تناقضات قانونی در زمینه تعرفه‌های آب وجود دارد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی نظام قیمت‌گذاری آب با تأکید بر منویات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و توجه به تجربیات جهانی اعلام کرد: تناقضاتی قانونی در زمینه تعرفه‌های آب وجود دارد که باید اصلاح شود.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به دلیل رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی و همچنین تغییر الگوهای مصرف، تقاضا برای منابع آب در طول زمان افزایش یافته است و از طرفی به علت برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و خشکسالی‌های گسترده، عرضه آب نیز کاهش یافته است، از این رو، در حال حاضر منابع آبی کشور با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده و بدون تردید لازم است نحوه مدیریت آنها مورد بازنگری قرار گیرد.

اعلام بحرانی شدن وضعیت بخش زیادی از دشت‌های کشور و همچنین سدسازی‌های گسترده در دهه‌های اخیر، رفع محدویت منابع آب از طریق افزایش عرضه را غیرممکن می‌کند، از این رو مسیر حفظ منابع آب موجود برای تأمین نیازهای نسل کنونی و نسل آینده، از مدیریت تقاضای آب می‌گذرد.

اصلاح قوانین و مقررات، استفاده از ابزارهای اقتصادی و عنایت به تجربه‌های جهانی از جمله مهمترین جنبه‌هایی محسوب می‌شوند که می‌توانند برای بهبود و اصلاح شیوه‌های مدیریتی موجود مورد توجه قرار گیرند.

در مطالعه حاضر مباحثنامبرده برای مدیریت منابع آب کشور مورد بررسی قرار گرفته‌ است و نتایج نشان می‌دهند که تناقضاتی قانونی در زمینه تعرفه‌های آب وجود دارد که باید اصلاح شود.

همچنین قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد تعرفه‌های آب به ویژه در مصارف کشاورزی که متناظر با اصول کارآیی اقتصادی است در عمل اجرا نمی‌شود، این در حالی است که تجربه کشورهای جهان نمایانگر دریافت هزینه‌های تأمین آب از بهره‌برداران و در عین حال تبعیض قیمت برای حمایت در برخی زمینه‌هاست. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی در این مطالعه برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده‌اند.