بدهی بدهکاران مالیاتی حقیقی و حقوقی مشخص شد

نمایندگان بدهی بدهکاران مالیاتی حقیقی و حقوقی که به دلیل بدهکاری خود نمی‌توانند از کشور خارج شوند را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در صحن علنی نوبت صبح امروز مجلس، و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، با بند(ک) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

بند(ک) تبصره ۹ به این شرح است:

در ماده(۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ پنج‌میلیارد(۵.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو‌میلیارد‌(۲.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(۱۰۰/۰۰۰ / ۰۰۰) ریال» جایگزین عبارت «ده‌میلیون ریال» می‌شود.

براساس این بند مصوب شده؛ ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم بدین شرح اصلاح می‌شود؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن‌ها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت‌شده یا مبلغ پنج‌ میلیارد(۵.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده، یا دو‌ میلیارد‌(۲.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری کند

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات‌های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده است.