لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی

مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کار‌شناسی درباره لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی متنی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی٬ دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: به موجب ماده(۱) قانون محاسبات عمومی کشور: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود» بر این اساس بودجه کشور اصولا سندی است که در چارچوب قوانین و مقررات موجود تهیه می‌شود و حاوی اعداد و ارقام منابع و مصارف دولت برای یک سال مالی است. در لوایح بودجه سال‌های گذشته، به دلیل نواقص قانونی موجود، دولت احکامی را برای اصلاح قوانین و قانونگذاری جدید پیشنهاد می‌کرد.

با توجه به تعریف قانونی ذکر شده از بودجه، باید به این مطلب توجه داشت که لایحه بودجه، لایحه‌ای همانند سایر لوایح و جهت قانونگذاری جدید یا اصلاح قوانین موجود نیست. زیرا این امر اصولا با فلسفه بودجه(که پیش بینی منابع و برآورد مصارف دولت بر مبنای قوانین جاری کشور و اولویت بندی آنهاست) مغایرت دارد.

برای تهیه لایحه بودجه سال جاری، دولت تصمیم به حذف احکام از لایحه بودجه پیشنهادی گرفت. همانطور که ذکر شد، به دلیل خلا قانونی که در بعضی حوزه‌ها وجود داشت، این امر بدون دائمی کردن این احکام می‌سر نبود. لذا دولت طی لایحه‌ای، دائمی کردن احکام بودجه سنواتی را که طی سال‌های مختلف تکرار شده است با عنوان «لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)» به مجلس محترم ارائه کرد. در این گزارش، از منظر کار‌شناسی مفاد این لایحه بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شده است.

در بررسی مفاد این لایحه دو نکته اساسی باید مدنظر قرار گیرد. نخست اینکه از منظر حقوقی، اصلاح قوانین مختلف در ضمن یک طرح یا لایحه، خلاف اصول حقوقی بوده و نظام حقوقی کشور را با آسیب روبرو می‌کند.

از منظر اجرایی نیز، این قانونگذاری منجر به تفاسیر متعدد و بعضا مغایر با اراده مقنن شده و اجرا را با مشکل روبرو خواهد کرد. بنابراین، برای حل این مشکل لازم است هر یک از احکام و مواد مذکور در این قانون در جایگاه قانونی خود اصلاح و از آسیب‌های ذکر شده اجتناب شود.

نکته دیگر اینکه تجربه قانونگذاری مشابه در دائمی کردن احکام بودجه‌ای که یک بار در سال ۱۳۸۰ و در قالب تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اتفاق افتاد و بار دیگر در سال ۱۳۸۴ و با تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت محقق شد، نشان می‌دهد، هدفی که لایحه پیش رو برای حذف تبصره‌ها و احکام از لایحه بودجه پیش گرفته تحقق نمی‌یابد. چه اینکه، قوانین تنظیم مصوب ۱۳۸۰ و الحاق به قانون تنظیم مصوب ۱۳۸۴ نیز با هدفی مشابه ارائه شدند که در عمل نتوانستند در مقابل نیازهای مقررات گذاری ضمن بودجه مقاومت کنند و در سال‌های گذشته با حجم زیادی از احکام و تبصره‌ها(قانونگذاری ضمن بودجه) مواجه بودیم.

بنابراین به نظر می‌رسد هدف عدم قانونگذاری ضمن بودجه پس از تصویب لایحه مورد بررسی، محقق نخواهد شد مگر آنکه ضمانت اجرای قوی پشتیبان آن باشد. به عنوان پیشنهاد می‌توان به تفسیر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی توسط شورای نگهبان و غیربودجه‌ای دانستن هر گونه قانونگذاری ضمن بودجه اشاره کرد. نظری که در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مطرح شد ولی توجه کافی به آن مبذول نشد.

بر اساس این گزارش٬ دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که گزارش پیش رو به بررسی وضعیت ایران در نماگر «تجارت فرا‌مرزی»، یکی از نماگرهای شاخص سهولت انجام کسب و کار پرداخته و راهکارهایی با هدف دستیابی به جایگاه اول منطقه سند چشم انداز در نماگر مذکور ارائه می‌دهد٬ افزود: نماگر تجارت فرامرزی، هزینه و زمان صادرات و واردات یک محموله استاندارد کالا با حمل و نقل دریایی و تعداد اسناد ضروری برای تکمیل این فرایند‌ها را اندازه می‌گیرد، به بیان دیگر، این نماگر از میانگین رتبه ابعاد زیر محاسبه می‌شود: اسناد، زمان و هزینه واردات و صادرات.

رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ در این نماگر ۱۵۳ در میان ۱۸۹ کشور جهان است و کشور امارات متحده عربی با رتبه ۴ جهانی، در صدر کشورهای منطقه سند چشم انداز قرار دارد. در سال گذشته، تعداد اسناد واردات ایران ۱۰ و تعداد اسناد صادرات نیز از منظر بانک جهانی ۷ سند بوده است.

تعداد روزهای واردات برای یک محموله عادی تجاری ۳۷ روز و برای صادرات یک محموله ۲۵ روز قید شده است. هزینه واردات(بدون محاسبه تعرفه و رشوه) برای یک کانتینر ۲۰ فوتی که به طور کامل پر بوده و ۱۰ هزار دلار نیز ارزش داشته باشد ۲۱۰۰ دلار و برای صادرات چنین محموله‌ای، ۱۴۷۰ دلار است.

مطالعه حاضر نشان می‌دهد به گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی انتقاداتی وارد است؛ از جمله مشخص نبودن سازوکار انتخاب پاسخ دهندگان و توزیع پرسشنامه بین افراد غیرمطلع از حوزه اجرا و ایراد‌ها در طراحی پرسشنامه مانند حمل و نقل درون کشوری.

مهم‌ترین اقدامات برای بهبود رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی عبارتند از:

- راه اندازی پنجره واحد تجاری که تاکنون در ۷۱ کشور عملیاتی شده است.

- یکسان سازی نرخ تعرفه‌ها، بازنگری در قانون گمرک و آیین نامه اجرایی آن

- استفاده از بازرسی مبتنی بر ریسک و سیستم‌های تصویربرداری از کالا.