با موافقت نمایندگان؛
نحوه تخصیص اعتبارات استانها مشخص شد
با موافقت نمایندگان و پس از اضهارات مخالفان و موافقان نحوه اختصاص اعتبارات استانها را از سوی دولت مشخص شد.
با موافقت نمایندگان و پس از اضهارات مخالفان و موافقان نحوه اختصاص اعتبارات استانها را از سوی دولت مشخص شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ نمایندگان در راستای بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با یک اصل این طرح موافقت کردند.
این در حالی است که نادر قاضیپور نماینده ارومیه پیشنهاد حذف این ماده الحاقی را مطرح کرده بود و ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مخالفت با این پیشنهاد گفت: حذف این ماده الحاقی مشکلی را رفع نکرده و به هیچ یک از اهداف خود نمیرسیم و تنها عقبگرد خواهیم داشت.
همچنین محمدحسن آصفری نماینده اراک در موافقت با پیشنهاد حذف این ماده گفت: این پیشنهاد منطقی است چرا که ذکر مواد الحاقی یک ما را با مشکل تورم قوانین مواجه می کند.
براین اساس در ماده الحاقی یک آمده است:
بهمنظور تمرکز زدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقهای استان اقدامات زیر صورت میگیرد:
الف) بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد. توزیع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزینهای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شهرستانها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است.
تبصره - اعتبار پروژههایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار میگیرند بطور مستقیم و توسط شورا بهصورت مجزا تعیین میگردد.
ب) شورای برنامهریزی و توسعه استان موظف است حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک داراییهای سرمایهای و اعتبارات هزینهای براساس پیشنهاد رئیس واحدهای استانی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور(موضوع لایحه قانونی مصوب ۱۵/۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب) که ساختار تشکیلاتی آن در سقف پستهای موجود دولت واستانها توسط معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور تعیین وابلاغ میشود(بهعنوان دبیر شورا) و در چارچوب اهداف و سیاستهای برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط مشیها و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور صددرصد(۱۰۰%) اعتبارات ابلاغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است بهشرح زیر توزیع نماید:
۱ - اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهای مدون مصوب شورا بین فصول، برنامهها و دستگاههای اجرائی به تفکیک شهرستان.
۲ - اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه های مربوط به توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان.
۳ - اعتبارات موضوع دو درصد(۲%) نفت و گاز(سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق نفت خیز استان و سهم دو سوم استان صرفاً به مناطق توسعه نیافته) به تفکیک شهرستان.
پ) کمیته برنامهریزی شهرستان که متشکل از فرماندار(رئیس کمیته)، نماینده واحد استانی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور(دبیرکمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامهریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژههای عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذیربط به واحد استانی معاونت مذکور اعلام نمایند.
تبصره - فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی(ضمن ارائه مستندات دستورجلسه) بهعنوان ناظر در جلسات دعوت بهعمل آورند.
ت) درآمدهای استانی سهم هر استان توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ میگردد و ستاد تجهیز درآمد استان که متشکل از رئیس واحد استانی معاونت مذکور(رئیس)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان(دبیر) و دستگاههای اجرائی ذیربط، مکلف است ضمن تشکیل جلسات بهصورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید.
ث) بهمنظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط مشیهای کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت واحد استانی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور(دبیر) و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل میشود.
ج) پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده(۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده(۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه تخصیص اعتبار هزینهای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای توسط واحد استانی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می گردد.
تبصره ۱ - کمیته تخصیص استانی و واحد استانی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مکلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصیص برای موارد سه گانه موضوع بند(ب) این ماده، سهم تخصیص طرحهای عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سرجمع تخصیص، رعایت نماید.
تبصره۲ - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور میتواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها، وظایف و اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی خود، تفویض کنند.