تحلیل مرکز پژوهش ها از قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و چالش های اجرای آن

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را تحلیل و چالش های اجرای آن را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که ارقام قانون نسبت به لایحه دولت دستخوش تغییراتی شد. منافع و مصارف عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود هشت درصد، بودجه عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود هفت درصد و بودجه کل کشور در قانون نسبت به لایحه حدود دو درصد افزایش یافت.

پیش‌بینی‌ها از ارقام بودجه در سال جاری نشان از تحقق ۸۰ درصدی منابع و مصارف عمومی دارند در بین درآمدها کمترین میزان تحقق مربوط به مالیات بر واردات کالاها و خدمات است و از میان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای انتظار بر این است که درآمدهای نفتی به‌طور کامل محقق شود ولی منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با عدم تحقق کامل روبرو است. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی نیز امکان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی ابهام دارد.

با توجه به پیش‌بینی عملکرد ۱,۳۸۶ هزار میلیاردی اعتبارات هزینه‌ای و تحقق تملک دارایی‌های مالی، معادل تحقق واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی می‌شود عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۲۲۴ هزار میلیارد ریال باشد که این میزان حدود نیمی از رقم مصوب آن است.

ارزیابی‌های اجمالی از روند برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهند که عوامل بودجه‌ای اثرگذار بر تورم عبارتند از چگونگی وصول درآمدهای صادرات نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها مطابق با پیش‌بینی‌های منابع عمومی(که با حدود ۲۰ درصد عدم تحقق) روبرو است. چنانچه این عدم تحقق از طریق کاهش مصارف(یا عدم تخصیص اعتبار) جبران شود، تأثیر عوامل بودجه‌ای بر تورم ناچیز خواهد بود، اما اجرای قانون هدفمندی به شیوه کنونی تورم حداقل ۴/۴ درصدی را به تورم موجود اضافه خواهد کرد.

چنانچه منابع حاصل از درآمدهای نفتی به‌طور کامل محقق شود و دولت برای جبران کسری منابع در سایر بخش‌ها به استفاده از ابزار ارز تمایلی نداشته باشد، باتوجه به تداوم شرایط رکودی کشور(و در نتیجه ثبات تقاضا برای ارز) انتظار نمی‌رود نرخ ارز با جهش چشمگیری روبرو شود.

علاوه بر این با برآوردهای مقدماتی می‌توان پیش‌بینی کرد که اجرای بودجه در سال جاری(بر مبنای ارقام مصوب) در مجموع حدود یک درصد اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.