با رای موافق نمایندگان؛
بانک‌ها در صورت عدم موفقیت در واگذاری از مجازات مستثنی شدند
بانک‌ها و موسسات اعتباری اگر به اقدام لازم در واگذاری دارایی‌های خود موفق نشده باشند، از شمول مجازات مستثنی هستند.
با تصویب نمایندگان مقرر شد در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری علیرغم اقدام لازم در واگذاری دارایی های خود موفق نشده باشد، از شمول مجازات مستثنی هستند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ با موافقت نمایندگان و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۲ تبصره از ماده ۵ این لایحه تصویب شد.
به موجب تبصره ۱ این ماده موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است:
الف - مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده باشد. اقدامات لازم برای موافقت نمایندگان در نشست علنی امروز(چهارشنبه ۱۰دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۲ تبصره از ماده ۵ آن را به تصویب رساندند و با ۱۵۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
به موجب تبصره ۱ این ماده موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است:
الف - مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛
ب - نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛
ب - نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند
