نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم
اطلاق استفاده از تسهیلات مالی در بند(ج) ماده ۴ از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهیلات مالی خارجی که در برخی از موارد مستلزم انجام معاملات ربوی می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم اعلام کرد.
اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم مصوب جلسه مورخ چهارم خردادماه سال جاری هیأت وزیران در جلسه مورخ اول مردادماه شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱ - بند(الف) ماده ۴ ظهور در این دارد که دولت در مواردی مبادرت به سرمایه‌گذاری می‌نماید که با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توجهاً به تبصره ۲ بند(الف) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های مرقوم، از سرمایه‌گذاری ممنوع می‌باشد، لذا اطلاق بند مذکور مغایر قسمت اخیر جزء ۱ بند(الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بالنتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌باشد.
۲ - اطلاق استفاده از تسهیلات مالی در بند(ج) ماده ۴ از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهیلات مالی خارجی که در برخی از موارد مستلزم انجام معاملات ربوی می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
