تخلفات و ساخت‌وسازهای غیرقانونی با سعه صدر مورد بررسی قرار گیرد

قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور از روحانی خواست تا موضوع تخلفات و ساخت‌وسازهای غیرقانونی با سعه صدر مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، متن این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و دعای خیر

احتراماً همانگونه که مستحضرید شمال کشور(استانهای گیلان، مازندران و گلستان) بدلیل محدود شدن اراضی آن فی ما بین جنگلهای پهن برگ هیرکائی و دریای خزر، شرایط طبیعی خاص را بوجود آورده که منطقه را برای فعالیتهای زراعی و باغی و همچنین بدلیل زیبایی طبیعی به قطب گردشگری تبدیل نموده است.

از قبل و بعد انقلاب اسلامی مناطقی از شمال کشور بالاخص غرب استان مازندران و شرق استان گیلان بدلیل نزدیک بودن به دریا و جنگل و همچنین به پایتخت کشور(تهران) مکان مستعدی برای طرحها و فعالیتهای گردشگری بشمار رفته و بمرور با گسترش پروژه‌های توریستی توسط سرمایه‌گذاران از سراسر کشور از یکسر و مهاجرت سریع روستاییان این مناطق به شهر بدلیل فراوانی شغل و درآمدهای حاصل از فعالیتهای توریستی از سوی دیگر، اراضی این مناطق که سالها جایگاه مناسبی برای فعالیتهای کشاورزی و باغی بوده بمرور این اراضی هرچند محدود، به نفع طرحهای توریستی و گردشگری تغییر کاربری یافته و رفته‌رفته فعالیتهای کشاورزی توریستی و گردشگری تغییر مسیر داده و بسیاری از اراضی چه قانونی و یا غیر قانونی تغییر کاربری یافته و موجب گسترش شهرکهای توریستی و اماکن تجاری و عمومی گردیده است.

از طرفی با مهاجرت روستاییان به شهرهای غرب استان مازندران و شرق گیلان بدلیل کثرت شغل و درآمد غیر متعارف، موجب رشد جمعیت و گسترش شهرها گردیده است و هجوم جمعیت روستایی به شهر و کثرت فرزندان در خانواده تولیدکننده روستایی احداثسرپناه برای خانوارها اجتناب ناپذیر و موجبات تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی به مسکونی در کنار اجرای پروژه‌های توریستی به مرور جمعیت تولیدکننده در بخش کشاورزی به جمعیت شاغل در خدمات توریستی تبدیل و روند تغییر کاربری را سرعت بخشیده است.

در این راستا بسیاری از اراضی توسط سازمان جهاد کشاورزی(مدیریت اراضی) به پروژه‌های توریستی اختصاص یافته است.

اگرچه برخی از اراضی توسط افراد سودجو و بدلیل عدم نظارت صحیح و کنترل شده توسط ارگانهای ذیربط، از مجاری دیگری تغییر کاربری یافته و دامنه گسترش تبدیل اراضی کشاورزی به توریستی ومسکونی با سرعت بیشتری ادامه یافته است.

البته سرعت تبدیل اراضی زراعی به توریستی و کاربریهای مرتبط، نباید فقط برخی از افراد حقیقی و حقوقی را در جهت توسعه شهرکهای توریستی و پروژه‌های عمومی خدمات دهی به مردم مقصر دانست، بلکه تغییر کاربری اراضی در این منطقه رابایستی به دو دلیل عمده قلمداد نمود.

۱ - عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان در بخش زراعی و باغی بدلیل پایین بودن قیمت محصولات تولیدی و عدم تناسب بین هزینه‌های تولید و درآمد حاصل از آن و بی‌توجهی مسئولین در بخش حمایتی، اغلب تولیدکنندگان در این بخش را به فروش اراضی زراعی و باغی ترغیب نموده و افزایش هزینه‌های معیشتی و تحصیلی فرزندان و پایین بودن درآمد حاصل از تولید در مقایسه با هزینه‌های زندگی در دو دهه ۷۰ و ۸۰، اغلب کشاورزان و صاحبان اراضی کشاورزی را بر آن داشت تا نسبت به فروش اراضی خود اقدام نمایند.

۲ - با فشار روز افزون مردم در اقصی نقاط کشور در سفر به این مناطق، ضرورت تامین امکانات رفاهی و خدماتی و توریستی احساس گردید و مردم و حتی مسئولین را بر آن داشت که در زمینه فعالیتهای گردشگری و تامین امکانات رفاهی برای مسافرین در این مناطق تلاش مضاعفی از خود نشان دهند. از طرفی کشاورزان در بخش تولید یا مهاجرت از روستا به شهرها با کسب درآمد بیشتر در مقایسه با تولید زراعی، روند مهاجرت را با سرعت بیشتری روبرو کرده و مرددم روستاهای اطراف، کاملا روستاهای محل سکونت و بدنبال آن اراضی زراعی خود را ترک و به شهرها هجوم آورند و فشار جمعیت روستایی به شهرها ازیک سو و سفرهای توریستی اقصی نقاط کشور از سوی دیگر و نیاز مسکن برای ساکنین بومی و امکانات زندگی برای سکونت هرچند کوتاه مدت برای مسافرین، فشار به تغییر کاربری اراضی را صد چندان نمود.

جناب رئیس جمهور، با گسترش شهرهای توریستی و سرعت مهاجرت روستاییان به شهرها به دلیل کسب شغل و در آمد، تغییر کاربری اراضی اجتناب‌ناپذیر بوده و چه قانونی و چه غیر قانونی این روند ادامه دارد. صرفاً با تهدید و تخریب نمی توان از سرعت روند ساخت و ساز و تغییر کاربری جلوگیری نمود، بهتر است با برنامه‌ریزی و مدیریت کارا نسبت به اصلاح امور اقدام نمود، بطوریکه فعالیتهای زراعی در کنار پروژه‌های توریستی بطور موازی و همسو ادامه حیات نمایند تا بتوان این بحران را مرتفع و نسبت به سروسامان بخشید این فعالیتها اقدام نمود.

جناب رئیس جمهور آیابهتر نیست قبل از وقوع هر تخلفی ابتدا از ارگانهای نظارتی وظایف خود رابه نحو احسن انجام داده و از ساخت و سازهای بی‌رویه و غیرقانونی جلوگیری تا دوباره کاری و اتلاف وقت و صرف هزینه های گزاف برای تخریب بناهای احداثی به گردن دولت نیفتد.

آیا بهتر نیست ارگانهای نظارتی از ابتدای اجرای پروژه غیرقانونی، قوانین را گوشزد تا از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری بعمل آید؟ نه اینکه نظاره‌گر اتفاقی باشیم که قانون‌مدار نیست و دولت را برای اجرای قانون بعد از اجرای ساخت و ساز به مخمصه و دردسر بیندازد. آیا جلوی واقعه بهتر نیست قبل از وقوع گرفت؟

شایان ذکر است بسیاری از بناهای تخریب شده یا تحت تخریب دارای برخی مجوز امکانات رفاهی نظیر آب و برق و گاز و تلفن بوده و ادارات ذیربط درزمان احداثو ابتدای تخلف توجهی به مجوزهای قانونی نکرده‌اند و پس از صرف هزینه ساخت وساز و حتی سکنی گزیدن در آن تازه متوجه کاستی مجوزهای قانونی یا تخلفات صاحب بنا شده اند. سوال اینجاست صرف هزینه‌های گزافی که مردم کم درآمد و فاقد شغل مناسب برای احداثبناهای مسکونی به خرج داده اند، در صورت تخریب و بی سرپناه ماندن چگونه جبران می گردد.

آیا بهتر نبود افراد ناآشنا به محدودیت قانونی توسط مسئولین ذیربط توجیه می گردیدند تا از فشار مضاعف به خانوارهای کم درآمد که هرکدام چند فرزند بیکار و تحصیلکرده در خانه دارند کاسته و از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری بعمل می آمد و مردم رازیر بار هزینه‌های غیر ضرور و دوباره کاری نمی بردند؟

آیا در طول دو دهه ساخت و سازهای غیرقانونی و بدون مجوز توسط افراد چه حقیقی و چه حقوقی، از دید و نظر مسئولین ادارات و ارگانهای نظارتی ذیربط پنهان مانده بود که منجر به هرج و مرج و ناهنجاری‌های جامعه درزمینه تغییر کاربری ناموزون و بدون برنامه گردیده است؟

همانگونه که مستحضرید، دوربین‌های خبرنگاران هر روز و شب تصویری از ماشین آلات سنگین لودر، بولدوزر و غیره و نمایی از تخریب خانه‌های مردم که عمدتاً از قشر کم در آمد جامعه هستند به دید عموم قرار میدهند و جامعه را با تنش‌های اجتماعی روبرو می سازند و اقداماتی این چنینی، صرف وقت و هزینه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بروز نگرانی و استرس و بدنبال آن نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.

در خاتمه از آن مقام عالی استدعا دارد دستور فرمایید موضوع تخلفات و ساخت و سازهای غیرقانونی در کمیته‌ای با حضور مسئولین ذیربط با سعه صدر مورد بررسی قرار گرفته و به نحو مقتضی و در فضای آرام نسبت به اصلاح امور اقدام گردد تا از ایجاد دغدغه و نگرانی و بروز نارضایتی در این شرایط حساس کشور جلوگیری بعمل آید.