الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی سه ماه مسکوت بماند

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد که لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» برای بررسی کارشناسی بیشتر سه ماه مسکوت بماند.

به گزارش ایلنا، این مرکز در اظهار نظری کارشناسی به بررسی «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» پرداخت.

در این گزارش آمده است: کنوانسیون ملل متحد راجع به جرایم سازمان یافته فراملی به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ در پنجاه وپنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک توسط ۱۴۹ کشور پذیرفته و تقریباً سه سال بعد در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ براساس ماده(۳۸) آن لازم الاجرا شد.

هم اکنون ۱۷۹ کشور طرف متعاهد این کنوانسیون تلقی می شوند. تاکنون ۵۰ کشور مبادرت به صدور بیانیه و اعلام حق شرط حین امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون کرده اند و ۸۲ کشور نیز اعلامیه های مرتبط با برخی مواد این کنوانسیون را صادر و نزد سازمان ملل متحد ثبت کرده اند.

** تحلیل ماهیت حقوقی کنوانسیون

این کنوانسیون که مشتمل بر حقوق جزای شکلی و ماهوی در رابطه با جرائم سازمان یافته فراملی است، به صورت کلی و از منظر تحلیل زمینه طرح آن در فضای «حقوق کیفری فراملی» مورد بررسی قرار گرفته است.

حقوق کیفری فراملی متضمن مؤلفه هایی است که آن را از «حقوق کیفری بین المللی» متمایز می کند.

در «حقوق کیفری بین المللی» ارزش هایی که موضوع جرائم بین المللی قرار می گیرند معرف خطوط قرمز جامعه بین المللی هستند و به نسبت ارزش هایی که در جرایم فراملی مدنظر هستند از درجه اهمیت بیشتری برخوردارند و از این رو در جرایم بین المللی دولت ها مبادرت به تأسیس مسئولیت کیفری بین المللی کرده اند، لکن در جرایم فراملی به خلق مسئولیت در نظام های حقوق ملی نظر دارند و بنابراین مسئولیت کیفری بین المللی حداقل به صورت مستقیم در این موارد تأسیس نمی شود.

بر همین اساس در حقوق کیفری بین المللی رژیمی بر مناسبات کشورها حاکم می شود که محدودیت های جدی و محکمی را علیه حاکمیت دولت ها در این حوزه وضع می کند و این در حالی است که در جرایم فراملی این محدودیت ها یا اساساً ایجاد نمی شود و یا چنانچه محدودیتی هم باشد صرفاً در قالب همکاری و با شناسایی اصل حاکمیت به معنای سنتی کلمه واقع خواهد شد.

به هر روی با این تمایزها که از نظام حقوق کیفری فراملی و نظام حقوق کیفری بین المللی بیان گردید می توان گفت که این کنوانسیون اساساً در بدو امر نباید محل نگرانی باشد.

با این حال نکته مهم آن است که به موجب رویه و تجربه بین المللی، چنانچه بنا باشد جرمی در حوزه حقوق کیفری بین المللی قرار گیرد غیر از ۴ جرم اصلی و کلیدی بین المللی که مستقیماً به این حوزه وارد شده اند یعنی جرایم علیه بشریت، نسل کشی، جرایم جنگی و تجاوز باید از گذرگاه حقوق فراملی عبور کند.

این فرآیند در رابطه با جرم فراملی تروریسم که بعد از چند دهه تدارک اسناد بین المللی با مضمون حقوق کیفری فراملی در رابطه با آن هم اکنون داعیه ارتقای سطح آن به جرم بین المللی مطرح است، قابل توجه می باشد.

با توجه به این فرآیند، از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در خصوص مؤلفه ها و عناصر تشکیل دهنده جرم تروریسم مواضع منحصر به فرد خود را داراست و مضمون اصلی آن شناسایی و احترام به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود با دفاع از حرکت های آزادی بخش همچون حزب الله لبنان در برابر قدرت های استعماری یا استثماری و دولت های تحت نفوذ ایشان است و از سوی دیگر برخی ابعاد جرائم موضوع این کنوانسیون هم چون پولشویی می تواند با تروریسم ارتباط یابد، این مساله باید در نظر گرفته شود.

لذا با احتمال منتهی شدن فرآیند تحول و تکامل مضمون این کنوانسیون در آینده ای نامعلوم به حقوق جزای بین الملل که الزامات سخت گیرانه تری را نسبت به کشورها اعمال می کند، این سوالات مطرح است که آیا جمهوری اسلامی با وجود این ملاحظات باید به این کنوانسیون ملحق شود؟

این الحاق چه فوایدی دارد و در صورت ضرورت این الحاق به چه صورت باشد تا اولاً کمکی به ارتقای سطح کنوانسیون و در نتیجه به تبدیل شدن این جرائم به جرائم بین المللی که الزامات بیشتری را برای کشورمان به همراه خواهد داشت و محدودیت های بیشتری را بر ما تحمیل خواهد کرد حداقل تا زمانی که از تضمین حقوق مدنظر ایران به هر طریق اطمینان حاصل شود نباشد و ثانیاً در صورت تبدیل این جرائم به جرائم بین المللی مصادیق مدنظر جمهوری اسلامی در این فرآیند حداقل از ناحیه کشورمان خارج از این قلمرو تلقی شده باشند.

بنا بر آنچه گذشت، هرچند پذیرش این گونه تدابیر در قالب این کنوانسیون ها به منظور پر کردن خلأهای حقوق کیفری ملی و حقوق بین الملل کیفری می توانند کارآمد و مفید باشند، ولی در فرآیند تبدیل رژیم حقوق کیفری فراملی به رژیم حقوق کیفری بین المللی که تا حدود زیادی آزادی عمل دولت ها را در قالب محدودیت حاکمیت سلب کرده است به نظر می رسد در اصل الحاق به آن و کم و کیف آن باید به نکات و مسائلی دقیق و حساس توجه کرد که رئوس این مسائل پیش از آن مطرح شد.

** تحلیل مفاد کنوانسیون

۱. کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) ظرفیت های قابل توجهی را برای ارتقای نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی ایجاد می کند و می تواند زمینه تحولات ضروری و اجتناب ناپذیری را در ساختارهای عدالت کیفری فراهم سازد که نیاز به این تغییرات برای تشدید مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به وضوح احساس می شود.

۲. در این کنوانسیون حمایت از حق حاکمیت مورد تأکید قرار گرفته و دولت های عضو متعهد شده اند که تعهدات خود را براساس اصول برابری حاکمیتی و تمامیت سرزمینی دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی دولت های دیگر انجام دهند و مقررات این کنوانسیون اجازه اعمال صلاحیت در سرزمین دیگری را به هیچ دولت عضوی نمی دهد. بدین ترتیب نگرانی های احتمالی در رابطه با تحدید حاکمیت ملی با توجه به ماده(۴) کنوانسیون وجود ندارد.

۳. پیوستن به این کنوانسیون از نظر همکاری های بین المللی در رابطه با پیگرد قضایی، مصادره اموال و استرداد مجرمین فرصتی مناسب برای همکاری های بین المللی به ویژه با کشورهایی است که در زمینه همکاری های قضایی با جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه همکاری دو یا چندجانبه ندارند.

این مساله به عنوان اصلی ترین مؤلفه برای پیوستن به کنوانسیون از سوی موافقین الحاق مطرح می شود. البته روشن نیست که الحاق به کنوانسیون تا چه اندازه ای کشورهای عضو را به همکاری با ایران در زمینه استرداد مجرمین ملتزم خواهد کرد.

۴. الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم انگاری را برای دولت به وجود می آورد. به موجب این کنوانسیون دولت ایران متعهد می شود که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم انگاری کند.

بدین ترتیب الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود می آورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی نشده است اقدام به جرم انگاری کند.

بنابراین الحاق بدون توجه به این الزامات جرم انگاری و پیش بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری می تواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود.

به عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم انگاری پولشویی متعهد می شود نظام جامع نظارتی بانک ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین المللی را به وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش بینی کند.

پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود.

۵. از آنجا که اسرائیل غاصب عضو این کنوانسیون است به منظور تأکید مجدد بر مواضع روشن جمهوری اسلامی در خصوص این رژیم مجعول و جلوگیری از بروز ابهام احتمالی در آینده در این خصوص، می توان با توسل به حق شرط پیوستن ایران به این کنوانسیون را به معنای شناسایی این کشور از نظر جمهوری اسلامی قلمداد نکرده و الحاق ایران را به معنای برقراری مناسبات مذکور در این کنوانسیون با این کشور تلقی نشود.

چنین حق شرطی توسط الجزایر در خصوص این کنوانسیون صادر شده است هرچند سایر کشورهای اسلامی از این امکان بهره نبرده اند.

۶. درخصوص بند «۲» تبصره ماده واحده الحاق نیز رجوع به دیوان بین المللی دادگستری و یا داوری درخصوص جمهوری اسلامی ایران باید منوط به رعایت مفاد اصل یکصد وسی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شود.

** پیشنهاد

با توجه به حساسیت، اهمیت و نگرانی هایی که در رابطه با پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون پالرمو وجود دارد پیشنهاد می شود لایحه مورد بحثبرای مدت سه ماه مسکوت بماند، تا ابعاد حقوقی کنوانسیون در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با حضور تمامی کارشناسان حقوقی دستگاه های ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه نهایی به نمایندگان مجلس برای تصمیم گیری منعکس شود.