پاسخ شورای نگهبان به نامه‌ دیوان عدالت اداری درباره تفکیک اراضی

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تفکیک اراضی و سازمان تأمین اجتماعی پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۶۴۷۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶ / ۲۹؛
موضوع بند ۱، بند ۲، بند ۳ و تبصره‌های آن از قسمت عوارض تفکیک و بند ۱، بند ۲ و تبصره آن از قسمت هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک مصوبه ۲۱۸۵ – ۱۳۸۷/۱۱ / ۱۴ شورای اسلامی شهر بهشهر، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰ / ۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ اما با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۰، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اصلاح شده است، باید بعد از این تاریخ طبق این قانون عمل شود.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۳۱۱۷۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۴ / ۴؛
موضوع بند یک و ردیف ۱ _ ۱ بخشنامه شماره ۹۲/۱۲۹۰۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۵ / ۱ بانک مرکزی، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۸ / ۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه‌التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می‌باشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۵۵۹۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶ / ۰۸؛
موضوع مصوبه شماره ۳۵۵۵۷/۱۱۰۰ / ۸۸۲۷ مورخ ۱۳۸۸/۳ / ۲۰ سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰ / ۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- در صورتی که شرکت پارس سوئیچ مجوزی از جانب سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۳۸۸/۲ / ۱ برای این شرکت نداشته است، مصوبه سازمان تأمین اجتماعی خلاف موازین شرع نمی‌باشد؛ زیرا در مصوبه مذکور تصریح شده است که قرارداد تا پایان مدت قرار داده شده در آنها معتبر است؛ بنابراین مصوبه خلاف موازین شرع نمی‌باشد و اگر نزاع موضوعی و صغروی وجود دارد چه در اصل قرارداد و چه در مدت آن و چه در سایر خصوصیات، موضوع قضایی خواهد بود.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۳۷۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۰؛
موضوع دستورالعمل شماره ش / ۱۵۶۲۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۰ / ۱۴ استانداری آذربایجان غربی، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰ / ۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- رسیدگی از حیثغیرقانونی بودن دستورالعمل استانداری برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد. بدیهی است در صورتی که غیرقانونی بودن دستورالعمل ثابت شود، اخذ اموال خلاف موازین شرع خواهد بود. نسبت به صحت مصالحه مورد دعوی نیز باید به محاکم صالحه مراجعه شود.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۷۵۷۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱ / ۳۱؛
موضوع بند ب بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۶۰ – ۱۳۹۲/۴ / ۹ و بند الف و ب بخشنامه شماره ۱۶۲۴۶/۹۲ – ۱۳۹۲/۱ / ۲۶ و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲ – ۱۳۹۲/۵ / ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰ / ۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- با توجه به اینکه شاکی(شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تأیید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می‌گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۶۸۸۲۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۷ / ۰۶؛
موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰ / ۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.