجود مرکز پژوهشهای مجلس را بیش از پیش نمایان میسازد.
جلالی با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس باید محل اتصال مراکز پژوهشی و کارشناسی باشد، تاکید کرد: به دنبال آن هستیم تا از ظرفیتهای علمی، فکری، حوزوی و دانشگاهی کشور در مرکز پژوهشهای مجلس استفاده کنیم که باید برای این منظور سازوکار و مدلی تهیه و ارائه شود.
وی یادآور شد: مرکز پژوهشهای مجلس نقطه اتصال مجامع علمی، دانشگاهی، بخش خصوصی و افراد و نهادهای دارای تجربه است که برای این منظور با تشکیل شوراهای راهبردی در دفاتر مختلف این مرکز با سه ضلع نمایندگان ادوار و فعلی مجلس، دانشگاهیان و صاحبنظران علمی و صاحبان تجربه، به دنبال بهرهمندی از ظرفیت آنها در امر قانونگذاری هستیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: باید زمینهای ایجاد شود تا از توان و ظرفیتهای موجود در استانهای کشور جهت ارائه کار کارشناسی و پژوهشی به منظور قانونگذاری بهتر استفاده شود.
وی افزود: با تشکیل تالار گفتگو در سایت مرکز پژوهشهای مجلس و برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان دولت، بخش خصوصی، نهادهای مختلف و صاحبنظران به دنبال آن هستیم تا از نظرات متخصصان و کارشناسان در جهت قانونگذاری کارآمد استفاده کنیم.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید براینکه بدنه کارشناسی اصلی کشور در دولت وجود دارد، گفت: ظرفیت کارشناسی دولت بالاست و باید از این ظرفیت در جهت قانوننویسی مطلوبتر استفاده نمود چرا که قانون اساسی ابتکار قانوننویسی را به دولت واگذار کرده است.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس یک مرکز پژوهش کاربردی حکومتی است، گفت: باید دستاوردهای و کارهای کارشناسی و پژوهشی این مرکز در سیستم اجرایی کشور هم مورد استفاده قرار گیرد.
جلالی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی، خاطر نشان کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی حکیمانه بود و براین اساس باید اقتصاد کشور را به سمتی ببریم که وابستگی بودجه و اقتصاد به درآمدهای نفتی کم شود.
وی با انتقاد از حجم بالای واردات و کمبود توجه به تولید داخلی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در صحبتهایشان در جمع مهندسان اعلام فرمودهاند که واردات بیرویه ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
جلالی با بیان اینکه باقتصاد مقاومتی باید به عنوان یک اصل در کارهای مختلف مدنظر قرار گیرد، گفت: کاهش واردات، توجه به تولید داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از لازمههای سیاستاقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب بارها به این موارد اشاره کرده است و باید مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با ارائه آمارهایی درخصوص واردات کشور، گفت: در حالی که باید به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، ۴۸ درصد محصولات غذایی را وارد میکنیم که اعلام این آمار بسیار نگران کننده است.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت مجامع علمی و دانشگاهی کشور، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس با امضای تفاهمنامههای مشترک با سایر دستگاهها و نهادها به دنبال تقویت فضای کارشناسی این مرکز است تا متعاقب آن نظام قانونگذاری کشور تقویت شود.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با انتقاد از فسادهای اقتصادی رخ داده در کشور، تصریح کرد: مفاسد اقتصادی که اسامی آنها اعلام شده است از نظام بانکی برآمدهاند که باید بررسی شود در سیستم بانکی کشور چه خبر است که از درون آن چنین مفاسدی بیرون میآید.
وی با تاکید بر اینکه قانون نظام پولی و بانکی ایران مندرس و کهنه است، یادآور شد: قانون نظام پولی و بانکی ایران مربوط به سال ۱۳۵۴ است که باید بازنگری و اصلاح شود.
جلالی با بیان اینکه ظرفیتهای گستردهای در اقتصاد کشور وجود دارد، گفت: نباید به اقتصاد به صورت تک مولفهای نگاه شود.
وی افزود: دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی در سومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری به احتکار معادن اشاره کرد و در آنجا عنوان نمود و حضور بخش خصوصی در این بخش کمرنگ است درحالیکه با حضور بخش خصوصی در این زمینه میتوان بخشی از بیکاری کشور را کاهش داد و یا با صرفهجویی ۱۰ درصدی در بخش آب میتوان منابع مطلوبی جهت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف کشور ایجاد کرد.
رییس مرکز پژوهشهای با بیان اینکه این مرکز به دنبال استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی کشور برای کمک به بخش تقنین است، گفت: باید الگو و مدلی جهت چگونگی همکاری مراکز علمی و حوزوی با مرکز پژوهشهای مجلس تهیه و ارائه شود تا از طریق آن زمینه بهرهگیری از ظرفیت این مراکز در امر مشورترسانی به قوه مقننه و پژوهش در قانونگذاری فراهم گردد.
جلالی بودجه ریزی کشور را ناصحیح دانست و گفت: در بودجه سال ۹۳، درآمد ۱۶ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق مشارکت درنظرگرفته شده بود که یک میلیارد تومان آن هم محقق نشد و براین اساس در سال ۹۴ نیز فروش ۱۱ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت درنظر گرفته شده است که پیشبینی میشود این مقدار هم محقق نشود.
حجت الاسلام باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه این نخستین حضور اعضای دانشگاهی این شهرستان در مرکز پژوهشهای مجلس اشت، گفت: مطالبه دانشگاهیان و اساتید دانشگاههای بناب چگونگی ارتباط کارشناسی و همکاری پژوهشی با این مرکز است.
وی افزود: امیدوارم تا این نشست زمینه همکاری بین اساتید دانشگاههای شهرستان بناب و مرکز پژوهشهای مجلس را به وجود آورد.
در این نشست اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای شهرستان بناب نظرات و پیشنهادات خود جهت همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس را ارئه کردند و مقرر شد تا کارگروهی جهت بررسی ارائه الگویی جهت ادامه مستمر این همکاری تشکیل شود.