با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛
مراکز درمانی بی‌قید و شرط مصدومان را خواهند پذیرفت
نمایندگان٬ تمامی مراکز درمانی دولتی غیر دولتی را موظف به پذیرش سانحه دیدگان رانندگی کردند که باید در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورند.
نمایندگان٬ تمامی مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی را موظف به پذیرش سانحه‌دیدگان رانندگی کردند که باید در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ در راستای بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان تصویب کرد وزارت بهداشت درمان و آموزش باید برای درمان به موقع و بدون قید و شرط مصدومان حوادثو سوانح رانندگی را در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی اقدام کنند.
همچنین در راستای بررسی ماده ۳۹ حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مخالفت با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر حذف کلمه " رانندگی " طی اخطار قانون اساسی اعلام کرد که حذف این کلمه برای دولت هزینه زا است. در ادامه بعد از به رأی گذاشتن این اخطار توسط باهنر رئیس این جلسه نمایندگان با آن مخالفت کردند.
طبق این مصوبه، برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به‌طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود. توزیع این منابع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بر اساس عملکرد واحدهای فوق‌الذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک‌‌‌‌بار صورت می‌گیرد.
در ادامه احمد توکلی طی اخطاری با استناد به اصل ۴۷ و ۷۵ قانون اساسی با بیان اینکه براساس تفسیر جدید شورای نگهبان در سال ۹۱ نمی توان اعتبار محلی را به جایی دیگر منتقل کرد بنابراین اعتبار مربوط به تصادفات رانندگی از بیمه شخص ثالثگرفته می شود پس حذف عبارت رانندگی با اصل ۷۵ سازگار نیست.
