نمایندگان مجلس تصویب کردند:
ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد به مجلس
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز، لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که کلیات آن در جلسه علنی قبلی به تصویب رسیده بود، بررسی کردند و ماده۱ آن را به تصویب رساندند.
نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف شدند جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را تهیه کنند و به کمیسیونهای برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز، لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که کلیات آن در جلسه علنی قبلی به تصویب رسیده بود، بررسی کردند و ماده۱ آن را به تصویب رساندند.
براساس این ماده٬ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
طبقه اول: مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهی‌های نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک اشخاص
طبقه سوم: مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها
ب - جدول مزبور باید هر سه ماه یک‌بار به‌روز رسانی شده و به کمیسیونهای مذکور ارائه شود.
پ - دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره این ماده به دلیل آنکه مخالف برنامه پنجم توسعه بود به دو سوم رأی مثبت نمایندگان نیاز داشت که از سوی بهارستانی‌ها تأیید نشد و پس از انجام اصلاحاتی به صورت زیر تغییر پیدا کرد:
از ابتدای سال ۱۳۹۵ به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای(ب) و(پ) این ماده، واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش‌های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس٬ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
