ارجاع سپرده‌گذاری صندوق توسعه در طرح‌های توسعه‌ای به کمیسیون

نمایندگان با سپرده‌گذاری ۴ هزار و ۸۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک موافقت نکردند و این بند الحاقی در لایحه بودجه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

به گزارش ایلنا نمایندگان در صحن علنی مجلس، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ بند الحاقی ۲ به بند ف تبصره ۲ را مورد بررسی قرار دادند.

محمدرضا پورابراهیمی این بند الحاقی را به دلیل برداشت از صندوق توسعه ملی مخالف قانون برنامه توسعه دانست و خواستار حذف آن بود که با موافقت نمایندگان روبرو نشد.

در ادامه غلامرضا کاتب در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی به موضوع تعیین سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد و گفت: براساس این سیاست‌های کلی، بودجه‌های دولتی باید از درآمدهای نفتی قطع شود و این مسئله که صندوق توسعه ملی به شرکت‌های دولتی پول بدهد خلاف قانون، خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و خلاف جزء ۲ بند ب ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه است که اجازه نمی‌دهد صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به بخش دولتی ارائه کند.

محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست این جلسه در ساعات پایانی را بر عهده داشت با وارد دانستن این اخطار، توضیح داد: در سیاست‌های کلی تأکید شده از منابع صندوق توسعه در راستای ارتقاء بهره وری و سرمایه گذاری در بخش خصوصی استفاده شود و منابع صندوق نباید برای حوزه‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

نایب رئیس اول مجل بیان کرد: براساس این بند الحاقی، سپرده گذاری ابتدا در بانک‌های عامل صورت می‌گیرد و سپس تسهیلات به شرکت‌های مربوط پرداخت می‌شود اما مهم آن است که کل پرداخت‌های صندوق، به منزله تسهیلات است چرا که صندوق مستقیما به هیچ موردی ورود نمی‌کند.

وی سپس از نمایندگان خواست نسبت به اخطار مطرح شده اعلام رأی کنند که نمایندگان آن را وارد ندانستند.

در ادامه بیژن زنگنه در موافقت با این بند الحاقی که مجوز سپرده گذاری ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری به صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی می‌داد، صحبت کرد و گفت: ‌ بهترین فضا برای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، نفت است زیرا اگر نفت آسیب ببیند، صندوق توسعه نابود خواهد شد چرا که منبع درآمدی این صندوق، نفت است.

وزیر نفت توضیح داد: قرار نیست وزارت نفت از صندوق توسعه به صورت مستقیم وام بگیرد بلکه این کار به صورت سپرده‌گذاری انجام می‌شود؛ ما برای کارهایی که باید انجام دهیم، وام می‌گیریم و بازپرداخت آن نیز روشن است.

زنگنه ادامه داد: ما بابت وامی که از بانک‌ها دریافت کنیم، سود پرداخت خواهیم کرد و بانک‌ها این سود را به صندوق توسعه ملی خواهند داد.

وی با اشاره به وضعیت نابسامان حوزه نفت گفت: ما نخواستیم در مورد این موضوع و حل مشکل مزاحم مقام معظم رهبری شویم و ترجیح دادیم کار از طریق روال قانونی مجلس پیش رود.

سپس محمدمهدی مفتح به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به شرایطی که کشور در حوزه نفت دارد به مسائل مربوط به سرمایه گذاری، حفظ و افزایش توان تولید به خصوص در میادین مشترک اشاره کرد.

به دلیل مغایرت بند الحاقی ۲ با قانون برنامه توسعه، تصویب این قانون نیاز به دو سوم رأی مثبت نمایندگان داشت که آن‌ها با ۱۱۷ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی با آن موافقت نکردند.

همچنین پیشنهاد حذف بند الحاقی ۲ با ۳۲ رأی موافق، ۱۰۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موردتصویب قرار نگرفت و لذا این بند الحاقی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.