در گزارش معاون نظارت مجلس در خصوص ۹ ماهه دولت یازدهم مطرح شد:
دولت یازدهم قانون‌مدارتر از دولت دهم است
این گزارش، تشکر رییس مجلس شورای اسلامی از معاونت نظارت مجلس را در پی داشت، علی لاریجانی این گزارش را منقح دانست.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در گزارشی که از ۹ ماهه دولت یازدهم تهیه کرده است دولت روحانی را قانون‌مدارتر از دولت‌های نهم و دهم اعلام کرد که این گزارش، تشکر رییس مجلس شورای اسلامی از معاونت نظارت مجلس را در پی داشت، علی لاریجانی این گزارش را منقح دانست.
به گزارش ایلنا، حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه(۲۰خرداد ۹۳) دومین گزارش این معاونت از عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم را قرائت کرد.
متن این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه
در راستای تحقق منویات امام راحل(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و مسئولیت قانونی مجلس شورای اسلامی در نظارت بر حسن انجام امور کشور، پاسخگو کردن مسئولان و دولت به مطالبات مردم و تقویت و اثربخشی اقدامات نظارتی مجلس، ابزارهای قانونی متفاوت و متمایزی(همانند تذکر، سوال، استیضاح، تحقق و تفحص، رای اعتماد، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، نظارت‌های کمیسیون‌های تخصصی، دیوان محاسبات کشور، نظارت‌های رئیس مجلس بر وضع مقررات دولتی و ناظران مجلس در شوراها و مجامع) در اختیار نمایندگان قرار گرفته است تا از آن طریق، نقش نظارتی خود را ایفا و در صورت لزوم از طریق قانونگذاری نسبت به رفع معضل‌ها اقدام نمایند.
تشکیل معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، روند تحقق این ضرورت‌ها را سرعت بخشیده است و این معاونت در تلاش است نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی و مجموعه مجلس را در جهت ساماندهی، بهبود و تقویت بعد نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف یاری و پشتیبانی نماید.
بر این اساس و در اجرای ماده ۲۱۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، معاونت نظارت گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تقدیم می‌نماید. توضیح اینکه این سال در برگیرنده ۳ ماه پایانی دولت دهم و ۹ ماه آغازین دولت یازدهم است که از یک سو می‌تواند آیینه اثربخشی نظارت نمایندگان در عملکرد یک دولت و از سوی دیگر نشان‌دهنده نقش هدایت‌مدارانه نظارت مجلس در جهت‌گیری‌های دولت جدید را ایفا نماید.
بخش یکم: نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین
در سال دوم دوره نهم که تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ جمعا ۴۱ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است.(۱۰ قانون به رئیس دولت دهم و ۳۱ قانون به رئیس دولت یازدهم) وضعیت ابلاغ این قوانین به روزنامه رسمی و مسئولان اجرایی در جدول شماره یک پیوست آمده است.
رصد عملکرد روسای دولت دهم و یازدهم حاکی از آن است که رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی از ۱۰ درصد در دولت دهم به ۲۳ درصد به دولت یازدهم افزایش یافته است. بررسی متوسط تاخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین، نشان از کاهش ۱.۷ برابری این شاخص دارد. به عبارت دیگر دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در ابلاغ قوانین مصوب، قانون‌گراتر می‌باشد. نمودار شماره یک تاخیر در ابلاغ ۴۱ قانون پیش گفتته به روزنامه رسمی و مسئولان اجرایی را نشان می‌دهد.
بخش دوم: نظارت بر تهیه و قوانین آئین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات تصریح شده در قوانین
مجلس شورای اسلامی، در دومین سال دوره نهم ضمن وضع قوانین مختلف به لزوم تهیه و تصویب ۵۷ فقره آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیئت وزیران حکم کرده است.(در ۱۹ مورد دولت دهم بر ۳۸ مورد دولت یازدهم مکلف به تهیه آئین‌نامه شده است.)
مطابق جدول شماره ۲ پیوست، از تعداد ۱۹ مقرره لازم‌التصویب مربوط به دولت دهم، ۱۶ مقرره تاکنون به تصویب رسیده است.(و البته ۱۵ فقره از آنها در دولت یازدهم تصویب شده است.) همچنین مطابق جدول شماره ۳ پیوست، از تعداد ۳۸ مقرره لازم‌التصویب مربوط به دولت یازدهم. تاکنون ۱۶ مقرره توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است.
نگاه کلی به وضع مقررات قبل از سال دوم نیز نشان می‌دهد متاسفانه هنوز تمام یا برخی از این نامه‌های مربوط به ۵۴ فقره قانون به شرح جول شماره ۴ در دولت تهیه نشده است.
گفتنی است در حالی که کمتر از دو سال به پایان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باقی مانده، از ۸۳ فقره آئین‌نامه مربوط به این قانون ۳۸ مورد هنوز در دولت تصویب نشده است.
با توجه به اینکه عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب موجب توقف یا اجرای ناقص قوانین می‌گردد. لازم است دولت در این زمینه تلاش جدی‌تری را معمول دارد.
بخش سوم: تذکر به وزرا و رئیس جمهور
در سال دوم مجلس نهم نمایندگان جمعا ۴۳۴۳ مرتبه به اعضای هیئت وزیران تذکر کتبی داده‌اند(۹۱۷ تذکر به دولت دهم و ظرف ۳ ماه پایان کار دولت و ۳۴۲۶ تذکر به دولت یازدهم در ظرف ۹ ماه آغاز به کار) نمودارهای شماره ۲ و ۳ پیوست حکایت از آن دارد که در دولت‌های دهم و یازدهم، روسای جمهور بیشترین و وزاری دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین تذکر را دریافت کرده‌اند.
پیشنهاد می‌شود با اصلاح آیین‌نامه داخلی، رئیس جمهور و هیئت وزیران به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان در مهلت معین موظف شوند، چرا که ارائه پاسخ و حصول نتیجه، موجب استفاده کمتر نمایندگان از دیگر ابزارهای نظارتی شدیدتر همچون سوال، درخواست اعمال ماده ۲۳۶ و تحقیق و تفحص می‌شود.
تذکرهای دریافتی از حیثموضوع و بیشترین تکرار به هر یک از وزرا به شرح ذیل بوده است:
رئیس جمهور: حل مشکلات بیکاری
وزیر راه و شهرسازی: احداثو تعمیر راه‌های شهری و روستایی
وزیر کشاورزی: تامین و توزیع کود شیمیایی و نهادهای دامی و کشاورزی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: تامین کادر پزشکان متخصص در مناطق محروم
وزیر امور خارجه: لزوم حفظ اقتدار و اتخاذ مواضع مناسب در حوزه سیاست خارجی
وزیر آموزش و پرورش: استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان پیش‌دبستانی و پرداخت مطالبات و حقوق بازنشستگان بویژه فرهنگیان
وزیر کشور: تقسیمات کشوری
وزیر نیرو: تسریع در احیای دریاچه ارومیه، احداثسد و تامین آب
وزیر نفت: گازرسانی به مناطق محروم
وزیر صنعت، معدن و تجارت: پرداخت مطالبات و حقوق کارکنان صنعت فولاد کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: توزیع مناسب سبد کالا
وزارت امور اقتصادی و دارایی: هدفمندی یارانه‌ها
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: عزل و نصب روسای دانشگاه‌ها
در مقایسه با دوره متناظر سال گذشته، فراوانی تذکرات کتبی نمایندگان از نظر موضوعی مشابه بوده است.
بخش چهارم: سوال از وزرا و رئیس جمهور
در سال دوم مجلس نهم در مجموع ۶۷۵ سوال از وزرا به هیئت رئیسه تقدیم شده است(۳۷ سوال از وزیران دولت دهم در ظرف ۳ ماه پایا کار دولت و ۶۳۸ سوال از وزیران دولت یازدهم در ظرف ۹ ماه آغاز به کار دولت) پرونده ۱۹۱ سوال قبل از رسیدن به صحن مجلس مختومه شده(۱۳۰ انصراف، ۲۴ اقناع، و ۳۷ مورد در هنگام تعویض دولت دهم با یازدهم با تصمیم هیئت رئیسه) و ۱۴ سوال با درخواست نماینده سوالن کننده به حالت تعویق درآمده است. مابقی سوالات در مراحل رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی است.
پس از حضور وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و بررسی سوالات نمایندگان سوال کننده، از پاسخ وزرا به ۳۱ سوال قانع نشده‌اند؛ از این تعداد قلمرو ۲۶ سوال، ملی و ۵ سوال منطقه‌ای بوده است. از ۲۶ سوال ملی، تاکنون ۷ سوال در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته و مجلس در ۳ مورد از پاسخ وزیر قانع نشده است. مشخصات ۷ سوال مذکور در جدول شماره ۵ پیوست آمده است:
وزراء راه و شهرسازی با ۸۸ سوال، مخاطب بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ۳ سوال مخاطب کمترین سوال نمایندگان بوده‌اند. جزئیات مربوط به جدول شماره ۶ و نمودار شماره ۴ پیوست آمده است.
کمیسیون عمران با ۱۱۶ سوال بیشترین و کمیسیون قضایی و حقوقی با ۱۶ سوال کمترین سوالات ارجاعی را داشته‌اند. در نمودار شماره ۴ پیوست به صورت تطبیقی تعداد سوالات ارجاعی به همه کمیسیون‌ها ارائه شده است.
مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سوال ارتباط معنادار بین این دو ابزار نظارتی را نشان می‌دهد؛ به طوری که وزیران راه و شهرسازی، نیرو، کشور و صنعت، معدن و تجارت مخاطب بیشترین سوال و تذکر نمایندگان بوده‌اند و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با کمترین سوال و تذکر مواجه بوده است. همچنین موضوع سوال‌های نمایندگان از وزرا همان موضوعاتی است که در خصوص آنها تذکر نیز دریافت کرده‌اند.
فلذا پیشنهاد می‌شود:
الف) با توجه به اینکه برخی از سوالات مطروحه توسط نمایندگان مورد تشکیک وزیران قرار می‌گیرد که از وظایف یا از اختیارات وزیران می‌باشد لازم است در آیین‌نامه داخلی سازوکار روشن‌تری مشخص گردد تا رفع ابهام شود.
ب) با برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس و تغییر الگوی نشست‌ها و تعامل بیشتر، ضرورت طرح سوال از وزرا به حداقل برسد.
ج) با توجه به اعلام کمیسیون‌ها مبنی بر کمبود فرصت برای رسیدگی به سوالات، با اصلاح آیین‌نامه داخلی، مهلت رسیدگی به سوال توسط کمیسیون به یک ماه افزایش یابد.
د) سازوکار منطقی و قابل قبولی برای تعیین فوریت سوال تعریف شود. به عنوان نمونه می‌توان نصاب تعداد سوال‌کنندگان یا تشخیص نهادی همچون معاونت نظارت یا هیئت رئیسه را معیار فوریت سوال دانست.
ه) با توجه به انیکه از ۶۳۸ سوال مطروحه از وزیران فقط ۳۱ پاسخ وزیر قانع کننده نبوده و ۷ مورد آن به صحن کشیده شده، به نظر می‌رسد می‌بایست اصلاحاتی در سازوکار سوال از وزیران پیش‌بینی شود.
بخش پنجم: تحقیق و تفحص
در احلاسیه دوم مجلس نهم ۴۲ تقاضای تحقیق و فتحص به هیئت رئیسه تقدیم شده است. وضعیت اجمالی پرونده این درخواست‌ها که اکثریت قریب به اتفاق آنها مربوط به عملکرد دستگاه‌ها در بازه زمانی فعالیت دولت دهم بوده، در جدول شماره ۷ پیوست تشریح شده است. براین اساس:
۱۶ پرونده برای رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است.
۳ پرونده برای اخذ اذن از مقام معظم رهبری به دفتر ایشان ارسال شده است.
پرونده ۱۲ تقاضا نیز قبل از طرح در کمیسیون در جلسات تشکیل شده بین متقاضیان و مسئولان اجرایی به سرانجام رسیده است.
۱۰ تقاضا نیز منتظر تشکیل جلسه مشترک فوق‌الذکر است.
۱ تقاضا نیز منتظر دستور هیئت رئیسه برای ارجاع به کمیسیون تخصصی است.
از مجموع ۱۶ پرونده ارجاع شده به کمیسیون‌های تخصصی، سه پرونده با انصراف متقاضیان مختومه و ۶ پرونده در کمیسیون بررسی و گزارش کمیسیون برای قرار گرفتن در دستور جلسه علنی به هیئت رئیسه ارسال شده است. هفت پرونده نیز در حلا رسیدگی در کمیسیون است. از میان پرونده‌های ارجاعی به صحن مجلس، ضرورت یک فقره از درخواست‌ها درصحن به تصویب رسیده و با معرفی اعضاء هیئت، فرایند تحقیق و تفحص شروع شده است.
در بازه زمانی گزارش، با تشکیل ۸ هیئت، فرآیند تحقیق و تفحص شروع شده است که از این میان گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی قرائت و به قوه قضائیه ارسال شده است.
از بین ۴۲ تقاضای تحقیق و تفحص ارائه شده در هیئت رئیسه در ۱۲ مورد، نمایندگان از ابزارهای نظارتی تذکر و سوال استفاده کرده و سپس تقاضای تحقیق و تفحص خود را ارائه کردند.
همچنین از تعداد کل پرونده‌های تحقیق و تفحص ارائه شده در دوره هشتم، موضوع ۱۸ فقره از عناوین تحقیق و تفحص با موضوعات ارائه شده در دوره نهم مشابه یا مشترک است. این موضوعات عبارتند از: عملکرد جمعیت هلال احمر، نظام بانکی کشور، امور مروبط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی، بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حج و زیارت، صنایع مس ایران، وزارت آموزش و پرورش، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، سازمان میراثفرهنگیف شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، واردات کالاها و اقلام استراتژیک و تنظیم بازار، عملکرد صندوق بازنشستگی کشور، عملکرد صندوق بازنشستگی فولاد کشور، عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، عملکرد شهرداری تهران و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
با توجه به طولانی و هزینه بر بردن فرآیند انجام تحقیق و تفحص و تاثیراتی که در روند مدیریتی و اجرایی دستگاه مورد نظر می‌گذارد. لازم است سازوکار بهتری برای انجام آن پیش‌بینی شود. ضمن اینکه می‌توان برخی از موضوعات نظارتی را از طریق مواد ۴۹ و ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر پیگیری شود.
بخش ششم: رای اعتماد به وزیران و سلب اعتماد از ایشان
در سال دوم دوره نهم، جمعا ۲۴ جلسه رای اعتماد برگزار شد که یک مورد از آنها به دولت دهم و مابقی به دولت یازدهم مربوط بود. در جلسه رای اعتماد مربوط به دولت دهم وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.
پس از انتخاب رئیس دولت یازدهم و در اجرای ماده ۲۰۵ آئین‌نامه داخلی مجلس، در دور اول جلسات رای اعتماد ۱۵ نفر از ۱۸ وزیر پیشنهادی توانستند اعتماد نمایندگان مردم را کسب کنند. در دور دوم نیز دو نفر از سه وزیر پیشنهادی توانستند رای لازم را برای تصدی وزارت کسب کنند اما رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به طول انجامید تا سرانجام در پنجمین جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت یازدهم، نمایندگان به فرد معرفی شده اعتماد کردند و سکان هدایت این وزارتخانه به ایشان سپرده شد. مشخصات این جلسات رای اعتماد در جدول شماره ۸ و ۱۰ پیوست آمده است.
مقایسه هرای اعتماد نمایندگان به کابینه دولت هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم نشان می‌دهد در دولت یازدهم ۵ نفر، دولت دهم ۳ نفر و دولت نهم ۶ نفر رای اعتماد اولیه مجلس برای تشکیل دولت را نتوانستند کسب کنند. همچنین در دولت هفتم و هشتم تمامی وزرای معرفی شده به مجلس در همان دو اول، رای اعتماد نمایندگان را کسب کردند.
معاونت نظارت برای اولین‌بار در طول ادوار مجلس در فرایند رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت، به منظور تقویت بعد نظارت بر عملکرد مسئولان اجرایی، گزارش «میزان انطباق برنامه‌های وزیران پیشنهادی با شرح وظایف قانونی و احکام برنامه پنجم توسعه» را برای برنامه هر یک از وزیران پیشنهادی دولت یازدهم تهیه نمود و در اختیار نمایندگان قرار داد. همچنین تعهدات شفاهی وزیران دولت یازدهم در زمان حضور در صحن علنی مجلس برای کسب رای اعتماد نمایندگان محترم، استخراج، دسته‌بندی شد و از طریق رئیس مجلس در اختیار رئیس دولت و روسای کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفت تا نسبت به انجام آن تعهدات نظارت نمایند.
بخش هفتم: گزارش‌های موضوع ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی
ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی یکی از وظایف کمیسیون‌ها را ارائه گزارش‌های موردی و سالانه از عملکرد دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین می‌داند. در دومین سال این دوره از مجلس، دو گزارش از سوی کمیسیون عمران در خصوص بررسی وقوع سیل در استان‌های گلستان، مازندران و بوشهر و زلزله‌های استان بوشهر، استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان و دو گزارش از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار و بررسی میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی و نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی تهیه و در صحن مجلس قرائت شده است. مشخصات این جلسات در جدول شماره ۱۱ پیوست آمده است.
میزان استفاده از این ابزار نظارتی در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، تفاوتی نکرده است.
ضرورت دارد همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ظرفیت‌های مناسب در بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی و تبصره آن، برای نظارت بر اجرای قوانین و ارتقاء امور نظارتی کمیسیون استفاده نمایند.
بخش هشتم: تهیه و تصویب گزارش‌های نقض قانون یا عدم رعایت شئونات توسط مسئولان اجرایی
در سال دوم دوره نهم مجلس، دو گزارش در خصوص «حادثه ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۱ شهر قم» و «عدم اجرای قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی از سوی کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون کشاورزی تهیه و پس از قرائت در صحن علنی برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است. مشخصات این جلسات در جدول شماره ۱۲ پیوست آمده است. میزان استفاده از این ابزار نظارتی نیز در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، تفاوتی نکرده است. این تعداد اندک، نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از ظرفیت‌های ماده ۲۳۶ به میزان کافی بهره نمی‌برند.
بخش نهم: دعوت مسئولان اجرایی به صحن مجلس و استماع گزارش‌های ایشان
در سال دوم دوره نهم، مسئولان اجرایی کشور علاوه بر جلسات کمیسیون‌ها، در چهار مورد نیز با حضور در صحن علنی مجلس به تبیین نظرات و ارائه گزارش حوزه کاری مربوط پرداختند. بدین ترتیبف وزیر امور خارجه در خصوص «مذاکرات و توافقات حاصله بین جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱ + ۵»، معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در خصوص «نحوه اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و همچنین اقتصاد مقاومتی»، و وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی در خصوص «اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاست‌های دولت و وزارتخانه ذیربط در حوزه‌های مذکور» گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه دادند. مشخصات این جلسات در جدول شماره ۱۳ پیوست آمده است.
لازم به ذکر است در ۶ جلسه مجلس نیز که به صورت غیرعلنی برگزار گردید، مشکلات صداوسیما، نحوه بررسی لایحه بودجه، مشکلات ناشی از ریزگردها، مشکلات بخش کشاورزی، موضوعات بهداشتی و درمانی کشور و اقدامات ناجا در خصوص آلودگی هوا و تعطیلات نوروزی با حضور مسئولان اجرایی ذیربط مطرح و بررسی شد.
مقایسه عملکرد مجلس نهم در سال اول و دوم دوره نهم نشان می‌دهد که حضور مسئولان اجرایی کشور در صحن علنی مجلس کاهش یافته است.
پیشنهاد می‌شود برای اثربخشی بیشتر حضور مسئولان اجرایی کشور در صحن علنی مجلس، کمیسیون مربوطه در ارزیابی موضوعات مطرح شده توسط ایشان محوریت داشته و برای پیگیری نتایج آن، ملزم به ارائه گزارش باشد.
بخش دهم: دریافت گزارش‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها و قرائت آنها در صحن علنی
در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶ / ۱۳ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل اساسی کشور، حوزه‌های بخشی و فرابخشی و همچنین اصلاح مدیریت بخش عمومی در صحن علنی قرائت شد. این گزارش به موضوع وضعیت کنونی اقتصاد کشور، جایگاه آمار و اطلاعات و الزامات رهایی از نارسایی‌ها پرداخته و در پایان مشکل اصلی ایجاد کننده این وضعیت مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش یازدهم: جلسات نظارتی کمیسیون‌ها
براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، در سال دوم دوره نهم ۳۱۸ جلسه نظارتی در کمیسیون‌ها برگزار شده است که در این میان کمیسیون بهداشت و درمان بیشترین تعداد جلسات را برگزار کرده است.
بخش دوازدهم: سفرهای نظارتی کمیسیون‌ها
براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیون‌های تخصصی مجلس مندرج در جدول شماره ۱۴ پیوست، در مجموع ۳۷ سفر داخلی برای نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری نزدیک امور برگزار شده است. کمیسیون عمران بیشترین تعداد سفر را در سال دوم دوره نهم به خود اختصاص داده است.
بخش سیزدهم: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
الف) رسیدگی به شکایت از طرز کار قوای مجریه و قضائیه:
کل شکایات وارده در سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی، ۳۷۸۲ فقره می‌باشد. طی مدت مذکور به منظور رسیدگی به شکایاتی که در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شده، ۳۱۴۵ فقره مکاتبه با مراجع ذیربط صورت گرفته و ۲۲۹۴ فقره جوابیه اعم از واسطه‌ای یا قطعی به ثبت رسیده و ۳۱۸ فقره پاسخ دستگاه‌ها برای شکات پرونده‌ها ارسال شده است و جهت راهنمایی شکاتی که شکواییه آنها فعلا در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده نشده و یا جنبه درخواست مساعدت و کمک مالی و شغلی داشته ۱۹۶۵ فقره نامه راهنمایی جهت مراجعه صحیح به مراجع ذیربط، درخواست رفع نقص و یااعلام عدم صلاحیت کمیسیون در رسیدگی صادر و به منظور پیگیری نامه‌های ارسالی کمیسیون به دستگاه‌ها که پاسخ آنها ظرف مهلت مقرر در قانون(حداکثر یک ماه) واصل نشده ۱۱۱۵ فقره نامه پیروی صادر شده است. ۷۷ فقره شکوائیه به دلیل فقد آدرس و تکراری بودن بایگانی شده است. ۱۹۸ فقره شکوائیه نیز در دستور کار کمیته‌های مختلف کمیسیون قرار دارد. در مجموع طی مدت مذکور ۱۲۸۱۶ فقره نامه به کمیسیون وارد و یا از کمیسیون خارج شده است. به منظور یافتن راهکارهای مناسب جهت حل موضوعات و نیز بررسی پرونده‌های مطروحه، ۳۱ جلسه رسمی(۶۲ ساعت کاری) و ده‌ها جلسه در کمیته‌های ششگانه تشکیل و با ۹۷ فقره دعوت کتبی از مسئولین ذیربط به بحثو تبادل و نظر با آنها پرداخته است. عملکرد آماری کمیسیون اصل نودم در جدول شماره ۱۶ پیوست آمده است.
ب) رسیدگی به شکایت از طرز کار مجلس و نمایندگان
در مدت مذکور ۳۶ فقره شکوائیه از طرز کار مجلس و نمایندگان به کمیسیون واصل که بررسی و چهار فقره جهت بررسی بیشتر به هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ارسال شده است.
ج) ارسال گزارش جهت قرائت از تریبون مجلس
در سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی چهار گزارش زیر از تریبون مجلس قرائت شد و به اطلاع عموم رسید:
- گزارش «عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای از سوی رئیس‌جمهور
- گزارش «ایرادات وارده بر طرز کار دولت در نحوه احیاء و چگونگی تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری شورای عالی حفاظت محیط زیست و رعایت نکردن قوانین به عنوان نمونه تصمیم‌گیری پیرامون منطقه کلاه قاضی اصفهان»
- گزارش وضعیت خودروهای وارداتی
- ارزیابی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات کشورهای خارجی
مشخصات این گزارش‌ها در جدول شماره ۱۵ آمده است.
د) پرونده‌های مهم رسیدگی شده یا در دست اقدام
پرونده‌های مهمی طی سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون بررسی شده و یا در حال بررسی می‌باشد. به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
- بررسی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات کشورهای خارجی
- عملکرد شورای عالی حفاظت محیط زیست درباره منطقه کلاه قاضی اصفهان
- بررسی عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه
- عملکرد شرکتهای دارویی و واردات دارو
- بررسی معوقات بانکی و افزایش مطالبات جاری بانک‌ها
- بررسی مشکلات بافت‌های فرسوده با تاکید بر خیابان ناصرخسرو
- عدم استفاده سازمان صداوسیما و بانک مرکزی از سازمان حسابرسی به عنوان بازرسی قانونی
- پرونده مسائل و مشکلات ارزی و نقدینگی کشور
- مشکلات فراروی واحدهای تولیدی
- بررسی روابط اقتصادی برخی شرکتهای داخلی با شرکتهای وابسته به رژیم صهیونیستی
- عدم ابلاغ به موقع قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی توسط رئیس‌جمهور
- بررسی وضعیت خودروهای وارداتی
- بررسی قاچاق کالا و ارز
- زمین خواری و تعرض به زمین‌های منابع طبیعی
- بررسی شکوائیه شرکت عقاب‌افشان موضوع جلوگیری از شماره‌گذاری اتوبوس‌های اسکانیا
- مطالبات واحدهای تولیدی و صنعتی
- نحوه احیاء و تشکیل جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست
- عملکرد امور بین‌الملل شرکت نفت در فروش نفت
- عدم رعایت مسائل زیست محیطی
- مسکن مهر
- شکوائیه شرکت هوافضای درنا
- بررسی مسائل و مشکلات انتخابات شوراها
- وضعیت صندوق توسعه ملی
- برخورد با دانشمندان هسته‌ای
- عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش
- مسائل و مشکلات متروی تهران و عدم تخصیص بودجه مصوب به شرکت مذکور
- اساسنامه شرکتهای ملی نفت، گاز و پتروشیمی
- اختلاس در پتروشیمی ایلام
- تصرف اراضی ملی پارک خجیر
- عدم اجرای بند ۸۸ ماده واحده بودجه ۹۱ - موضوع معافیت مساجد از پرداخت آب و برق و گاز
- مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی
- وضعیت موسسه فرهنگ و توسعه ایران
- مسائل مطروحه پیرامون احداثفرودگاه بین‌المللی قم
- فساد و تبانی در فوتبال ایران
- بررسی وضعیت مجتمع آموزشی مرکز توسعه صادرات
- ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد
- واگذاری شرکت توسعه راه‌های ایران به بخش خصوصی
- فساد اداری در گمرکات
- واردات قطعات یدکی خودرو
- نحوه واگذاری زمین ۳۰ هکتاری دماوند - نارنجستان
- نحوه مقابله با پدیده گرد و غبار
- اعزام هیئت ۱۰۰ نفره همراه رئیس‌جمهور وقت در سفر به روسیه
- نحوه اعطای نشان‌های دولتی
- وضعیت دریاچه ارومیه
- چگونگی جذب تسهیلات از چین به روش فاینانس
- واریز پول به حساب دانشگاه ایرانیان
- ساخت و ساز در محدوده مشاء دماوند
- عملکرد نظام بانکی کشور
- ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها
- زمین‌خواری در شمال غرب تهران
- کمبود اعتبارات در زمینه تادیه هزینه‌های کارشناسی رسیدگی به شکایات دستگاه‌های دولتی
- ساخت و ساز در حریم شهر آبعلی
- پرونده بابک زنجانی
- زمین‌خواری در فیروزکوه
- بررسی احداثهتل آرینا در محدوده رودخانه
- بررسی وضعیت حقوق و مزایای مدیران تامین اجتماعی
- وضعیت دانشجویان ستاره‌دار
- واگذاری وجوه، بن، حواله به نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- تخلف ۶۵۰ میلیون یورویی واردات نهاده‌های دامی
- بررسی پرونده پروژه‌های پدیده شاندیز
- شکوائیه خریداران خودروی هوو
ه) دعوت از طرفین شکایت‌ها
به طور کلی طی سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی، ۲۲۹۳ نفر اعم از شاکی و متشاکی به کمیسیون دعوت شده‌اند.
و) نشست‌های ویژه
در مورخ ۹۲/۶ / ۱۰ کمیسیون جهت بررسی مسائل و مشکلات پیش رو و نحوه اصلاح ساختار آن، نشستی را با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی برگزار نمود.
ز) بازدیدها
کمیسیون طی مدت مذکور و به منظور بررسی بهتر شکوائیه‌های واصله و یا آشنایی با نحوه فعالیت دستگاه‌ها بازدیدهای متعددی داشته است که از جمله می‌توان به بازدیدهای متعدد از دماوند، کرج، مناطق شمالی کشور و نیز تاسیسات نفتی و پتروشیمی عسلویه اشاره کرد.
بخش چهاردهم: نظارت بر شوراها، مجامع و هیئت‌ها
در حال حاضر مجلس شورای اسلامی در ۵۹ شورا، مجمع و هیات ملی و ۴ مجمع استانی نماینده ناظر دارد. تعداد نمایندگان ناظر در شورا، مجمع و هیات‌های ملی ۱۰۰ نفر و در مجامع استانی ۱۸۶ نفر نماینده ناظر است.
نمایندگان ناظر و دبیرخانه شوراها، مجامع و هیات‌ها هر سه ماه موظف به ارائه گزارش فعالیت بوده‌اند. طی یک سال گذشته ۱۳۳ گزارش از نمایندگان ناظر ملی و ۶۰ گزارش از شوراها، مجامع و هیات‌ها، ۶۰ گزارش از ناظرین استانی و ۸۰ گزارش از استانداری‌ها دریافت گردیده است. خلاصه و جمع‌بندی کلیه گزارش‌ها هر سه ماه در اختیار عموم نمایندگان قرار گرفت.
۳۵۰ درخواست قانونی نمایندگان ناظر شورا، مجمع و هیات‌های ملی ۱۸۳ درخواست نمایندگان ناظر مجامع استانی مورد اقدام و پیگیری قرار گرفت.
۷۰ مورد از گزارش‌های نمایندگان ناظر و شوراها، مجامع و هیات‌ها به کمیسیون‌های مربوط منعکس شد.
۴۲۵ مورد از گزارش‌های نمایندگان ناظر و شوراها، مجامع و هیات‌ها به نمایندگان و سایر ناظرین منعکس شد. در حوزه‌های مرتبط برای ایجاد هماهنگی جلسات مشترک و کارشناسی برگزار شد.
حضور نمایندگان مجلس طبق قانون در شوراها، مجامع و هیات‌های عالی فرصت مناسبی برای تعامل نمایندگان در سطح وزرا و تقویت نظارت مجلس شورای اسلامی ایجاد نموده است. طبعا استفاده از این ظرفیت زمینه توسعه و تقویت مجلس شورای اسلامی را فراهم خواهد آورد.
مروری بر آمار و کیفیت گزارش‌های منعکس شده از سوی شوراها، مجامع و هیات‌ها و نمایندگان ناظر و مقایسه آن با گزارش سال گذشته به ویژه پیگیری انتظارات ناظرین و انعکاس مراتب به کمیسیون‌ها و نمایندگان حمایت از روند رو به رشد نظارت مجلس دارد.
به علت وجود ابهام در شیوه اعمال نظارت ناظرین مجلس و همچنین نارسایی‌های قانونی، تاثیرگذاری حضور بیش از یکصد نماینده به عنوان ناظر ملی و حدود یکصد و هشتاد و شش نماینده به عنوان ناظر استانی در مجامع و شوراهایی که در سطح وزیران و استانداران برگزار می‌گردد بسیار ناچیز بوده و عملا مجلس از این توان بالقوه نظارتی که به طور قانونی در اختیار دارد استفاده بهینه نمی‌نماید.
بررسی‌های کارشناسی و نظر سنجی‌های انجام گرفته از ناظران و همچنین آسیب‌شناسی صورت گرفته توسط کارشناسان معاونت نظارت موارد ذیل را در این امر دخیل می‌داند که لازم است با همت کلیه نمایندگان و ارکان اجرایی مجلس مورد توجه قرار گیرد:
* تعریف شفاف و ابلاغ وظیفه قانونی نماینده ناظر
* پیش‌بینی تمهیدات و ارتقاء جایگاه نمایندگان ناظر در آیین‌نامه داخلی مجلس
* ایجاد ارتباط مستمر متقابل میان ناظر و کمیسیون مربوط
* تکمیل چرخه نظارت ناظر با ارجاع گزارش‌ها به صحن و کمیسیون و بازخورد به دولت
* ایجاد ضمانت اجرایی بریا پیگیری دیدگاه‌های حقوقی و قانونی نماینده ناظر
* حمایت همه جانبه رئیس، هیات رئیسه، روسای کمیسیون‌ها، معاونین نظارت و قوانین و نمایندگان از نمایندگان ناظر
* گنجاندن گزارشات ناظرین در دستور جلسات کمیسیون‌ها و بررسی آنها و اقدام اجرایی در رابطه با آن خلاصه و فهرست گزارش‌های دریافتی از مجامع ملی و استانی به ترتیب در جداول شماره ۱۷ و ۱۸ پیوست آمده است.
بخش پانزدهم: نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور
برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشور به لحاظ همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری و اولین تجربه انتخابات همزمان اهمیت بسزایی داشت. حضور ۹۵ نفر از نمایندگان مجلس به صورت مستقیم و در قالب اعضا هیات‌های علای استان‌ها و نیز حضور اکثر قریب به اتفاق نمایندگان مجلس در تشکیل هیات‌های نظارت شهرستان عملا، بدنه اصلی مجلس شورای اسلامی را نزدیک به شش ماه درگیر انتخابات شوراها نمود. علاوه بر مدیریت امور جاری و پشتیبانی نظارتی، مواردی از قبیل رفع ابهامات قانونی بوجود آمده حین کار، شناسایی معتمدین محلی و صدور احکام ۲۱۰۰ عضو هیات‌های عالی نظارت شهرستان و ۱۱۲۵۰ عضو هیات‌های نظارت بخش در مدت زمان کمتر از یک ماه از شاخصه‌های انتخابات این دوره بود. همچنین بکارگیری بیش از ۱۱۰ هزار ناظر و ۲۲۵۰ بازرس برای نظارت دقیق بر روند انتخابات از جمله اموری بود که برای اولین بار در طی چهار دوره گذشته صورت می‌گرفت. در این دوره اهمیت ویژه‌ای به بحثآموزش داده شد و آموزش‌های لازم توسط کارشناسان هیات مرکزی نظارت، با دقت و برنامه‌ریزی فشرده صورت پذیرفت. رسیدگی به صلاحیت بیش از ۲۵۹ هزار داوطلب در کمتر از یک ماه و همچنین رسیدگی به شکایات افراد رد صلاحیت شده نیز از فعالیت‌های مهم انجام شده بود. اهم اقدامات معاونت نظارت مجلس در این خصوص در جدول شماره ۱۹ پیوست ذکر گردیده است.
بخش شانزدهم: تطبیق مصوبات دولت با قوانین
در سال دوم مجلس نهم مستند به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی تعداد ۱۸۳۹ فقره از مصوبات هیات وزیران و کمیسیون‌های دولت در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد ۹۹ فقره(تمام یا بخشی از ان) مغایر قانون شناخته شده است. تعداد ۸۵ فقره از مغایرت‌های مذکور مربوط به دولت دهم و ۱۴ فقره مربوط به دولت یازدهم است. مشخصات این مصوبات در جداول شماره ۲۰ و ۲۱ پیوست آمده است.
بخش هفدهم: دیوان محاسبات کشور
الف) حوزه حقوقی و بررسی‌های فنی، مجلس، استان‌ها و تفریغ بودجه:
در راستای سیاست پیشگیرانه و ارائه خدمات مشاوره‌ای، فنی و نقطه نظرات کارشناسی در حوزه صلاحیت‌های ذاتی دیوان محاسبات ستاد فنی - حقوقی و شورای حقوقی به ۱۱۸۶ فقره استعلام دستگاه‌های اجرایی، دیوان عدالت اداری، مراجع قضایی و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین پاسخ لازم را ارائه نموده است.
ب) تفریغ بودجه
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ پس از جمع‌آوری، ثبت و کنترل اطلاعات مورد نیاز تفریغ بودجه یا صورتحساب عملکرد و بررسی گزارش بندهای ماده واحده در فرآیند ۳۷۰ روز تشکیل ۳۹ جلسه کارگروهی فنی و حقوقی و ۱۲ جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰ / ۲۴ به همراه نظرات و پیشنهادهای فنی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. این گزارش نهایتا در جلسه شماره ۱۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲ / ۲۱ در صحن مجلس قرائت شد.
پیگیری موارد واخواهی مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در راستای ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس و ارائه گزارش تحلیلی پیرامون آن.
تهیه چارچوب، برنامه عملیاتی و بخشنامه تهیه گزارش تفریغ بودجه برای سال ۱۳۹۲ کل کشور.
ارائه ۱۷ گزارش تک برگی از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور برای استحضار نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
ج) امور مجلس و استان‌ها
ارائه ۳ گزارش حسابرسی ضمنی اجرای بودجه در دستگاه‌های اجرایی در مقاطع ۳،۶ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۲ برای پیشگیری از تخلفات برای استحضار نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی.
ارائه گزارش وضعیت مانده مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
پیگیری بیش از ۱۰۰ استعلام دیوان محاسبات استان‌ها از مرکز
ارائه گزارش عملکرد سال دوم برنامه پنجم توسعه استان‌ها برای تلفیق و ارائه به مجلس شورای اسلامی.
ارائه گزارش در خصوص آسیب‌شناسی قوانین و مقررات در ۸ سال گذشته با رویکرد قوانین اجرا نشده در سنوات مذکور.
برگزاری ۳ دوره همایش منطقه‌ای در سطح ۶ منطقه کشور(۱۸ سفر منطقه‌ای با بیش از ۱۰۰ مصوبه).
پاسخ به استعلامات و درخواست‌های نمایندگان به تعداد ۵۰۰ فقره.
بررسی طرح‌ها و لوایح مطروحه واصله از مجلس شورای اسلامی و حضور فعال و موثر در جلسات کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون تلفیق ۲۵۰ جلسه برای ارائه نقطه نظرات مشورتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت در کارگروه تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ دولت.
د) گزارش حسابرسی سالانه
تعداد ۳۰۹۸ گزارش حسابرسی سالانه به شرح ذیل:
تهیه ۱۰۷۷ گزارش اعتبارات هزینه‌ای
تهیه ۱۲۵۹ گزارش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
تهیه ۳۸۳ گزارش اعتبارات اختصاصی
تهیه ۲۸۴ گزارش اعتبارات شرکتهای دولتی
ه) گزارش حسابرسی عملکرد:
با توجه به تغییر رویکرد دیوان محاسبات از حسابرسی مالی و رعایت به حسابرسی عملکرد در راستای ارزیابی و بررسی کیفی نتایج فعالیت‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی با توجه به منابع و اعتبارات در اختیار ۹۵ گزارش حسابرسی عملکرد در سال ۱۳۹۲ تهیه گردید.
و) گزارش‌دهی موضوعی(سطح ملی - خاص)
در راستای سیاست‌های پیشگیرانه و ضرورت بررسی به هنگام و دقیق حسن اجرای قانون بودجه در دستگاه‌های اجرایی و در موضوعات خاص، در سال ۹۲ تعداد ۴۰ گزارش تهیه شده و گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱ برنامه پنجم تدوین و ارائه گردیده است.
ز) کمیته‌های تخصصی
در راستای سیاست‌های پیشگیرانه و با حضور مقامات دیوان و وزرا یا روسای سازمان‌ها، کمیته‌های تخصصی تشکیل و پیرامون محورهای مهم و حساس در حوزه‌های مختلف نظیر نفت، بانک‌ها و هدفمندسازی در ۱۵ جلسه بحثو بررسی به عمل آمد.
ح) وجوه واریزی به حساب‌های مربوط و خزانه ناشی از اقدامات پیشگیرانه در سال ۱۳۹۱
با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۲ و در راستیا سیاست‌های پیشگیرانه و نظارت حین عملکرد دستگاه‌های اجرایی مبلغ ۱۰۲۴۹۷ میلیارد ریال، ۱۵۵ میلیون دلار و ۲۰۰ میلیون یورو به حساب‌های خزانه و مبلغ ۱۴ میلیارد ریال و ۷۰ میلیون یورو به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز وجه شده است.
ط) حوزه دادسرا و مستشاری:
تشکیل ۱۶۰۶ پرونده در دادسرای دیوان محاسبات کشور، صدور ۴۱۹ فقره دادخواست برای طرح در هیات‌های مستشاری، مختومه نمودن تعداد ۸۸۲ مورد واخواهی و وصول مبلغ ۵۵۴۳۳۳ میلیون ریال و واریز ان به خزانه در راستای اجرای احکام قطعی و یا قبل از صدور دادخواست از اقدامات مهم دادسرای دیوان محاسبات کشور بوده است.
هیئت‌های مستشاری از تاریخ ۹۲/۱ / ۱ لغایت ۱۳۹۳/۱ / ۳۱ نسبت به صدور ۱۲۴۸ رای جاری و مختومه اقدام نموده‌اند و مبلغ ریالی ضرر و زیان موضوع احکام صادره معادل ۲۳۹۱۹۸ میلیارد ریال. ۱۲۱۹۳۲۴۹۲ دلار و ۳۰۳۲۷۷۷ یورو بوده است.
تعداد آرای صادره محکمه تجدیدنظر در دیوان محاسبات کشور از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان فروردین سال جاری ۱۱۷۷ بوده که مبلغ جبران ضرر و زیان آن بالغ بر ۴۷۳۹۲ میلارد ریال و ۶۴۴۸۲۸۴۹۲ دلار و ۳۰۲۲۷۸۲ یورو بوده است.
با توجه به بررسی روند فعالیت‌های دیوان محاسبات کشور می‌توان اذعان نمود که حوزه نظارت‌های مالی و محاسباتی در سنوات اخیر گسترش یافته و روند موجود در زمینه کاهش زمان رسیدگی، افزایش وجوه واریزی به حساب‌های خزانه و کاهش آمار تخلفات بدندها و اجزای احکام بودجه و قانون برنامه پنجساله در بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور نسبت به عملکرد سنوات گذشته موید تاثیر اقدامات پیشگیرانه و ارتقای کمی و کیفی نظارت دیوان محاسبات در عرصه انضباط مالی کشور است.
بخش هجدهم: سایر خدمات معاونت نظارت
- حضور منظم و فعال معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور در شورای دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و کارگروه‌های ذیربط و تقویت تعامل و همکاری‌های مقتضی
- پیگیری موضوعات خاص از قبیل وضعیت طرح استخدامی مهرآفرین، نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رسیدگی به موضوع نقل و انتقال خودرو از سوی ناجا
- ارائه گزارش کارشناسی تطبیق برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت یازدهم یا وظایف قانونی ذیربط وزارتخانه و برنامه پنجم توسعه
- بررسی کارشناسی تدوین طرح " قانون نظارت جامع مجلس "
- بررسی راه‌های تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اقدام با توجه به حیطه وظایف معاونت نظارت
- بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص وضعیت اجرای بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ و بررسی وضعیت اجرای بودجه شش ماهه(به تفکک استان‌ها)
- بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص وضعیت اجرای بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ و بررسی وضعیت اجرای بودجه شش ماهه(به تفکک استان‌ها)
- بررسی گزارش دیوان محاسبات و اظهار نظر در خصوص وضعیت اجرای بودجه در شش ماهه اول سال ۹۲
- طبق روال سال‌های قبل گزارش‌های کارشناسان دیوان محاسبات از عملکرد شش ماهه بودجه سال ۲ تلخیص گردید و در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ طی دو مرحله به چاپ رسیده و در اختیار ریاست مجلس، هیات رئیسه، کمیسیون‌های تخصصی و همچنین نمایندگان قرار گرفت تا با مشخص شدن نقاط ضعف و قوت اجرای بودجه در سال ۹۲، تدابیر لازم برای تصویب وبدجه سال ۹۳ اتخاذ گردد که خوشبختانه با استقبال نمایندگان مواجه گردید. در این فعالیت مجموعا ۲۰ دستگاه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج رسیدگی از حیثموارد عدم رعایت قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور در جدول شماره ۲۲ پیوست ذکر شده است.
- احصاء موارد انحراف دستگاه‌های اجرایی از قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۹۲ و پیگیری آنها از طریق مراجع ذیربط
- ارائه گزارش‌های تحلیلی در رابطه با مسائل کلان نظارتی برای ارائه به کمیسیون‌های مربوطه و نمایندگان
- پیگیری فعال شدن مجامع، شوراها و هیئت‌ها و کارگروه‌های آنها.
- ارائه گزارش تحلیلی و کارشناسی در خصوص طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیات‌ها، سه گزارش با عناوین زیر تهیه و ارائه گردید:
- بررسی جایگاه تامین اجتماعی در برنامه پنجم توسعه از منظر بیمه‌ها و مساعدت‌های اجتماعی، پوشش جمعیتی، منابع تامین مالی و…
- وضعیت اشتغال و سلامت اجتماعی(بررسی اشتغال زنان و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی خانواده) و ارائه پینشهادهایی در این خصوص به ناظرین مجلس شورای اسلامی در شورای عالی زنان برای ارتقاء سلامت خانواده‌ها.
- وضعیت بازرگانی کشور در شش ماهه اول سال ۹۲ به تفکیک صادرات و واردات و نیز به تفکیک انواع کالاهای صادراتی(کالاهای نفتی و غیر نفتی) و درآمدهای گمرکی با رویکرد مقایسه‌ای آمار سال‌های قبلی.»
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در گزارشی که از ۹ ماهه دولت یازدهم تهیه کرده است دولت روحانی را قانون‌مدارتر از دولت‌های نهم و دهم اعلام کرد که این گزارش، تشکر رییس مجلس شورای اسلامی از معاونت نظارت مجلس را در پی داشت، علی لاریجانی این گزارش را منقح دانست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه(۲۰خرداد ۹۳) دومین گزارش این معاونت از عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم را قرائت کرد.
متن این گزارش به شرح زیر است:
«مقدمه
در راستای تحقق منویات امام راحل(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و مسئولیت قانونی مجلس شورای اسلامی در نظارت بر حسن انجام امور کشور، پاسخگو کردن مسئولان و دولت به مطالبات مردم و تقویت و اثربخشی اقدامات نظارتی مجلس، ابزارهای قانونی متفاوت و متمایزی(همانند تذکر، سوال، استیضاح، تحقق و تفحص، رای اعتماد، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، نظارت‌های کمیسیون‌های تخصصی، دیوان محاسبات کشور، نظارت‌های رئیس مجلس بر وضع مقررات دولتی و ناظران مجلس در شوراها و مجامع) در اختیار نمایندگان قرار گرفته است تا از آن طریق، نقش نظارتی خود را ایفا و در صورت لزوم از طریق قانونگذاری نسبت به رفع معضل‌ها اقدام نمایند.
تشکیل معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، روند تحقق این ضرورت‌ها را سرعت بخشیده است و این معاونت در تلاش است نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی و مجموعه مجلس را در جهت ساماندهی، بهبود و تقویت بعد نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف یاری و پشتیبانی نماید.
بر این اساس و در اجرای ماده ۲۱۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، معاونت نظارت گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تقدیم می‌نماید. توضیح اینکه این سال در برگیرنده ۳ ماه پایانی دولت دهم و ۹ ماه آغازین دولت یازدهم است که از یک سو می‌تواند آیینه اثربخشی نظارت نمایندگان در عملکرد یک دولت و از سوی دیگر نشان‌دهنده نقش هدایت‌مدارانه نظارت مجلس در جهت‌گیری‌های دولت جدید را ایفا نماید.
بخش یکم: نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین
در سال دوم دوره نهم که تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ جمعا ۴۱ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است.(۱۰ قانون به رئیس دولت دهم و ۳۱ قانون به رئیس دولت یازدهم) وضعیت ابلاغ این قوانین به روزنامه رسمی و مسئولان اجرایی در جدول شماره یک پیوست آمده است.
رصد عملکرد روسای دولت دهم و یازدهم حاکی از آن است که رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی از ۱۰ درصد در دولت دهم به ۲۳ درصد به دولت یازدهم افزایش یافته است. بررسی متوسط تاخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین، نشان از کاهش ۱.۷ برابری این شاخص دارد. به عبارت دیگر دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در ابلاغ قوانین مصوب، قانون‌گراتر می‌باشد. نمودار شماره یک تاخیر در ابلاغ ۴۱ قانون پیش گفتته به روزنامه رسمی و مسئولان اجرایی را نشان می‌دهد.
بخش دوم: نظارت بر تهیه و قوانین آئین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات تصریح شده در قوانین
مجلس شورای اسلامی، در دومین سال دوره نهم ضمن وضع قوانین مختلف به لزوم تهیه و تصویب ۵۷ فقره آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیئت وزیران حکم کرده است.(در ۱۹ مورد دولت دهم بر ۳۸ مورد دولت یازدهم مکلف به تهیه آئین‌نامه شده است.)
مطابق جدول شماره ۲ پیوست، از تعداد ۱۹ مقرره لازم‌التصویب مربوط به دولت دهم، ۱۶ مقرره تاکنون به تصویب رسیده است.(و البته ۱۵ فقره از آنها در دولت یازدهم تصویب شده است.) همچنین مطابق جدول شماره ۳ پیوست، از تعداد ۳۸ مقرره لازم‌التصویب مربوط به دولت یازدهم. تاکنون ۱۶ مقرره توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است.
نگاه کلی به وضع مقررات قبل از سال دوم نیز نشان می‌دهد متاسفانه هنوز تمام یا برخی از این نامه‌های مربوط به ۵۴ فقره قانون به شرح جول شماره ۴ در دولت تهیه نشده است.
گفتنی است در حالی که کمتر از دو سال به پایان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باقی مانده، از ۸۳ فقره آئین‌نامه مربوط به این قانون ۳۸ مورد هنوز در دولت تصویب نشده است.
با توجه به اینکه عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب موجب توقف یا اجرای ناقص قوانین می‌گردد. لازم است دولت در این زمینه تلاش جدی‌تری را معمول دارد.
بخش سوم: تذکر به وزرا و رئیس جمهور
در سال دوم مجلس نهم نمایندگان جمعا ۴۳۴۳ مرتبه به اعضای هیئت وزیران تذکر کتبی داده‌اند(۹۱۷ تذکر به دولت دهم و ظرف ۳ ماه پایان کار دولت و ۳۴۲۶ تذکر به دولت یازدهم در ظرف ۹ ماه آغاز به کار) نمودارهای شماره ۲ و ۳ پیوست حکایت از آن دارد که در دولت‌های دهم و یازدهم، روسای جمهور بیشترین و وزاری دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین تذکر را دریافت کرده‌اند.
پیشنهاد می‌شود با اصلاح آیین‌نامه داخلی، رئیس جمهور و هیئت وزیران به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان در مهلت معین موظف شوند، چرا که ارائه پاسخ و حصول نتیجه، موجب استفاده کمتر نمایندگان از دیگر ابزارهای نظارتی شدیدتر همچون سوال، درخواست اعمال ماده ۲۳۶ و تحقیق و تفحص می‌شود.
تذکرهای دریافتی از حیثموضوع و بیشترین تکرار به هر یک از وزرا به شرح ذیل بوده است:
رئیس جمهور: حل مشکلات بیکاری
وزیر راه و شهرسازی: احداثو تعمیر راه‌های شهری و روستایی
وزیر کشاورزی: تامین و توزیع کود شیمیایی و نهادهای دامی و کشاورزی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: تامین کادر پزشکان متخصص در مناطق محروم
وزیر امور خارجه: لزوم حفظ اقتدار و اتخاذ مواضع مناسب در حوزه سیاست خارجی
وزیر آموزش و پرورش: استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان پیش‌دبستانی و پرداخت مطالبات و حقوق بازنشستگان بویژه فرهنگیان
وزیر کشور: تقسیمات کشوری
وزیر نیرو: تسریع در احیای دریاچه ارومیه، احداثسد و تامین آب
وزیر نفت: گازرسانی به مناطق محروم
وزیر صنعت، معدن و تجارت: پرداخت مطالبات و حقوق کارکنان صنعت فولاد کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: توزیع مناسب سبد کالا
وزارت امور اقتصادی و دارایی: هدفمندی یارانه‌ها
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: عزل و نصب روسای دانشگاه‌ها
در مقایسه با دوره متناظر سال گذشته، فراوانی تذکرات کتبی نمایندگان از نظر موضوعی مشابه بوده است.
بخش چهارم: سوال از وزرا و رئیس جمهور
در سال دوم مجلس نهم در مجموع ۶۷۵ سوال از وزرا به هیئت رئیسه تقدیم شده است(۳۷ سوال از وزیران دولت دهم در ظرف ۳ ماه پایا کار دولت و ۶۳۸ سوال از وزیران دولت یازدهم در ظرف ۹ ماه آغاز به کار دولت) پرونده ۱۹۱ سوال قبل از رسیدن به صحن مجلس مختومه شده(۱۳۰ انصراف، ۲۴ اقناع، و ۳۷ مورد در هنگام تعویض دولت دهم با یازدهم با تصمیم هیئت رئیسه) و ۱۴ سوال با درخواست نماینده سوالن کننده به حالت تعویق درآمده است. مابقی سوالات در مراحل رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی است.
پس از حضور وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و بررسی سوالات نمایندگان سوال کننده، از پاسخ وزرا به ۳۱ سوال قانع نشده‌اند؛ از این تعداد قلمرو ۲۶ سوال، ملی و ۵ سوال منطقه‌ای بوده است. از ۲۶ سوال ملی، تاکنون ۷ سوال در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته و مجلس در ۳ مورد از پاسخ وزیر قانع نشده است. مشخصات ۷ سوال مذکور در جدول شماره ۵ پیوست آمده است:
وزراء راه و شهرسازی با ۸۸ سوال، مخاطب بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ۳ سوال مخاطب کمترین سوال نمایندگان بوده‌اند. جزئیات مربوط به جدول شماره ۶ و نمودار شماره ۴ پیوست آمده است.
کمیسیون عمران با ۱۱۶ سوال بیشترین و کمیسیون قضایی و حقوقی با ۱۶ سوال کمترین سوالات ارجاعی را داشته‌اند. در نمودار شماره ۴ پیوست به صورت تطبیقی تعداد سوالات ارجاعی به همه کمیسیون‌ها ارائه شده است.
مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سوال ارتباط معنادار بین این دو ابزار نظارتی را نشان می‌دهد؛ به طوری که وزیران راه و شهرسازی، نیرو، کشور و صنعت، معدن و تجارت مخاطب بیشترین سوال و تذکر نمایندگان بوده‌اند و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با کمترین سوال و تذکر مواجه بوده است. همچنین موضوع سوال‌های نمایندگان از وزرا همان موضوعاتی است که در خصوص آنها تذکر نیز دریافت کرده‌اند.
فلذا پیشنهاد می‌شود:
الف) با توجه به اینکه برخی از سوالات مطروحه توسط نمایندگان مورد تشکیک وزیران قرار می‌گیرد که از وظایف یا از اختیارات وزیران می‌باشد لازم است در آیین‌نامه داخلی سازوکار روشن‌تری مشخص گردد تا رفع ابهام شود.
ب) با برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس و تغییر الگوی نشست‌ها و تعامل بیشتر، ضرورت طرح سوال از وزرا به حداقل برسد.
ج) با توجه به اعلام کمیسیون‌ها مبنی بر کمبود فرصت برای رسیدگی به سوالات، با اصلاح آیین‌نامه داخلی، مهلت رسیدگی به سوال توسط کمیسیون به یک ماه افزایش یابد.
د) سازوکار منطقی و قابل قبولی برای تعیین فوریت سوال تعریف شود. به عنوان نمونه می‌توان نصاب تعداد سوال‌کنندگان یا تشخیص نهادی همچون معاونت نظارت یا هیئت رئیسه را معیار فوریت سوال دانست.
ه) با توجه به انیکه از ۶۳۸ سوال مطروحه از وزیران فقط ۳۱ پاسخ وزیر قانع کننده نبوده و ۷ مورد آن به صحن کشیده شده، به نظر می‌رسد می‌بایست اصلاحاتی در سازوکار سوال از وزیران پیش‌بینی شود.
بخش پنجم: تحقیق و تفحص
در احلاسیه دوم مجلس نهم ۴۲ تقاضای تحقیق و فتحص به هیئت رئیسه تقدیم شده است. وضعیت اجمالی پرونده این درخواست‌ها که اکثریت قریب به اتفاق آنها مربوط به عملکرد دستگاه‌ها در بازه زمانی فعالیت دولت دهم بوده، در جدول شماره ۷ پیوست تشریح شده است. براین اساس:
۱۶ پرونده برای رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است.
۳ پرونده برای اخذ اذن از مقام معظم رهبری به دفتر ایشان ارسال شده است.
پرونده ۱۲ تقاضا نیز قبل از طرح در کمیسیون در جلسات تشکیل شده بین متقاضیان و مسئولان اجرایی به سرانجام رسیده است.
۱۰ تقاضا نیز منتظر تشکیل جلسه مشترک فوق‌الذکر است.
۱ تقاضا نیز منتظر دستور هیئت رئیسه برای ارجاع به کمیسیون تخصصی است.
از مجموع ۱۶ پرونده ارجاع شده به کمیسیون‌های تخصصی، سه پرونده با انصراف متقاضیان مختومه و ۶ پرونده در کمیسیون بررسی و گزارش کمیسیون برای قرار گرفتن در دستور جلسه علنی به هیئت رئیسه ارسال شده است. هفت پرونده نیز در حلا رسیدگی در کمیسیون است. از میان پرونده‌های ارجاعی به صحن مجلس، ضرورت یک فقره از درخواست‌ها درصحن به تصویب رسیده و با معرفی اعضاء هیئت، فرایند تحقیق و تفحص شروع شده است.
در بازه زمانی گزارش، با تشکیل ۸ هیئت، فرآیند تحقیق و تفحص شروع شده است که از این میان گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی قرائت و به قوه قضائیه ارسال شده است.
از بین ۴۲ تقاضای تحقیق و تفحص ارائه شده در هیئت رئیسه در ۱۲ مورد، نمایندگان از ابزارهای نظارتی تذکر و سوال استفاده کرده و سپس تقاضای تحقیق و تفحص خود را ارائه کردند.
همچنین از تعداد کل پرونده‌های تحقیق و تفحص ارائه شده در دوره هشتم، موضوع ۱۸ فقره از عناوین تحقیق و تفحص با موضوعات ارائه شده در دوره نهم مشابه یا مشترک است. این موضوعات عبارتند از: عملکرد جمعیت هلال احمر، نظام بانکی کشور، امور مروبط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی، بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حج و زیارت، صنایع مس ایران، وزارت آموزش و پرورش، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، سازمان میراثفرهنگیف شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، واردات کالاها و اقلام استراتژیک و تنظیم بازار، عملکرد صندوق بازنشستگی کشور، عملکرد صندوق بازنشستگی فولاد کشور، عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، عملکرد شهرداری تهران و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
با توجه به طولانی و هزینه بر بردن فرآیند انجام تحقیق و تفحص و تاثیراتی که در روند مدیریتی و اجرایی دستگاه مورد نظر می‌گذارد. لازم است سازوکار بهتری برای انجام آن پیش‌بینی شود. ضمن اینکه می‌توان برخی از موضوعات نظارتی را از طریق مواد ۴۹ و ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر پیگیری شود.
بخش ششم: رای اعتماد به وزیران و سلب اعتماد از ایشان
در سال دوم دوره نهم، جمعا ۲۴ جلسه رای اعتماد برگزار شد که یک مورد از آنها به دولت دهم و مابقی به دولت یازدهم مربوط بود. در جلسه رای اعتماد مربوط به دولت دهم وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.
پس از انتخاب رئیس دولت یازدهم و در اجرای ماده ۲۰۵ آئین‌نامه داخلی مجلس، در دور اول جلسات رای اعتماد ۱۵ نفر از ۱۸ وزیر پیشنهادی توانستند اعتماد نمایندگان مردم را کسب کنند. در دور دوم نیز دو نفر از سه وزیر پیشنهادی توانستند رای لازم را برای تصدی وزارت کسب کنند اما رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به طول انجامید تا سرانجام در پنجمین جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت یازدهم، نمایندگان به فرد معرفی شده اعتماد کردند و سکان هدایت این وزارتخانه به ایشان سپرده شد. مشخصات این جلسات رای اعتماد در جدول شماره ۸ و ۱۰ پیوست آمده است.
مقایسه هرای اعتماد نمایندگان به کابینه دولت هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم نشان می‌دهد در دولت یازدهم ۵ نفر، دولت دهم ۳ نفر و دولت نهم ۶ نفر رای اعتماد اولیه مجلس برای تشکیل دولت را نتوانستند کسب کنند. همچنین در دولت هفتم و هشتم تمامی وزرای معرفی شده به مجلس در همان دو اول، رای اعتماد نمایندگان را کسب کردند.
معاونت نظارت برای اولین‌بار در طول ادوار مجلس در فرایند رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت، به منظور تقویت بعد نظارت بر عملکرد مسئولان اجرایی، گزارش «میزان انطباق برنامه‌های وزیران پیشنهادی با شرح وظایف قانونی و احکام برنامه پنجم توسعه» را برای برنامه هر یک از وزیران پیشنهادی دولت یازدهم تهیه نمود و در اختیار نمایندگان قرار داد. همچنین تعهدات شفاهی وزیران دولت یازدهم در زمان حضور در صحن علنی مجلس برای کسب رای اعتماد نمایندگان محترم، استخراج، دسته‌بندی شد و از طریق رئیس مجلس در اختیار رئیس دولت و روسای کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفت تا نسبت به انجام آن تعهدات نظارت نمایند.
بخش هفتم: گزارش‌های موضوع ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی
ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی یکی از وظایف کمیسیون‌ها را ارائه گزارش‌های موردی و سالانه از عملکرد دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین می‌داند. در دومین سال این دوره از مجلس، دو گزارش از سوی کمیسیون عمران در خصوص بررسی وقوع سیل در استان‌های گلستان، مازندران و بوشهر و زلزله‌های استان بوشهر، استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان و دو گزارش از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار و بررسی میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی و نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی تهیه و در صحن مجلس قرائت شده است. مشخصات این جلسات در جدول شماره ۱۱ پیوست آمده است.
میزان استفاده از این ابزار نظارتی در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، تفاوتی نکرده است.
ضرورت دارد همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ظرفیت‌های مناسب در بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی و تبصره آن، برای نظارت بر اجرای قوانین و ارتقاء امور نظارتی کمیسیون استفاده نمایند.
بخش هشتم: تهیه و تصویب گزارش‌های نقض قانون یا عدم رعایت شئونات توسط مسئولان اجرایی
در سال دوم دوره نهم مجلس، دو گزارش در خصوص «حادثه ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۱ شهر قم» و «عدم اجرای قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی از سوی کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون کشاورزی تهیه و پس از قرائت در صحن علنی برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است. مشخصات این جلسات در جدول شماره ۱۲ پیوست آمده است. میزان استفاده از این ابزار نظارتی نیز در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، تفاوتی نکرده است. این تعداد اندک، نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از ظرفیت‌های ماده ۲۳۶ به میزان کافی بهره نمی‌برند.
بخش نهم: دعوت مسئولان اجرایی به صحن مجلس و استماع گزارش‌های ایشان
در سال دوم دوره نهم، مسئولان اجرایی کشور علاوه بر جلسات کمیسیون‌ها، در چهار مورد نیز با حضور در صحن علنی مجلس به تبیین نظرات و ارائه گزارش حوزه کاری مربوط پرداختند. بدین ترتیبف وزیر امور خارجه در خصوص «مذاکرات و توافقات حاصله بین جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱ + ۵»، معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در خصوص «نحوه اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و همچنین اقتصاد مقاومتی»، و وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی در خصوص «اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاست‌های دولت و وزارتخانه ذیربط در حوزه‌های مذکور» گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه دادند. مشخصات این جلسات در جدول شماره ۱۳ پیوست آمده است.
لازم به ذکر است در ۶ جلسه مجلس نیز که به صورت غیرعلنی برگزار گردید، مشکلات صداوسیما، نحوه بررسی لایحه بودجه، مشکلات ناشی از ریزگردها، مشکلات بخش کشاورزی، موضوعات بهداشتی و درمانی کشور و اقدامات ناجا در خصوص آلودگی هوا و تعطیلات نوروزی با حضور مسئولان اجرایی ذیربط مطرح و بررسی شد.
مقایسه عملکرد مجلس نهم در سال اول و دوم دوره نهم نشان می‌دهد که حضور مسئولان اجرایی کشور در صحن علنی مجلس کاهش یافته است.
پیشنهاد می‌شود برای اثربخشی بیشتر حضور مسئولان اجرایی کشور در صحن علنی مجلس، کمیسیون مربوطه در ارزیابی موضوعات مطرح شده توسط ایشان محوریت داشته و برای پیگیری نتایج آن، ملزم به ارائه گزارش باشد.
بخش دهم: دریافت گزارش‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها و قرائت آنها در صحن علنی
در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶ / ۱۳ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل اساسی کشور، حوزه‌های بخشی و فرابخشی و همچنین اصلاح مدیریت بخش عمومی در صحن علنی قرائت شد. این گزارش به موضوع وضعیت کنونی اقتصاد کشور، جایگاه آمار و اطلاعات و الزامات رهایی از نارسایی‌ها پرداخته و در پایان مشکل اصلی ایجاد کننده این وضعیت مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش یازدهم: جلسات نظارتی کمیسیون‌ها
براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، در سال دوم دوره نهم ۳۱۸ جلسه نظارتی در کمیسیون‌ها برگزار شده است که در این میان کمیسیون بهداشت و درمان بیشترین تعداد جلسات را برگزار کرده است.
بخش دوازدهم: سفرهای نظارتی کمیسیون‌ها
براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیون‌های تخصصی مجلس مندرج در جدول شماره ۱۴ پیوست، در مجموع ۳۷ سفر داخلی برای نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری نزدیک امور برگزار شده است. کمیسیون عمران بیشترین تعداد سفر را در سال دوم دوره نهم به خود اختصاص داده است.
بخش سیزدهم: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
الف) رسیدگی به شکایت از طرز کار قوای مجریه و قضائیه:
کل شکایات وارده در سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی، ۳۷۸۲ فقره می‌باشد. طی مدت مذکور به منظور رسیدگی به شکایاتی که در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شده، ۳۱۴۵ فقره مکاتبه با مراجع ذیربط صورت گرفته و ۲۲۹۴ فقره جوابیه اعم از واسطه‌ای یا قطعی به ثبت رسیده و ۳۱۸ فقره پاسخ دستگاه‌ها برای شکات پرونده‌ها ارسال شده است و جهت راهنمایی شکاتی که شکواییه آنها فعلا در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده نشده و یا جنبه درخواست مساعدت و کمک مالی و شغلی داشته ۱۹۶۵ فقره نامه راهنمایی جهت مراجعه صحیح به مراجع ذیربط، درخواست رفع نقص و یااعلام عدم صلاحیت کمیسیون در رسیدگی صادر و به منظور پیگیری نامه‌های ارسالی کمیسیون به دستگاه‌ها که پاسخ آنها ظرف مهلت مقرر در قانون(حداکثر یک ماه) واصل نشده ۱۱۱۵ فقره نامه پیروی صادر شده است. ۷۷ فقره شکوائیه به دلیل فقد آدرس و تکراری بودن بایگانی شده است. ۱۹۸ فقره شکوائیه نیز در دستور کار کمیته‌های مختلف کمیسیون قرار دارد. در مجموع طی مدت مذکور ۱۲۸۱۶ فقره نامه به کمیسیون وارد و یا از کمیسیون خارج شده است. به منظور یافتن راهکارهای مناسب جهت حل موضوعات و نیز بررسی پرونده‌های مطروحه، ۳۱ جلسه رسمی(۶۲ ساعت کاری) و ده‌ها جلسه در کمیته‌های ششگانه تشکیل و با ۹۷ فقره دعوت کتبی از مسئولین ذیربط به بحثو تبادل و نظر با آنها پرداخته است. عملکرد آماری کمیسیون اصل نودم در جدول شماره ۱۶ پیوست آمده است.
ب) رسیدگی به شکایت از طرز کار مجلس و نمایندگان
در مدت مذکور ۳۶ فقره شکوائیه از طرز کار مجلس و نمایندگان به کمیسیون واصل که بررسی و چهار فقره جهت بررسی بیشتر به هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ارسال شده است.
ج) ارسال گزارش جهت قرائت از تریبون مجلس
در سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی چهار گزارش زیر از تریبون مجلس قرائت شد و به اطلاع عموم رسید:
- گزارش «عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای از سوی رئیس‌جمهور
- گزارش «ایرادات وارده بر طرز کار دولت در نحوه احیاء و چگونگی تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری شورای عالی حفاظت محیط زیست و رعایت نکردن قوانین به عنوان نمونه تصمیم‌گیری پیرامون منطقه کلاه قاضی اصفهان»
- گزارش وضعیت خودروهای وارداتی
- ارزیابی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات کشورهای خارجی
مشخصات این گزارش‌ها در جدول شماره ۱۵ آمده است.
د) پرونده‌های مهم رسیدگی شده یا در دست اقدام
پرونده‌های مهمی طی سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون بررسی شده و یا در حال بررسی می‌باشد. به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
- بررسی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات کشورهای خارجی
- عملکرد شور
