با نظر نمایندگان؛
قانون افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی به کمیسیون ارجاع شد
این قانون مخالف برنامه پنجم توسعه تلقی شد و به دو سوم رأی مثبت نمایندگان نیاز داشت ولی از ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن ۱۲۵ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به آن تعلق گرفت و تصویب نشد.
نمایندگان مقرر کردند قانون مربوط به افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی به کمیسیون تخصصی ارجاع و مورد کارشناسی بیشتر قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز٬ مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده ۶ آن را مورد بررسی قرار دادند که مورد موافقت قرار نگرفت.
این ماده که در آن مقرر شده بود ۱۰۰ درصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال های آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با اولویت همان بانک های عامل منظور می شود.
بنا براین گزارش هرچند این قانون مخالف برنامه پنجم توسعه تلقی شد و به دو سوم رأی مثبت نمایندگان نیاز داشت ولی از ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن ۱۲۵ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به آن تعلق گرفت و تصویب نشد.
حذف این ماده نیز با ۵۱ رأی موافق، ۱۱۴ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع مورد قبول نمایندگان واقع نشد و ماده ۶ لایحه رفع موانع تولید جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی بازگشت داده شد.
