مغایرت طرح انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران با اصل ۷۵ قانون اساسی

شورای نگهبان لایحه تعیین حریم حفاظتی _ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایلنا، لایحه تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مردادماه هزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۵ / ۲۹ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نظر شورای نگهبان درباره طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور

همچنین طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۵ / ۲۹ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱ - ماده ۱، از آنجا که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد و طریق پیش‌بینی شده، در آن تأمین کننده بار مالی بوجود آمده نمی‌باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲ - در ماده ۳، عبارت «جهت اجرا موارد مذکور در ماده ۱» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، در خصوص این ماده و ماده ۲ اظهارنظر خواهد شد.