با موافقت نمایندگان تصویب شد؛
اجازه سازمان زندانها برای مراقبت الکترونیکی برخی زندانیان
زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف هستند.
مجلس به سازمان زندانها اجازه داد زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز یکشنبه ۳ اسفند مجلس٬ و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، با بند ه تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بند ه تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه بودجه به این شرح است:
به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود، زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندانهای باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمینهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه میباشد. خسارات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفادهکنندگان از محل ودیعههای أخذشده تأمین میشود.
تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصد هزار(۱۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود که توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفادهکننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز میشود.
همچنین زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف هستند.