ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۲ / ۳۱ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱ - با توجه به اینکه وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری است، از آنجا که روشن نیست در تبصره الحاقی به ماده ۱ منظور از مراحل قبل چه اموری است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲ - در بند(ب) ماده ۲ اصلاحی موضوع بند ۳ ماده ۲، انجام بازرسی‌های فوق العاده به درخواست نماینده مجلس، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی و اصول مربوط به وظائف و اختیارات نماینده شناخته شد. همچنین در خصوص رئیس جمهور و کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی حتی در مواردی که درخواست مربوط به حیطه اختیارات آنها باشد، در صورتی که به معنای الزام سازمان بازرسی بانجام بازرسی باشد، اشکال دارد و این درخواست با این وصف باید از طریق رئیس قوه قضائیه و حسب دستور ایشان صورت پذیرد.

۳ - در بند(ج) ماده ۲ اصلاحی موضوع بند ۴ ماده ۲، الزام ارسال گزارش به کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی، مغایر اصول ۵۷ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

۴ - در بند(ه) الحاقی به ماده ۲ موضوع بند ۷ ماده ۲، عضویت یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه، با توجه به ماهیت غیرقضایی کار این هیأت، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۵ - در تبصره ماده ۶ اصلاحی موضوع ماده ۵، با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری اختیار رئیس قوه قضائیه مربوط به مواردی است که آراء صادره خلاف بیّن شرع باشد. منظور از خلاف قانون در این تبصره روشن نیست.

۶ - در تبصره یک ماده ۸ اصلاحی موضوع ماده ۶، با توجه به اینکه تخلف از تکلیف ماده ۸ قانون به عنوان جرم تلقی شده است، جرم‌انگاری نسبت به «عدم همکاری لازم» با توجه به مشخص نبودن حدود و نوع همکاری اشکال دارد.

۷ - با توجه به جرم‌انگاری و تعیین مجازات در تبصره الحاقی به ماده ۱۰ موضوع ماده ۸، عنوان پیشنهادهای قانونی دارای ابهام است و لازم است عنوان مجرمانه دقیقا معین شود تا اظهارنظر گردد.

به علاوه اطلاق تبصره نسبت به مواردی که عدم اجرای پیشنهاد حاوی تخلف از مقررات قانونی نیست، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۸ - در بند(ب) ماده ۱۱ اصلاحی موضوع ماده ۹، واگذاری ایجاد هماهنگی‌های لازم، مستمر و منظم به سازمان بازرسی کل کشور، همانطور که قبلا در موارد مشابه از جمله در خصوص ماده ۷ طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها و ماده ۱۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام گردیده، مغایر اصول ۵۴،۵۵، ۵۷،۶۰، ۷۶،۸۷ و ۹۰ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصول ۱۶۱،۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

۹ - در بند(ج) ماده ۱۱ اصلاحی و تبصره آن موضوع ماده ۹، معرفی نماینده به مجامع، شوراها و کمیسیون‌ها و کمیته‌های مالی، معاملاتی و اعتباری به عنوان ناظر مغایر اصل ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

۱ - در بند(ه) الحاقی به ماده ۲ موضوع بند ۷ ماده ۲، عنوان قانون نیازمند اصلاح است.