شرایط تقسیط بدهی‌های بخش خصوصی به دستگاه‌های اجرایی

نمایندگان مجلس شرایط و نحوه تقسیط بدهی های بخش خصوصی به دستگاه‌های اجرایی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۵ بهمن‌ماه مجلس، در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر با ماده الحاقی ۱۸ مبنی بر شرایط و نحوه تقسیط بدهی های بخش خصوصی به دستگاه های اجرایی موافقت کردند.

‫براساس ماده الحاقی ۱۵ الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳/۳ / ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:

الف: ۴ تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های ۸،۹، ۱۰ و ۱۱ به ماده ۱۴ قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود.

تبصره ۸ - مود خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول قانون معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.

تبصره ۹ - دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره ۱۰ - بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقاء بهره‌وری و فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی با تأییدوزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی(دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند. از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ۱۰ و حداکثر ۵۰ میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱۱ – مصادیق مواد معدنی خام مشمول این قانون با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.

‫ب - در تبصره(۵) ماده(۱۴) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.

پ - در صدر ماده(۱۴) قانون عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین می‌گردد.

ت - یک ماده به شرح زیر به قانون معادن الحاق می‌گردد:

ماده الحاقی - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۷/۳ / ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند.

عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قابل بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیر ساخت معادن، اکتشافات، تحقیقات فراورده های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش تکنولوژی در بخش معدن می گردد.

فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

تبصره - معادن جدید که توسط سازمان‌های فوق‌الذکر کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.