محکومیت اشخاص حقیقی و حقوقی مانع اقامه امر به معروف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که در صورت ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ماده ۱۰ این طرح را هم به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۰ این طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۷ می گردد.

همچنین اشخاص حقوقی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر گردند، علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند «پ» ماده(۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند.