تلاش مؤسسه علم و امنیت آمریکا برای افزودن برنامه موشکی ایران به مذاکرات هسته‌‌ای

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی پیرامون گزارش‌های مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی آمریکا در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کرد: گزارش‌های این مؤسسه در تلاش برای تدارک مبنای حقوقی به منظور افزودن برنامه موشکی ایران به مذاکرات هسته‌‌ای است.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیلی سیاسی با عنوان «ملاحظاتی پیرامون گزارش‌های مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی آمریکا در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» آورده است: در هفته گذشته، «مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی» آمریکا با انتشار گزارش‌هایی سعی کرد تا کشورمان را به انحراف در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای متهم و فضای حاکم بر مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱ + ۵ را متشنج کند.

گزارش‌های پیشین این نهاد مطالعاتی نیز با سوگیری عامدانه نگاشته شده که حاکی از تغذیه فکری و اطلاعاتی آن از منابع غیرموثق و متخاصم است.

در این نوشتار با نگاهی به گزارش‌های مزبور، به تحلیل محتوا و مقاصد حاصل از انتشار چنین مطالبی توسط این نهاد غیردولتی آمریکایی می‌پردازیم.

۱. جایگاه مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی در سیاست‌گذاری هسته‌ای و امنیت ملی آمریکا

مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی یک نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی است که در حوزه مسائل مربوط به امنیت بین‌المللی فعالیت می‌کند.

این مؤسسه در سال ۱۹۹۳ توسط گروهی از دانشمندان هسته‌ای از جمله «دیوید آلبرایت»، بر پایه این اعتقاد تأسیس شد که دانشمندان و پژوهشگران باید در قبال مشکلات عمده امنیت ملی و بین‌المللی متعهد باشند. موسسه علم و امنیت بین‌المللی عمدتاً روی موضوعاتی همچون جلوگیری از تکثیر تسلیحات هسته‌ای، ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای جهان، تقویت رژیم بین‌المللی عدم اشاعه و انهدام زرادخانه‌های هسته‌ای متمرکز است، با این‌حال، هدف اصلی این مرکز تحقیقاتی جلوگیری از تهدیدهای هسته‌‌ای علیه امنیت ملی آمریکاست و به‌ علت تأثیرگذاری قابل توجه آن بر سیاست‌گذاری‌های دولت آمریکا جزو ۲۵ اتاق فکر برتر دنیا در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ شناخته شده است.

مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی بخش ویژه‌‌ای را به فعالیت‌های هسته‌‌ای کشورمان اختصاص داده است و به ‌صورت مستمر اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌‌ای ایران و گروه ۱ + ۵ را پوشش داده و گزارش‌هایی را در رابطه با فعالیت‌های هسته‌‌ای کشورمان، نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مذاکرات مذکور ارائه کرده است.

دیوید آلبرایت بازرس سابق آژانس، از بنیان‌گذاران و کارشناسان اصلی مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی است که ریاست آن را بر عهده داشته و نقش کلیدی در تهیه گزارش‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌‌ای کشورمان ایفا می‌کند.

۲. شرکت کانادایی و تلاش برای انتقال مواد غیرقانونی به ایران

طبق گزارش سایت مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی در ۲۴ آوریل ۲۰۱۴(۴ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۳) منتشر کرده است، دولت کانادا، موفق به جلوگیری از انتقال ماده‌‌ای به ایران شده که قابلیت استفاده در تأسیسات هسته‌‌ای دارد.

این شرکت که «لی اسپشیالتیس» نام دارد به تولید موادی می‌پردازد که در مقابل فشار و حرارت زیاد، مقاوم هستند که بنا به ادعای گزارش مذکور، بخشی از این ماده، توسط شرکتی ایرانی خریداری شده و در حین انتقال به کشورمان توسط یکی از مأمورین «فرودگاه بین‌المللی کالگری» کشف شده است، ازاین‌رو، شرکت لی اسپشیالتیس توسط پلیس کانادا به تخطی از قوانین بین‌المللی تحریم علیه ایران محکوم و ملزم به پرداخت ۹۰,۰۰۰ دلار جریمه شده است.

در گزارش مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی از دولت کانادا به‌علت عدم جدیت کافی در مقابله با انتقال مواد حساس و دارای کاربرد دوگانه به کشورهای مسئله‌داری همچون ایران انتقاد شده و مقامات این کشور به کنترل بیشتر شرکت‌های خصوصی مستقر در کانادا ترغیب شده‌اند.

۳. تبلیغات مشکوک به زبان فارسی در وب‌سایت شرکت اوکراینی

در گزارش دیگری که به تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۴(۸ اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۳) توسط مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی منتشر شده، از وجود تبلیغات فارسی در وب سایت شرکت اوکراینی جهت فروش «فولاد مارایجینگ»(آلیاژ فولاد با فلز نیکل) ابراز نگرانی شده است.

به‌زعم کارشناسان این مؤسسه آمریکایی، ماده مزبور قابلیت بهره‌گیری در ساخت سانتریفیوژها و موشک‌های بالستیک توسط جمهوری اسلامی ایران را دارد.

این در حالی است که شرکت اوکراینی «الکترووک استیل» سایت خود را به زبان‌های گوناگونی ترجمه کرده که فارسی تنها یکی از آنهاست.

همچنین محصولات این شرکت به بیش از ۲۰ کشور دنیا صادر می‌شوند و برخلاف بسیاری از این کشورها، شرکت مذکور فاقد دفتر نمایندگی در کشورمان است. کارشناسان مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی در این گزارش مدعی شدند که خواستار توضیحاتی از شرکت اوکراینی به علت احداثصفحه اینترنتی فارسی شده‌اند، ولی تاکنون پاسخی ازسوی شرکت الکترووک استیل دریافت نکرده‌اند.

۴. تجزیه و تحلیل گزارش‌ها

رویکرد مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی به موضوع‌های مرتبط با فناوری هسته‌‌ای، سلبی است و همان طوری که از سایت این مرکز پژوهشی پیداست، به‌زعم کارشناسان و کارکنان این مؤسسه آمریکایی، هرگونه تلاشی از جانب کشورهای توسعه‌نیافته و فاقد قابلیت هسته‌‌ای(اصطلاحاً ندارها) با اهداف امنیتی همراه است. درحالی که طبق معاهده NPT نه تنها حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌‌ای برای همه کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است، بلکه کشورهای صنعتی و دارای فناوری هسته‌‌ای باید ندارها را در این مسیر دشوار کمک کنند.

به ‌عبارت دیگر، مؤسسه مزبور با عینک بدبینی به موضوع فناوری هسته‌‌ای نگریسته و تنها یکی از محورهای معاهده منع تکثیر هسته‌‌ای، یعنی عدم اشاعه را تحت پوشش و بررسی قرار می‌دهد که طبیعتاً رویکردی ناقص و جانبدارانه است.

افزون بر این، ادعای بی‌طرفی و حمایت از منافع و امنیت بشری از سوی بنیان‌گذاران و کارشناسان مؤسسه با نگاهی گذرا به وب‌سایت آن مورد پرسش جدی قرار می‌گیرد، زیرا هیچ ‌یک از کشورهای غربی(دارا و ندار) در لیست کشورهای مدنظر این مؤسسه به چشم نمی‌خورند، همچنین، تمرکز کاری آن روی کشورهای اسلامی همچون ایران، عراق، لیبی و پاکستان است.

در مقایسه با یادداشت‌ها و گزارش‌هایی که به صورت ماهانه و حتی هفتگی از وضعیت کشورهای نام برده منتشر می‌شود، آخرین گزارش این مؤسسه در رابطه با فعالیت‌های هسته‌‌ای غیرقانونی رژیم صهیونیستی به ۱۴ می ۲۰۱۲ برمی‌گردد.

سوگیری ضد‌اسلامی به ‌ویژه ضدایرانی این مؤسسه مطالعاتی از گزارش‌های مفصل‌تری که طی ماه‌های اخیر و به ‌دنبال امضای توافقنامه ژنو منتشر شده‌اند، بیشتر مشخص می‌شود.

دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه، همگام با پیشرفت مذاکرات هسته‌‌ای کشورمان با قدرت‌های جهانی، تمام تلاش خود را برای تخریب روند مثبت گفت‌وگوها یا دستکم تحمیل شرایط سخت و دشوار در سند جامع احتمالی به‌کار بسته است.

به‌ عنوان مثال، وی در سخنرانی خود به تاریخ ۴ فوریه ۲۰۱۴ با تأکید بر تعداد سانتریفیوژها به‌ عنوان مهمترین موضوع مورد مذاکره، اصول زیر را راهنمای مذاکره‌کنندگان آمریکایی معرفی می‌کند:

الف) افزایش مدت‌زمان لازم برای گریز هسته‌‌ای به ۶-۱۲ ماه همراه با مشخص‌سازی تعداد و نوع سانتریفیوژهای ایران. طبق نظر آلبرایت این امر نیازمند برچیدن ۱۴,۰۰۰ سانتریفیوژ موجود در سایت‌های نطنز و فردو است.

ب) کاهش ذخیره اورانیم غنی شده و طبیعی ایران بیش از میزانی که در پایان دوره موقت ۶ ماهه پیش‌بینی شده است.

ج) مسدود کردن مسیر پلوتونیم ایران به سلاح‌های هسته‌‌ای.

د) کاهش قابل توجه توانایی ایران برای ساخت تأسیسات مخفی جهت غنی‌سازی اورانیم یا تجزیه پلوتونیم.

ه) تضمین این امر که ایران متعهد به توقف معاملات غیرقانونی اجناس مورد استفاده در برنامه هسته‌‌ای خود شده است.

و) دستیابی به این توافق که اعمال هرگونه محدودیتی بر برنامه هسته‌‌ای ایران حداقل برهه زمانی ۲۰ ساله را شامل شود.

ز) اجرای راستی‌آزمایی کافی که فراتر از پروتکل الحاقی باشد.

ح) مشروط‌سازی خاتمه دادن به تحریم‌های شورای امنیت و آمریکا که نگرانی‌های آژانس را مورد خطاب قرار داده‌اند، مخصوصاً آن دسته از تحریم‌هایی که به فعالیت‌های پنهانی گذشته ایران مربوط می‌شوند.

با توسل به این اصول اساسی، آلبرایت شرایط نهایی برای رسیدن به توافق جامع را به دو گروه فاقد مدت و دارای مدت زمانی ۲۰ ساله تقسیم می‌کند. شرایطی که نیازی به نظارت۲۰ ساله ندارند، عبارتند از:

رآکتور آب سنگین اراک باید به رآکتور آب سبک تبدیل شده و از سوخت اورانیم با غنای پایین استفاده کند.

ایران مبادرت به پردازش مجدد هیچ سوخت تحت تشعشع نخواهد ورزید یا هیچ مرکزی برای پردازش مجدد تأسیس نخواهد کرد.

ایران بیش از ۵ درصد ایزوتوپ اورانیم ۲۳۵ را غنی‌سازی نکرده و اورانیم غنی شده خود را بیش از نیازهای غیرنظامی‌اش ذخیره نخواهد کرد، زیرا دارای توافق بلندمدت با روسیه جهت تحویل میله‌های سوخت است و پس از انعقاد قرارداد جامع با گروه ۱ + ۵ می تواند از فروشندگان خارجی دیگر نیازهایش را تأمین کند.

ایران متعهد خواهد شد که برای تأمین اجناس و مواد مورد نیاز برنامه هسته‌‌ای خود به معاملات و تجارت غیرقانونی و مخفی توسل نجوید.

شرایط و محدودیت‌هایی که به‌ زعم آلبرایت به نظارت و بازرسی‌های ۲۰ ساله نیاز دارند، به قرار زیر است:

ایران فقط یک سایت غنی‌سازی اورانیم خواهد داشت که در نطنز مستقر است، بنابراین سایت فردو تعطیل شده یا به مرکزی فاقد سانتریفیوژ مبدل خواهد شد.

تحقیق و توسعه در رابطه با سانتریفیوژها منحصراً در یک سایت غنی‌سازی انجام خواهد شد که همان نطنز است.

ساخت و محل ذخیره‌سازی قطعات سانتریفیوژهای عمده محدود شده و مورد شناسایی قرار خواهد گرفت.

مونتاژ سانتریفیوژها تنها در یک سایت غنی‌سازی انجام خواهد شد.

تعداد و نوع سانتریفیوژها محدود خواهد شد تا تضمین کند که زمان لازم برای گریز هسته‌‌ای مابین ۶-۱۲ ماه طول خواهد کشید.

در صورت شکستن یا خرابی هر یک از سانتریفیوژهای نسل اول ایران، فقط همان نوع از سانتریفیوژها قابل جایگزینی خواهند بود.

به محض امضای توافقنامه جامع هسته‌‌ای، سانتریفیوژها و تمام تجهیزات آبشاری و درپوش‌های متعلق به آنها خاموش خواهد شد.

پس از اجرایی شدن توافقنامه جامع هسته‌‌ای، سانتریفیوژهای مازاد و آبشارهای حاوی آنها از کار انداخته خواهد شد، به‌ طوری که راه‌اندازی مجدد آنها حداقل نیاز به یک ماه زمان داشته باشد.

سانتریفیوژهای مازاد و تجهیزات متعلق به آنها از سایت‌های نطنز و فردو جمع‌آوری شده و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگهداری خواهند شد.

ایران متعهد خواهد شد که هیچ‌گونه مسیر انحرافی برای تبدیل اکسید اورانیم غنی شده به شکل هگزوفلوراید ایجاد نکند.

ذخیره اورانیم با غنای پایین ایران بر مبنای توجیه غیرنظامی معقول، محدود خواهد شد.

استخراج اورانیم از معدن و تسهیلات تبدیلی محدود به نیازهای واقعی برای این ماده خواهد شد.

نتیجه‌گیری

با توجه به از سرگیری مجدد مذاکرات جامع و نهایی در ۲۳ اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۳، به ‌نظر می‌رسد که یادداشت‌ها و گزارش‌های جهت‌دار مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی قبل از هر چیز با هدف تأثیرگذاری بر فضای مذاکرات، تحمیل فشارها و خواسته‌های بیشتر به مذاکره‌کنندگان کشورمان منتشر می‌شود.

کارشناسانی مثل دیوید آلبرایت که سابقه فعالیت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در کارنامه خود دارند، به خوبی به این امر واقف هستند که هیچ‌گونه انحرافی از سوی جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های هسته‌‌ای خود صورت نگرفته است، بنابراین طرح تخلفات ادعایی نظیر تلاش مقامات کشورمان در راستای انتقال موادی با کاربرد دوگانه و یا سناریوسازی مسیرهای احتمالی تخطی از نظارت‌های بین‌المللی از سوی ایران، بدین جهت در دستور کار محافل نومحافظه‌کار آمریکایی قرار گرفتند که در سایه عقب‌نشینی‌های متوالی باراک اوباما در بحران‌های بین‌المللی(سوریه، اوکراین) و ایفای کامل تعهدات بین‌المللی ازسوی ایران، دیگر امید چندانی به برچیدن تأسیسات هسته‌‌ای کشورمان ندارند و تنها با روایت داستان‌های تکراری سعی در حفظ فشارهای روانی و سیاسی بر مسئولان جمهوری اسلامی ایران را دارند.

از منظری دیگر، برجسته‌سازی مسئله انتقال موادی با کاربرد دوگانه به کشورمان با هدف شمولیت موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مذاکرات نهایی هسته‌‌ای انجام می‌گیرد، زیرا بسیاری از این مواد، نه تنها در ساخت محصولات هسته‌‌ای کاربرد دارند، بلکه در صنعت دفاعی و موشکی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و از آنجا که در برخی از قطعنامه‌های شورای امنیت صریحاً به ممنوعیت انتقال مواد مزبور به ایران اشاره شده است، گزارش‌های مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی در تلاش برای تدارک مبنای حقوقی جهت افزودن برنامه موشکی ایران به مذاکرات جامع هسته‌‌ای است.