پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

شورای نگهبان در نامه‌های جداگانه‌ای به نامه‌های وارده از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

به گزارش ایلنا٬ شورای نگهبان در نامه‌های جداگانه‌ای٬ به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

نامه اول:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۶۴۷۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶ / ۲۹؛ موضوع بند ۱، بند ۲، بند ۳ و تبصره‌های آن از قسمت عوارض تفکیک و بند ۱، بند ۲ و تبصره آن از قسمت هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک مصوبه ۲۱۸۵ – ۱۳۸۷/۱۱ / ۱۴ شورای اسلامی شهر بهشهر، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰ / ۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ اما با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۰، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اصلاح شده است، باید بعد از این تاریخ طبق این قانون عمل شود.

نامه دوم:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۳۱۱۷۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۴ / ۴؛ موضوع بند یک و ردیف ۱ _ ۱ بخشنامه شماره ۹۲/۱۲۹۰۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۵ / ۱ بانک مرکزی، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۸ / ۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه‌التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می‌باشد.

نامه سوم:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۵۵۹۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶ / ۰۸؛ موضوع مصوبه شماره ۳۵۵۵۷/۱۱۰۰ / ۸۸۲۷ مورخ ۱۳۸۸/۳ / ۲۰ سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰ / ۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

در صورتی که شرکت پارس سوئیچ مجوزی از جانب سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۳۸۸/۲ / ۱ برای این شرکت نداشته است، مصوبه سازمان تأمین اجتماعی خلاف موازین شرع نمی‌باشد؛ زیرا در مصوبه مذکور تصریح شده است که قرارداد تا پایان مدت قرار داده شده در آنها معتبر است؛ بنابراین مصوبه خلاف موازین شرع نمی‌باشد و اگر نزاع موضوعی و صغروی وجود دارد چه در اصل قرارداد و چه در مدت آن و چه در سایر خصوصیات، موضوع قضائی خواهد بود.

نامه چهارم:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۳۷۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۰؛ موضوع دستورالعمل شماره ش / ۱۵۶۲۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۰ / ۱۴ استانداری آذربایجان‌غربی، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰ / ۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

رسیدگی از حیثغیرقانونی بودن دستورالعمل استانداری برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد. بدیهی است در صورتی که غیرقانونی بودن دستورالعمل ثابت شود، اخذ اموال خلاف موازین شرع خواهد بود. نسبت به صحت مصالحه مورد دعوی نیز باید به محاکم صالحه مراجعه شود.

نامه پنجم:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۷۵۷۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱ / ۳۱؛ موضوع بند ب بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۶۰ – ۱۳۹۲/۴ / ۹ و بند الف و ب بخشنامه شماره ۱۶۲۴۶/۹۲ – ۱۳۹۲/۱ / ۲۶ و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲ – ۱۳۹۲/۵ / ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰ / ۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

با توجه به اینکه شاکی(شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تأیید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می‌گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

نامه ششم:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۶۸۸۲۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۷ / ۰۶؛ موضوع ماده ۳۰ آئین‌نامه اجرائی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰ / ۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.