قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو هزینه‌های عمومی دولت را افزایش می‌دهد

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی «طرح اصلاح بند(۳) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجوی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب ۱۳۹۲» اعلام کرد: این طرح مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و هزینه‌های عمومی دولت را افزایش می‌دهد.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح بند(۳) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب ۱۳۹۲» اعلام کرد: قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی در جلسه علنی روز ۲۹/۱ / ۱۳۸۹ به تصویب رسید.

به موجب ماده واحده مذکور از تاریخ تصویب، سهمیه‌بندی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی(اعم از رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی) در تمام دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده، مگر ۵ مورد از جمله بند «۳» ماده واحده موضوع اختصاص «۱۰ درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته‌های دستیاری و پزشکی» برای مناطق محروم به داوطلبان بومی به «سپردن تعهد خدمت به میزان سه برابر طول مدت تحصیل». علاوه‌بر این به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شد، علاوه بر سهمیه قبلی تعیین شده برای دستیاری پزشکی، با تصویب هیئت وزیران سهمیه خاص مازاد بر ظرفیت اعلام شده برای مناطق محروم و تخصص‌های مورد نیاز از داوطلبان زن اعمال کند.

در جلسه علنی تاریخ ۱۰/۷ / ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بند «۳» مذکور به تصویب رسید و به موجب قانون اصلاح بند «۳» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد، ۳۰ درصد ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، و دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم… پذیرش کند.

نظر به اینکه در قانون مصوب ۲۹/۱ / ۱۳۸۹،۱۰ درصد سهمیه به عنوان مازاد بر ظرفیت منظور شده است ۲۶ تن از نمایندگان با ارائه طرحی که در جلسه علنی تاریخ ۱/۵ / ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، درخواست کرده‌اند که قانون مورخ ۱۰/۷ / ۱۳۹۲، با افزودن عبارت «سهمیه مازاد بر ظرفیت» بعد از ۳۰ درصد اصلاح شود.

بحثو بررسی

۱. قانون برقراری عدالت آموزشی که با توجه به اصل ممنوعیت سهمیه‌بندی در پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به تصویب رسید، با افزودن مستثنیات مختلف و تصویب اصلاحیه‌های مختلف عملاً در مسیری مغایر با هدف تعیین شده قرار گرفت، تا آنجا که به موجب قانون مصوب ۱۰/۷ / ۱۳۹۲، مقرر شد ۳۰ درصد ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش کند.

این در حالی است که به موجب مصوبه تاریخ ۱/۵ / ۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۶۵ درصد ظرفیت تمام رشته‌های دانشگاهی به پذیرش بومی اختصاص یافته است.

۲. با توجه به رشته‌های پرطرفدار گروه پزشکی، به خصوص رشته‌های پزشکی عمومی و دستیاری اختصاص ۳۰ درصد سهمیه چنانچه بر سهمیه‌های موجود به داوطلبان بومی تضییع حقوق داوطلبان غیربومی است که دارای شایستگی‌های علمی بیشتری نسبت به داوطلبان بومی هستند.

۳. بند «۲-۲» سیاست‌های کلی «علم و فناوری» ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی «اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقه‌مندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی» را مورد تأکید قرار داده است.

۴. بند «۶» از اقدامات ذیل راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور نیز به استقرار نظام سنجش و پذیرش «دانشجو در آموزش عالی کشور» معطوف است.

۵. بند «ج» ماده(۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را موظف ساخته است که ظرفیت ورودی تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و نقشه‌ جامع علمی کشور استخراج و اعمال کنند.

نتیجه‌گیری

با عنایت به مراتب فوق می‌توان دریافت که براساس اسناد بالادستی و قوانین موجود، پذیرش دانشجو باید مبتنی‌ بر نیاز و در چارچوب نظامی منسجم انجام شود. حال آنکه پرداختن به تغییرات موضعی و موردی موجب خدشه‌دار شدن نظام پذیرش دانشجو است به این لحاظ نظر به اینکه بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکانی برای پذیرش سهمیه مازاد بر ظرفیت وجود ندارد، افزودن عبارت «سهمیه مازاد بر ظرفیت»، افزایش هزینه‌ها، تقلیل امکانات آزمایشگاهی و بالینی سرانه دانشجویان رشته‌های پزشکی و تنزل کیفیت را به دنبال خواهد داشت و به این لحاظ پیشنهاد مطروحه از توجیه لازم برخوردار نیست.

در عین حال به دلیل آنکه اجرای پیشنهاد مذکور به افزایش هزینه‌های عمومی دولت منجر می‌شود و طریقه جبرانی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است، طرح با ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی روبه‌رو است.