سوالات مطرح شده خارج از اختیاراتم است

وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه سوالات خارج از حوزه اختیارات افراد در شرع نیز منتفی دانسته شده گفت: سوالاتی که تاکنون در صحن مجلس از بنده شده است، ارتباط مستقیم و نزدیک با حوزه مسئولیت‌ها و وظایف وزیر اقتصاد نداشته و عمدتاً به دلیل عدم امکان طرح این سوالات از سایر مسئولان مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا علی طیب‌نیا درصحن علنی مجلس برای پاسخ به سوالات قاضی پور نماینده ارومیه حاضر شد و با بیان اینکه پاسخگویی محدود به حوزه وظایف و مسئولیت‌های اشخاص است گفت: ضمن احترام به جایگاه مجلس و نظارتی که باید داشته باشد اما در شرع مقدس اسلام و سایر نظام‌های حقوقی نیز خارج از حوزه اختیارات اشخاص و خارج از حوزه وظایف و مسئولیت‌ها، جوابگویی منتفی دانسته شده است.

وی افزود: سوالاتی که تاکنون در صحن مجلس از بنده شده است، ارتباط مستقیم و نزدیک با حوزه مسئولیت‌ها و وظایف وزیر اقتصاد نداشته و عمدتاً به دلیل عدم امکان طرح این سوالات از سایر مسئولان مطرح شده است.

طیب‌نیا ظمن تشکر از نماینده ارومیه ادامه داد: از آقای قاضی‌پور بابت حساسیتی که نسبت به مهمترین موضوع در ساختار اقتصاد کشور یعنی صندوق توسعه ملی دارند، تشکر می‌کنم و فکر می‌کنم عدم امکان طرح سوال از سایرین مبنای قانونی مناسبی برای طرح سوال از وزیر نیست و در مورد حال حاضر نیز نمایندگان استحضار دارند که ترکیب مدیریتی و نظارتی صندوق به صورت فراقوه‌ای و مستقل از مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی دولت طراحی شده و وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم و اختیارات کافی دراین حوزه ندارد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد: با این وجود ضمن تشکر از گزارش بسیار مثبت و سازنده‌ای که کمیسیون ارائه کرده‌اند و همچنین ضمن تشکر از آقای قاضی‌پور که دغدغه عملکرد دقیق صندوق را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اصلاحات ساختاری کشور برعهده داشتند، و به دلیل احترامی که به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی قائل هستم در جلسه حاضر شدم و به‌عنوان عضوی از دولت در خدمت شما هستم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: صندوق توسعه ملی در کشورهای مختلف با هدف مقابله با بیماری هلندی در اقتصاد و همچنین قطع وابستگی بودجه‌های دولتی به نفت که موجب تضعیف بخش‌های تولید، صنعت و کشاورزی است، تشکیل می‌شود.

وی تصریح کرد: ‌یکی دیگر از اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی تبدیل عواید حاصل از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد است، همچنین باید سهم نسل‌های آینده از منابع صندوق حفظ و کنار گذاشته شود و نکته دیگر اینکه حداقلی از موجودی منابع با قدرت نقدشوندگی در صندوق نگهداری شود که بتوان در مقابله با تکانه‌های نفتی از آن استفاده کرد.

طیب‌نیا ادامه داد: در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم بر اساس اهداف مشخص تشکیل صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است و بر این اساس در سال پایه باید حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به صندوق واریز و در سال‌های بعد براساس قانون ۳ واحد درصد به سهم صندوق افزوده شود، احکام قانونی مندرج در برنامه پنجم مبنی بر ایجاد صندوق اجرایی شده است.

وی گفت: احکام ناظر به منابع و مصارف صندوق توسعه ملی نیز تصویب، ‌ابلاغ و در حال اجرا بوده، رئیس هیات عامل صندوق گزارشی از مصارف و منابع را به هیات امنای صندوق، مجلس شورای اسلامی و هیات نظارت ارائه داده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: براساس آخرین گزارش از سال ۸۹ تا پایان مرداد ۹۳ مجموعاً ۶۸ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار به صندوق توسعه واریز شده و در همین مدت در مجموع ۲۳ میلیارد و ۹۸۱ میلیون دلار از صندوق براساس مصوبات قانونی پرداخت شده است و در پایان مرداد بدون احتساب تعهدات حدود ۴۳ میلیارد دلار مانده نقدی در صندوق وجود دارد که اگر تعهدات نیز به مانده نقدی صندوق اضافه شود.

طیب‌نیا ادامه داد: منابع و مصارف صندوق در وضعیت مناسبی است و سعی شده با اتکا به تجارب حاصل از صندوق ذخیره ارزی بهترین روش برای استفاده از صندوق به کار رود، تامین مالی طرح‌های اقتصادی در چارچوب فرایند قانونی مندرج در اساسنامه صندوق از طریق عقد قرارداد عاملیت با بانک‌ها و با رعایت جزء ۳ بند یک ماده ۸۴ قانون صورت می‌گیرد که این بدان معنا است که طرح‌ها باید توجیهات فنی، ‌مالی و اقتصادی داشته باشند.

وی افزود: متقاضیان نیز باید دارای اهلیت باشند که بر این اساس باید توجیهات فنی، مالی و اقتصادی توسط بانک عامل احراز شود، منابع صندوق امانت نسل آینده بوده، بنابراین نباید از آن به صورت عجولانه و غیرکارشناسی استفاده کنیم تا در برابر تاریخ شرمنده نشویم.

طیب‌نیا تاکید کرد: براساس گزارش ارسالی عملکرد صندوق تا پایان شهریور به شرح ذیل است:

مجموع تسهیلات مصوب ۲۳ میلیارد و ۷۷۱ میلیون دلار

میزان ارز مسدود شده ۲۰ میلیارد و ۲۶۵ میلیون دلار

میزان اعتبار گشایش شده ۷ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار

مقادیر پرداخت شده ۲ میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار

وزیر کابینه دولت روحانی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم با عنایت به حساسیت بحق نمایندگان نسبت به مصارف و چگونگی استفاده از منابع صندوق، این موضوع در جلسه غیرعلنی با حضور مدیرعامل، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، رئیس بانک مرکزی و هیات نظارت بر صندوق مطرح شود و محدودیت‌های استفاده از منابع در این زمینه بصورت شفاف در اختیار نمایندگان قرار بگیرد.