بررسی روند اصلاحات بهبود محیط کسب و کار در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روند اصلاحات برای بهبود محیط کسب و کار در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: توانمندسازی محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری از اجزای اصلی توسعه به بخش خصوصی محسوب می‌شود.

چارچوب توسعه بخش خصوصی، اجزا و بخش‌های مختلفی دارد و برای ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری و کسب و کار مساعد و تسهیل توسعه بنگاه‌ها، سیاست‌ها و مداخلاتی از جمله اصلاحات قانون و مقررات برای تنظیم قواعد بازی و کاهش موانع بخش خصوصی مانند زمان و هزینه راه‌اندازی کسب و کار و پیچیدگی‌های ثبت و مجوزدهی لازم است.

این گزارش به بررسی اصلاحات مقررات گذاری انجام شده در راستای توانمندسازی محیط کسب و کار در کشورهای حوزه منا می‌پردازد.

با وجود انجام اصلاحات متعدد توسط دولت‌های حوزه منا، ظاهرا این اقدامات برای تقویت سرمایه‌گذاری قوی با پیشتازی بخش خصوصی و برآوردن تقاضای اشتغال، کافی نبوده است.

فقدان تأثیرگذاری این اصلاحات به دلیل نااطمینانی به سیاست‌ها و رفتار صلاحدیدی دولت‌ها در اجرای قوانین بوده است، بنابراین موفقیت اصلاحات توانمندسازی بخش خصوصی به اراده سیاسی، تعهد و ظرفیت دولت‌ها در اجرای ساختارها و مشوق‌های صحیح برای ایجاد واکنش مطلوب بخش خصوصی بستگی دارد.

دولت‌های منطقه منا اصلاحات بسیاری برای بهبود چارچوب اقتصاد کلان خود از اواخر دهه ۱۹۹۰ انجام داده‌اند، اما ظاهرا این اقدامات برای تقویت سرمایه‌گذاری قوی با پیشتازی بخش خصوصی و برآوردن تقاضای اشتغال، کافی نبوده است.

بر اساس گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی ۲۰۱۴، کشورهای مصر، مراکش و یمن در میان ۵۰ کشوری قرار دارند که بر اساس مؤلفه‌های شاخص انجام کسب و کار از سال ۲۰۰۵ تاکنون بیشترین اصلاحات محیط کسب و کار را انجام داده اند و بیشترین بهبود در رتبه آنها حاصل شده است.

با این حال نااطمینانی بخش خصوصی به سیاست‌ها و عدم اعتماد به توانایی دولت در اجرای آنها و نیز بی‌ثباتی اقتصاد کلان در این کشورها مانع تأثیرگذاری کافی اصلاحات محیط کسب و کار شده است.

نهادها برای توسعه اقتصاد بازار محور حیاتی بوده و برای رشد وجود نهادهای خوب، مهمتر از سیاست‌های خوبند. همانگونه که دولت‌های منا برای بهبود محیط کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنند باید بر کمبودهای نهادی، تحقیقاتی و سیاستی غلبه کنند.

نه تنها شکاف‌های سیاستی بسیاری در این موارد وجود دارند، بلکه محدودیت‌های جدی و ضعف‌های سیاسی در سامانه‌های آماری مانند نبود داده‌ها و اطلاعات سیاستی و تحقیقاتی و نبود اطلاعات ورودی بخش خصوصی در فرآیند شناسایی، طراحی، پایش و ارزیابی اصلاحات هم مطرح‌اند.

توسعه بخش خصوصی یک دستور کار چند بخشی است که مستلزم فرآیند اصلاحات گسترده به همراه بهبود هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و تشکیل ائتلاف‌های اصلاحات و بسیج همه نفع برندگان بیرونی است،(World Bank, ۲۰۰۹c) ساختارهای مناسب برای دستیابی به این فرآنید در کشورهای منا نادر است.

دولت‌های منا باید بر ایجاد شرایط برای پیدایش بخش خصوصی توسعه یافته تر و پویاتر تلاش کنند که در آن کارآفرینان بیشتری توان خود را بر رقابت متمرکز کنند و آن شرایط در مسیر خلق ثروت و اشتغال‌زایی و نه رانت‌جویی باشد، در محیط باز و آزادتر است که بنگاه‌ها و کارآفرینان جدید بیشتری به پیش خواهند رفت.

تجربه کشورهای در حال گذار مجارستان، لهستان و ویتنام نشان می‌دهد که مهمتر از گسترش دادن بنگاه‌های موجود، ایجاد نسلی از سرمایه‌گذاران جدید است که به سرعت گرفتن رشد کمک می‌کند. این قضیه، هر زمان که با تغییر سیاست‌ها اجازه ورود به بنگاه‌های جدید داده شد، در کشورهای منا نیز صادق بوده است، در صورتی که محیط کسب و کار بهبود بیشتری یابد، شاهد ورود بنگاه‌های پویاتری خواهیم بود که به بخش خصوصی متنوع‌تر منجر می‌شود.