سپردن اختیارات به کارشناسان خارج از مجلس خطراتی متوجه کیان این قوه می‌سازد

احمد توکلی نماینده مردم تهران در نامه ای به رییس مجلس تاکید کرد: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی که موجب کاهش اختیارات نمایندگان، حذف یا کاهش شدید نقش مرکز پژوهش ها می شود، خطرات مهمی را متوجه کیان مجلس می کند.
به گزارش ایلنا، توکلی در نامه به «علی لاریجانی» درباره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نوشت: جهت گیری این طرح کاهش اختیارات نمایندگان و حذف یا کاهش شدید نقش مرکز پژوهش ها، کانون فکر و مرکز تصمیم سازی قانونی مجلس و سپردن این اختیارات به یک یا چند عضو کمیسیون و کارشناسان بیرون از قوه با تأیید آنان خطرات مهمی را متوجه کیان مجلس می کند.

متن کامل نامه نماینده مردم تهران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم مجلس، همکاران ارجمند

با سلام و احترام

نکات مهمی در باره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی وجود دارد که در زیر تقدیم می گردد. جهت گیری این طرح کاهش اختیارات نمایندگان و حذف یا کاهش شدید نقش مرکز پژوهش ها، کانون فکر و مرکز تصمیم سازی قانونی مجلس، و سپردن این اختیارات به یک یا چند عضو کمیسیون و کارشناسان بیرون از قوه با تأیید آنان است که خطرات مهمی را متوجه کیان مجلس می سازد.

اما شرح مطلب:

۱. در امر اداره حکومت، علومی بکار گرفته میشود که عمدتا از شاخه علوم انسانی است. استفاده از عالمان و صاحبان فنون از حیثارتباط با امر حکومت انجام میگیرد که باز به علوم انسانی باز میگردد. در این شاخه از علوم نتایج کاملا عینی(Objective) نیستند بلکه تحت تاثیر عقاید، تمایلات و منافع عالم و شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه قرار دارند و به درجاتی غیرعینی یا فردی(Subjective) هستند. به همین دلیل مثلا در آمریکا هر حزبی که بر سر کار میآید از مؤسسات پژوهشی خود بهره میگیرد. و سیاست های خاص خود را تعقیب می کند. در مرکز تحقیقات کنگره نیز با اکثریت یافتن هر حزب لااقل موضوعات و برخی گرایش ها تغییر میکند و نتایج نیز به همان نسبت متفاوت می شود. در کشور ما تفاوت گزارش های مرکز پژوهشها در مجلس ششم با دوره های قبل و بعد قابل توجه است. امام رضوان خدا بر او باد - در پیام به مجلس دوم آنگاه که بر ضرورت بکارگیری کارشناسان تاکید میکند بر قید کارشناسان وفادار به اسلام و مردم اصرار می ورزد و رهبری نیز مکررا بر الگوی اسلامی ایرانی و مثلا در اقتصاد بر پیشرفت و عدالت توامان دستور میدهند و هر طرح و نظر کارشناسی رشد محور بدون آن که عدالت داخل مدل دیده شود را مطرود می شمارد.

۲. مثلا در باره اقتصاد؛ با توجه به اینکه مدل های رایج غربی در رشته اقتصاد رشدمحورند و کثیری از اقتصاددانان هموطن نیز مدافع مدل های سرمایه محور نظام مسلط سرمایه داری جهان هستند، سپردن مدیریت تصمیم سازی های قوه مقننه به آنان با مسیر قانون اساسی امام و رهبری ناسازگار است و با مقاومت هایی که برمی انگیزد به نتیجه ای نمیرسند و اگر هم نتیجه بدهند ثمره، آن نخواهد بود که دوای درد ما باشد. چنانکه طی ۲۵ سال اخیر چنین بوده است. همچنین است در علم حقوق جامعه شناسی روانشناسی سیاست به نسبت های متفاوت.

۳. در مادّه ۱۴۵ مکرّر کارگروهی تعریف شده است که مدیریت مهم تصمیم سازی اولیه در هر لایحه و طرحی را به یک یا چند عضو کمیسیون اصلی و کسانیکه انان تایید کنند میسپارد. و نقش کمیته های فعلی متشکّل از اعضای کمیسیون را حذف میکند. ارجاع طرح یا لایحه را به مرکز را نیز اگر ضروری بدانند انجام میدهند. حتی در این صورت نیز مرکز نقشش بیشتر کارپردازی است تا کارشناسی. بدین ترتیب کار از دست مرکز پژوهشها به دست کارشناسانی میافتد که بر اساس مفاد بندهای پیشین ممکن است جهتگیری ناصحیح به تصمیمگیران(نمایندگان مجلس) القا نمایند.

۴. مرکز پژوهش ها سازوکاری قانونی دارد که رئیس آن توسط هیات رئیسه مجلس انتخاب می شود که بنا بر فرض حامی خط انقلاب است و اگر تخطّی اتفاق بیفتد هیات رئیسه صحیح مسیر می فرماید. درحالیکه در سازوکار پیشنهادی چنین کنترلی وجود ندارد. البته این به معنای بکار نگرفتن علمای محترم دارای اختلاف نظر با مبانی قانون اساسی نیست ولی دادن مدیریت بر تصمیم سازی بدان ها نادرست و مغایر با مبانی قانون اساسی و مصالح ملی است. چنان که در بندهای دیگر نشان داده خواهد شد این طرح در همین جهت نادرست سیر می کند. نکته مهم در این جا این است که کارشناسان مرکز علاوه بر تخصص در یک رشته، متخصص در سیاستگذاری بخش عمومی میگردند که قدرت تصمیم سازی به مراتب بالاتری از همگنان بیرونی خود در همان موضوع دارند.

۵. تبصره۲ مادّه۱۴۵ پیشنهادی، ارجاع طرح ها و لوایح به مرکز پژوهش ها را منوط به تشخیص کمیسیون اصلی می نماید در حالی که بر طبق قانون مرکز مصوب ۱۳۷۴ تمامی طرح ها و لوایح باید به مرکز ارجاع شوند. منطق این امر این است که مرکز، کانون واحدی برای کلّیه امور مربوط به حکومت است و تجزیه امور مانع از کارکرد صحیح آن می گردد.

۶. در کارگروه مادّه ۱۴۵ مکرّر ً نمایندگان بخش خصوصی و تشکّل های ذینفع یا ذیربط و یا گروه هایی که ضرری متوجّه آنها می شود حضور ندارند.

۷. مادّه ۱۴۶ پیشنهادی، اختیار تأیید یا ردّ پیشنهاد نمایندگان را به همان کارگروه با مدیریت کارشناسان بیرون از مجلس و نمایندگانی از کمیسیون اصلی می سپارد. در حالی که با مقرّرات فعلی این کار در کمیته های فرعی متشکّل از اعضای خود کمیسیون ها و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و کارشناسانی که به دعوت کمیته حاضر می شوند انجام می پذیرد که در این کمیته فقط نمایندگان صاحب رأیند و مدیریت نیز بر عهده هیأت رئیسه کمیته متشکّل از نمایندگان عضو آن کمیته است و نه یکی دو نماینده وکارشناسان بیرونی منتخب آنان. این حکم به وضوح از اختیارات نمایندگان در مراحل تصمیم سازیِ نزدیک به تصمیم گیری می کاهد.

۸. در مادّه ۱۵۱ پیشنهادی آمده است که پس از تصویب کلیات ابتدا بحثو رأی گیری در موادی که پیشنهاد چاپ شده از نمایندگان دارد انجام می شود به نحوی که ابتدا مصوبه کمیسیون در آن مادّه رأی گیری می شود و اگر به تصویب رسید پیشنهاد نمایندگان تنها اگر با نظر کمیسیون مغایر نباشد، آن هم به تشخیص رئیس، قابل طرح است. این هم یک محدودیت جدید برای نمایندگان است. مضافاً آن که با این حکم ترتیب رسیدگی به مواد هر طرح یا لایحه درهم می ریزد و مشکلات عدیده ای را در عمل به وجود می آورد.

۹. در ادامه همین مادّه آمده است: برای موادی که پیشنهاد چاپ شده ندارند یکجا رأی گیری می شود و اگر به تصویب نرسد، به تشخیص رئیس یا پانزده نفر از نمایندگان برای برخی از مواد جداگانه رأی گیری و موادی که به تصویب نرسد حذف و برای مابقی یکجا رأی گیری انجام می شود. ولی اگر باز این رأی منفی بود تکلیف روشن نیست. در تعیین همین برخی از مواد نیز ملاک معلوم نیست و هرج و مرج و ناکارامدی در پی خواهد داشت.

۱۰. در تبصره ۱ همین مادّه آمده است که اگر کلّیات طرح یا لایحه در کمیسیون اصلی به تصویب نرسد با تشریفاتی در صحن قابل طرح است. در حالی که در شرایط فعلی گزارش رد کمیسیون باید بدون قید و شرط در مجلس مطرح شود. علاوه بر این در تبصره آمده است اگر پس از آن تشریفات، کلیات در صحن مطرح و تصویب شد، مجدّداً به کمیسیون ارجاع می شود و در صورت عدم تصویب مجدد در کمیسیون بایگانی می گردد. این هم محدودیت روشن دیگری برای اختیارات نمایندگان مجلس در صحن علنی است.

آقای دکتر لاریجانی، همکاران ارجمند!

این اصلاحیه سنگ بنای افزایش نفوذ گروه‌های دارای منافع خاص بر قوه قانونگذاری خواهد شد و تدریجا مجلس را از منافع مردم اسلام انقلاب و استقلال کشور دور می سازد و به سمت منافع صاحبان زر و زور و مطامع بیگانگان می‌کشاند. پیچیدگی های دیگری هم دارد که علاوه بر خطرات و زیان های سابق الذکر تاثیر مثبتی بر کارایی تقنین نمی گذارد. حال که با عجله به کلیات رای داده شد به این نکات توجه کافی بفرمایید و برای اصلاح آن را به کمیسیون ارجاع بفرمایید. از این هشدار برادر کوچکتان چشم نپوشانید.