با رای نمایندگان؛
اصلاح سند املاک محجورین و ورزشکاران نیازمند حکم قطعی از دادگاه شد
در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته‌ای باشد تنظیم صورت جلسه اصلاحی و ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
نمایندگان مجلس، اصلاح سند املاک محجورین و ورزشکاران را نیازمند حکم قطعی از دادگاه دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح کاداستر با ماده ۱۴ این طرح با ۱۲۲ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده ۱۴ طرح کاداستر: هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی‌که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه نمایند، می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.
براساس تبصره ۱ این طرح: در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته‌ای باشد تنظیم صورت جلسه اصلاحی و ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
براساس تبصره ۲ طرح مذکور به شرح زیر است: درصورتی‌که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع‌المعامله باشد اجرای حکم این‌ماده منوط به موافقت رسمی ذی‌نفع می‌باشد.
براساس تبصره ۳ این طرح در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.
