کلیات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام ناجا تصویب شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ۱۵۳ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن با کلیات آن موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این سوال برای من پیش آمده که لایحه‌ای که خرداد ماه سال ۹۲ به مجلس ارائه شده چرا الان باید بررسی شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا قانون آزمایشی یک امر خلاف قاعده بوده و جزء موارد استثنا است اما مثل اینکه به تازگی به روال طبیعی تبدیل شده اما به نظر من اجرای یک قانون آزمایشی به مدت ده سال برای بررسی کارشناسی کافی است و هم اکنون باید لایحه عادی به مجلس ارائه شود.

دراین نشست همچنین سید هادی حسینی در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: نیروی انتظامی یک نیروی فعال و خدوم است و تلاش های این افراد نعمت امنیت را برای کشور به ارمغان آورده از طرفی دیگر قطعا دولت، مجلس و نیروی انتظامی در ارائه لایحه اصلی کوتاهی کردند اما این موضوع نباید منجر به خلا قانونی در این حوزه شود.

همچنین جهانگیرزاده درمخالفت با کلیات این لایحه گفت: مخالفت ما با این لایحه به معنی عدم توجه به اقدامات نیروی انتظامی نیست بلکه موضوع نقص و خلا قانونی است از طرفی دیگر تصویب قانون آزمایشی خلاف قاعده بوده و با توجه به اینکه ده سال از ا جرای آزمایشی قانون می‌گذرد باید لایحه اصلی ارائه شود.

همچنین محمد اسماعیلی در موافقت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی گفت: قطعا ما موافق ارائه به موقع لایحه هستیم اما نمی‌توانیم ببینیم که این حوزه با خلاء قانونی روبرو شود از طرفی دیگر افزایش مهلت اجرای آزمایشی این قانون از یک سال به دو سال به خاطر این است که اصلاحات قانونی انجام شود.

غلامرضا کاتب همچنین در مخالفت با این لایحه گفت: لایحه مذکور در سال ۸۲ توسط مجلس به مدت ۱۰ سال تصویب شد اما براساس قانون نمی‌توان یک قانون آزمایشی را به صورت مکرر تصویب کرد از طرفی دیگر چرا کمیسیون مربوطه دو سال مهلت را برای اجرای آزمایشی این قانون در نظر گرفته این در حالی است که خود دولت یک سال مهلت را مبذول کرده بود.

همچنین حسن پور بیگلری در موافقت با این لایحه گفت: قطعا برای تصویب قانون دائمی باید کار کارشناسی انجام شود از این رو نشست کارشناسی با حضور مسئولان وزارت کشور، نیروی انتظامی و آقای کوثری برگزار و مقرر شد که یک مهلت دو ساله برای اصلاح قانون مذکور تعیین شود.