جهانگیرزاده در گفتوگو با ایلنا:
دادگاه قانون اساسی را به متن قانون بیافزاییم
فکر نمیکنم مانند برخی کشورها ظرفیت قانون اساسی ما چنین اجازهای را بدهد که دادگاه قانون اساسی تشکیل دهیم و اگر هم چنین امری بخواهد صورت بگیرد فکر میکنم باید به صورت یک اصل قانون اساسی در بیاید یعنی با قانونگذاری عادی و بخشنامه اداری امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: اجرای قانون اساسی بر عهده شخص رئیس جمهور است و فکر نمیکنم ما مانند بعضی از کشورها چنین ظرفیتی را در قانون اساسی داشته باشیم.
جواد جهانگیرزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا و در پاسخ به این سوال که آیا باتوجه به انحرافاتی که در سالهای اخیر از قانون اساسی در کشور رخ داده فکر نمیکنید به نهادی مانند دادگاه قانون اساسی نیاز باشد که وظیفه پیگیری این انحرافات را داشته باشد و با توجه به تاکیدات رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی بهترین راهکار و پیگیری اجرای آن را چه میدانید؟ گفت: قانون اساسی این امر را بر عهده شخص رئیس جمهور گذاشته است. به همین خاطر در دورههای قبل روسای جمهور هیاتی را برای پیگیری موضوع اجرایی شدن و تخلف از قانون اساسی مطرح کردند.
نماینده مردم ارومیه افزود: اگر بر فرض مثال هم چنین دادگاهی هم شکل بگیرد معتقدم به لحاظ قانونی نوعی تداخل قواست و این امر به عهده شخص رئیس جمهور است.
وی ادامه داد: فکر نمیکنم مانند برخی کشورها ظرفیت قانون اساسی ما چنین اجازهای را بدهد که دادگاه قانون اساسی تشکیل دهیم و اگر هم چنین امری بخواهد صورت بگیرد فکر میکنم باید به صورت یک اصل قانون اساسی در بیاید یعنی با قانونگذاری عادی و بخشنامه اداری امکان پذیر نیست.
باید قانون اساسی را تغییر دهیم مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم بر عهده رئیس جمهور بگذاریم و مسئولیت پیگیری عدم اجرا را بر عهده یک قوه دیگر و به نظر من این موضوع با اصول قانون اساسی ما تعارض دارد.