قاضیپور:
بانکها کارکرد واقعی ندارند
متاسفانه بانکها ضد تولید و اشتغال هستند، حال چرا طیبنیا بهعنوان رئیس مجمع عمومی بانکها به وظیفه خود عمل نمیکند؟ چرا وزارت اقتصاد فعالیت بانکها را رها کرده است؟ از طرف دیگر کجای دنیا بانکها بهره ۳۵ تا ۴۰ درصدی میگیرند؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عملکرد صندوق توسعه ملی به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار شده است، گفت: متاسفانه بانکها کارکرد واقعی ندارند و با عملکرد ربوی به فکر خود هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نادر قاضیپور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از علیطیبنیا وزیر اقتصاد گفت: براساس سیاستهای برنامه پنجم توسعه ملی و سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای صادرات نفت خام و گاز باید به صندوق توسعه ملی برای حمایت از طرحهای بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اختصاص یابد.
نماینده مردم ارومیه ادامه داد: براساس اخبار متاسفانه این صندوق عملکرد قابل توجیهی نداشته و نتوانسته از صنایع حمایت کند. حال وزیر اقتصاد باید توضیح دهد که از ابتدای تاسیس این صندوق تا شهریور سال جاری، چند میلیارد دلار به این صندوق واریز و چند میلیارد دلار یا ریال به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی تسهیلات داده شده است؟ همچنین باید توضیح داده شود که از کدام بانکها و به چند طرح تسهیلات ارائه شده است. وزیر اقتصاد باید پاسخ دهد که چند طرح ارزی شروع شده و درکدام مناطق ایجاد و چه مقدار اشتغال به وجود آورده است؟ از اینرو اگر اقدامی در این رابطه صورت گرفته، وزارت اقتصاد باید آمار دهد، از طرف دیگر چرا دولت و وزیر اقتصاد به کارکرد صندوق توسعه ملی و کارشکنی بانکها نظارت نمیکنند؟
این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه سیستم بانکی با اخذ وثیقههای سنگین بانکی قانون مجلس را زیر پا گذاشته و به دنبال منافع خود است. از طرف دیگر عملکرد بانکها شبهه ربوی دارد، همچنین بانکها به هیچ وجه در سود و زیان طرحها شرکت نمیکنند، حال اگر غیر از این است وزیر اقتصاد توضیح دهد که با منابع صندوق توسعه ملی چند طرح انجام شده و چه مقدار به اقتصاد ملی، این حوزه کمک کرده است؟
وی ادامه داد: متاسفانه بانکها ضد تولید و اشتغال هستند، حال چرا طیبنیا بهعنوان رئیس مجمع عمومی بانکها به وظیفه خود عمل نمیکند؟ چرا وزارت اقتصاد فعالیت بانکها را رها کرده است؟ از طرف دیگر کجای دنیا بانکها بهره ۳۵ تا ۴۰ درصدی میگیرند؟ قطعاً با نرخهای ارائه شده از سوی بانکها، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان چگونه با رقبای خارجی رقابت کنند؟ همچنین مردم، کارگران و بازنشستگان چگونه میتوانند محصولاتی با نرخ بانکی ۳۰ تا ۴۰ درصد خریداری کنند؟