نوبخت: شیوه بودجه ریزی ۱۳ سال است تکرار می شود

معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: اقدامی که برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور باید صورت می‌گرفت تغییر روش بودجه ریزی از بودجه ریزی سنتی به روش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بود که با آخرین تجارت جهانی در خصوص شیوه بودجه ریزی انطباق کامل داشت؛ اقدامی که بیش از ۱۳ سال در مجلس تکرار می‌شد اما شکل عملیاتی به خود نگرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور که از لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در صحن مجلس شورای اسلامی دفاع می کرد گفت: لایحه مذکور نمادی از تصمیم مشترک مجلس و دولت در اصلاح نظام بودجه ریزی کشور است. طبق بند ۳۲ و ۳۳ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم تصریح شده که با توجه به جایگاه برنامه سالانه کشور که به صورت بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد باید در ساختار نظام بودجه ریزی کشور اصلاحاتی انجام و بودجه ریزی سنتی افزایشی به شیوه‌ای مبتنی بر عملکرد تهیه شود.

وی یادآور شد: بر این اساس تقدیم به وقت لایحه بودجه به مجلس از نکات ضروری بود تا نمایندگان مجلس از زمان کافی برای بررسی تبصره ها و احکامی که در بودجه است برخوردار شوند. تا بودجه ‌ای منظم و قوانین خوبی برای اجرا به دولت ابلاغ شود. برای کفایت لازم است تا کاری صورت گیرد تا هر ساله مجلس اقدامی تکراری را درباره بررسی تبصره‌ها انجام ندهد؛ هر سال یک ماده واحده با تعداد کثیری از تبصره‌ها که اغلب هر ساله تکرار می‌شد در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت که لازم بود یک بار این موضوع اصلاح شود و مدت زمان ارائه پیشنهادات و کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان به وجود آید. لذا همه تبصره ها به صورت یکجا و در قالب یک لایحه تقدیم مجلس شد.

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه گام بعدی دولت برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور تجمیع تبصره‌های تکراری و تقدیم آن به مجلس بود افزود: این اقدام خوشبختانه از سوی دولت صورت گرفت و قبل از زمان رسیدگی لایحه بودجه سال ۹۴ تقدیم مجلس شد. از سوی دیگر اقدامی که برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور باید صورت می‌گرفت تغییر روش بودجه ریزی از بودجه ریزی سنتی به روش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بود که با آخرین تجارت جهانی در خصوص شیوه بودجه ریزی انطباق کامل داشت؛ اقدامی که بیش از ۱۳ سال در مجلس تکرار می‌شد اما شکل عملیاتی به خود نگرفته است.

وی به برخی اظهارات مخالفان نسبت به کلیات این لایحه اشاره کرد و یادآور شد: برخی ها اشاره داشتند که مطالب متنوعی در این لایحه گنجانده شده است که باید این نکته را یادآور شد اساسا قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چنین ماهیت و ظرفیتی دارد به گونه‌ای که اسم آن نیز قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. ما در این قانون مطالب متنوع را جمع کرده و اکنون نیز در اختیار نمایندگان قرار داده تا آنرا به تصویب برساند.

گفتنی است نمایندگان مجلس در پایان با کلیات این لایحه مخالفت کردند.