مخالفت محجوب و قاضی‌پور با ماده ۹ طرح جامع حد نگار
اگر در طول این حداکثر یکسال، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها نتوانند مستندات این املاک را تحویل دهند آیا خللی ا یجاد نمی‌شود که با استفاده از آن رانت‌خواران و زمین‌خواران بتوانند با سندسازی صاحب اراضی و منابع ملی شوند.
نماینده مردم تهران، ری وشمیرانات با بیان اینکه منظور از مستندات در بند ۹ طرح جامع حد نگار(کاداستر) مشخص نیست، تاکید کرد: این ابهام باعثتصرف املاک متعلق به دولت و حتی املاکی که جنبه مشاعی دارد و متعلق دستگاه‌ها می‌شود و لذا از دوستان خواهش می‌کنم که به حذف این بند رای مثبت دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و درجریان بررسی ماده ۹ طرح جامع حد نگار(کاداستر) کشور ضن مخالفت با این بند، با شاره به مکلف بودن کلیه دستگاه‌ها به تهیه کردن مستندات اطلاعات حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون گفت: ما چندین سال است در خواست تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها را داده‌ایم اما هنوز به ما اعلام نکرده‌اند که این درخواست تحقیق و تفحص قبول است یا خیر. حال چگونه ممکن است که برای چنین موضوعی یک سال سقف زمانی می‌گذارند.
وی با بیان اینکه منظور از مستندات نیز در این بند مشخص نیست، تاکید کرد: این ابهام باعثتصرف املاک متعلق به دولت و حتی املاکی که جنبه مشاعی دارد و متعلق دستگاه‌ها می‌شود و لذا از دوستان خواهش می‌کنم که به حذف این بند رای مثبت دهند.
نادر قاضی پور هم در مخالفت با ماده مذکور اظهار داشت: در این ماده تکلیفی را برای تمام دستگاه‌ها قائل شده‌اند که بر این اساس این دستگاه‌ها باید در عرض یکسال تمامی مدارک را تبدیل سند کنند.
نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه این کار عملیاتی نخواهد شد، تصریح کرد: اگر در طول این حداکثر یکسال، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها نتوانند مستندات این املاک را تحویل دهند آیا خللی ا یجاد نمی‌شود که با استفاده از آن رانت‌خواران و زمین‌خواران بتوانند با سندسازی صاحب اراضی و منابع ملی شوند.
وی بار دیگر با تاکید براینکه قانون باید عملیاتی و شفاف باشد، ابراز داشت: تهیه مستندات و اطلاعات املاک متعلق به کلیه دستگاه‌ها سال‌ها در نوبت خواهد ماند و در این خلا زمانی مردم چه کار باید بکنند؟، علاوه براین جاده‌کشی در روستاها و شهرسازی نیز فلج خواهد شد. لذا پیشنهاد حذف(قید حداکثر یکسال) را از مجلس خواستارم.
