اقدام وزارت اقتصاد در برداشت از صندوق توسعه ملی موجب افزایش نقدینگی شده است

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اقدام وزارت اقتصاد در برداشت از صندوق توسعه ملی موجب افزایش نقدینگی شده است گفت: ‌ قطعا با اینگونه اعتبارات نمی شود کشور را اداره کرد زیرا این منابع تنها پایه پولی را بالا می برند و موجب افزایش نقدینگی می شود.

به گزارش ایلنا، سیدمسعود میرکاظمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در تشریح سوال خود از علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: در تاریخ ۲۶ بهمن سال گذشته گزارشی درباره برداشت۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به دست ما رسید که در همان تاریخ این اعتبار را وصول شده تلقی کردند و سهم بخش ها بویژه سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم ۲ درصدی عیدانه، سهم ۲ درصدی مناطق محروم، سهم ۱۴.۵ درصدی بخش نفت را از این اعتبارات پرداخت کردند همچنین حدود ۲.۶ میلیارد دلار از این اعتبارات را در همان روز با افزایش پایه پولی به ریال تبدیل و بانک مرکزی آن را به حساب خزانه واریز کرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اقدام وزارت اقتصاد موجب افزایش نقدینگی بالغ بر ۳۰ هزار میلیاردتومان شده است که رئیس کل بانک مرکزی هم در گزارشی که ارائه کرده بود یکی از علل افزایش نقدینگی را این برداشت اعلام کرده بود.

وی افزود: در این رابطه تاکنون برخی افراد موضوعات دروغی را به مجلس مطرح کردند و حتی شاهد بودیم که در جایی تهدید کردند که چرا این موضوعات مطرح شده است که قطعا این موضوع نه شایسته دولت و نه شایسته مجلس است.

میرکاظمی افزود: ‌در این رابطه باید بگویم که تا کنون برداشت هایی که از صندوق توسعه ملی شده، که به طور مثال در گام نخست ۲.۵ میلیارد دلار در هیأت دولت برای خرید کالاهای اساسی مصوب شده همچنین اعتباری حدود ۴.۱ میلیارد دلار و اعتباری حدود ۱.۲ میلیارد دلار در ماه مرداد برداشت شده که قطعا اگر تا پایان سال این پول واریز نشود جزو تخلفات است.

این نماینده مرم در مجلس نهم افزود: قطعا با اینگونه اعتبارات نمی شود کشور را اداره کرد زیرا این منابع تنها پایه پولی را بالا می برند و موجب افزایش نقدینگی می شود از طرفی دیگر دیوان محاسبات هم در رابطه با این موضوع گزارشی مطرح کرده که براساس آن برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی دولت تأیید شده است همچنین براساس این گزارش با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدابیر این پول برداشت شده و بعد با فشار مجلس و دیوان محاسبات در ۳۰ فروردین وزارتخانه مربوطه اقدام به تغییر سند صندوق توسعه ملی به منابع بانک مرکزی کردند.

وی تصریح کرد: در گزارش دیوان محاسبات در این رابطه آمده است که در جزء ۲ بند ۲ بودجه برداشت از صندوق توسعه ملی و برداشت از منابع بانک مرکزی ممنوع شده است این در حالی است که اگر اقدامات بانک مرکزی براساس مصوبه ستاد تدابیر ادامه داده می شد خیلی بهتر و مناسب تر بود اما با تغییر سند موجب شده که این اقدام مغایر با قانون و مصوبه ستاد تدابیر باشد.

میرکاظمی ادامه داد: ‌از طرف دیگر براساس گزارش دیوان محاسبات نمی‌شود از کسانی مانند بابک زنجانی ها که بدهی‌های مربوطه را پرداخت نکرده اند اما بیاییم این وجوه را محقق شده تلقی کنیم و از آن برداشتی صورت گیرد این در حالی است که وقتی پول و درآمدی وجود ندارد باید از جایی دیگر اعتبارات برداشت شود.

وی افزود: قطعا ما اسناد زیادی داریم به طور مثال سندی که مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی به سرپرست گروه حسابرسی پولی بانکی دیوان محاسبات زده نشان دهنده موضوعات مطروحه است.

این نماینده مردم در مجلس نهم خطاب به وزیر گفت: سال ۹۲ حدود ۳۵ درصد هزینه های جاری افزایش یافته است حال این اقدام ضروری بود که از ۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه جاری به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و امسال هم پیش بینی این است که در سال ۹۳ بیش از ۱۴۰ هزار میلیاردتومان بودجه جاری اختصاص داده شود و همچنین این موضوع مطرح می شود که برای سال آینده نیز حدود ۱۶۶ هزار میلیاردتومان بودجه جاری تأمین شود.

میرکاظمی ادامه داد: قطعا با این اقدامات تورم افزایش و پایه پولی به هم ریخته می شود و از بخش ضعیف جامعه پول گرفته شده تا اعتبارات جاری ظرف چند سال اخیر چندبرابر شود حال این سوال پیش می آید که چه کسی چنین مجوزی را به دولت داده است از طرفی دیگر برخی اوقات شاهد هستیم که دولت می گوید که با افزایش بودجه جاری به دنبال اجرای طرح های عمرانی است.

وی ادامه داد: متأسفانه سوال من از وزیر اقتصاد حدود ۱۰ ماه در نوبت بوده این در حالی است که اگر این سوال زودتر مطرح می شد مجلس می توانست از برداشت ۱.۲ میلیارد دلار جلوگیری کند از طرف دیگر در سال ۹۲ براساس آمارها رشد نقدینگی در ۶ ماه دوم حدود ۲۰ درصد بوده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: ‌متأسفانه شاهد هستیم که برخی پرونده ها مانند کرسنت یا مذاکرات از سوی دولت امنیتی می شود که این موضوع موجب می شود که هر کسی هر کاری که می خواهد انجام دهد حال این سوال پیش می آید که جایگاه مجلس در این موضوع کجاست از طرف دیگر براساس گزارش های هفت گانه دیوان محاسبات می توان استناد کرد که در برداشت اعتبارات تخلف صورت گرفته است و پرونده های مذکور به دادسرا ارسال شده است اما شاهد هستیم که مسئولان دولتی با رسانه ها مصاحبه کرده و می گویند که این موضوعات دروغ است حال آیا مجلس در این رابطه دروغ می گوید.

وی گفت: در رابطه با آن شرکتی که می گویند هم اکنون شرکت معتبری است باید بگویم که براساس آمارها بیش از ۵ میلیارد دلار در دست این شرکت است اما کمتر از ۵۰ میلیون دلار تا کنون واریز کرده است حال با توجه به فرارسیدن ماه های آخر سال این سوال پیش می آید که چه زمانی قرار است این اعتبارات وصول شود.

میرکاظمی تصریح کرد: از طرف دیگر گزارش های رسیده که افرادی در این بخش ها به دلالی می پردازند و قرار است که در آینده نزدیک دیوان محاسبات گزارشی در این رابطه ارائه کند تا دیگر شاهد ایجاد بابک زنجانی های جدید نباشیم.