با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛
اصلاح مواد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
در تبصره اصلاحی این طرح آمده؛ معروف و منکر عبارت است از هرگونه فعل، قول یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی یا ثانوی در شرع مقدس یا قوانین مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح برخی از مواد طرح یک فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز(۱۲ بهمنماه) مجلس، در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با اصلاح برخی از مواد این طرح موافقت کردند.
از اینرو نمایندگان ماده یک و تبصره این طرح را با ۱۵۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل اصلاح کردند.
در ماده یک و تبصره اصلاحی این طرح آمده است در این قانون معروف و منکر عبارت است از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد.
همچنین در تبصره اصلاحی آمده است در احکام حکومتی نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.
همچنین نمایندگان خانه ملت با اصلاح ماده ۴ این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل موافقت کردند.
در ماده ۴ اصلاحی این طرح آمده است مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
لازم به ذکر است نمایندگان با اصلاح ماده ۵ این طرح نیز با ۱۴۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر موافقت کردند.
در ماده ۵ اصلاحی آمده است در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۷ این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل موافقت کردند.
در ماده ۷ اصلاحی این طرح آمده است: مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نیست.