ابوترابیفرد در پاسخ به اخطار نادران:
شورای اصناف بدون کمترین دخالت دستگاههای اجرایی باید انتخاب شود
هویت شورای اصناف بر این است که به طور آزاد و بدون کمترین دخالت دستگاههای اجرایی، مسئولان و افراد موردنظر خود را برای حضور در این عرصه انتخاب کنند. هرگونه اقدامی که به این اصل کلیدی آسیب بزند، هم در تعارض با اصول قانون اساسی و هم خلاف مصالح ملی و اقتصاد مقاومتی است که امروز سیاست نظام و اراده مجلس و دولت است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار الیاس نادران گفت: هویت شورای اصناف بر این است که به طور آزاد و بدون کمترین دخالت دستگاههای اجرایی، مسئولان و افراد موردنظر خود را برای حضور در این عرصه انتخاب کنند.
به گزارش ایلنا، الیاس نادران در نشست علنی امروز(دوشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی و سایر اصول مرتبط با فصل ۴ این قانون در امور اقتصادی و مالی گفت: در آستانه انتخابات اتاق اصناف ایران که متعلق به بخش خصوصی است، قرار داریم و اصناف کشور تصمیم میگیرند که مدیریت اتاق و مجموعه شورای مدیرانش چگونه باشد، از اینرو دخالتهای دولتی باعثمیشود در فعالیت آنها انحراف ایجاد شود و دولت از حالت بیطرفی خارج شده و اعمال مدیریت کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم افزود: متاسفانه شنیده شده مسئولان وزارت صنعت و معدن در انتخابات اتاق اصناف اعمال نفوذ میکنند و برخی از مسئولان و افراد این اتاق را مجبور به استعفا کرده و از آنها خواستهاند کاندیدای اصناف نشوند.
وی افزود: این دخالتهای دولتی هم خلاف قانون اصناف و هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف ایجاد امنیت در حوزه اقتصادی است، طبیعی است اگر وزارت صنایع و مسئولان ذیربط آن دست از این کار برندارند، طرح سوال از وزیر پیگیری خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خطاب به محمدحسن ابوترابیفرد که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: مقامات دولتی حق دخالت در انتخابات شوراهای بخش خصوصی مانند شورای اصناف و وادار کردن آنها به استعفا یا عدم شرکت مجدد در انتخابات اصناف را خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور را دارند یا خیر؟
گفتنی است ابوترابیفرد در پاسخ به این اخطار گفت: هویت شورای اصناف بر این است که به طور آزاد و بدون کمترین دخالت دستگاههای اجرایی، مسئولان و افراد موردنظر خود را برای حضور در این عرصه انتخاب کنند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هرگونه اقدامی که به این اصل کلیدی آسیب بزند، هم در تعارض با اصول قانون اساسی و هم خلاف مصالح ملی و اقتصاد مقاومتی است که امروز سیاست نظام و اراده مجلس و دولت است.
وی ابراز امیدواری کرد: مسئولان در این راستا قدم بردارند و ما شاهد گزارشاتی باشیم که حکایت از آزادی کامل اصناف برای شکلگیری شورای آن باشیم.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی از مسئولان دولتی خواست تا در انتخابات شورای اصناف هیچگونه دخالتی نداشته باشند و خطاب به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و گزارش آن را به هیات رئیس بدهند تا زمینه انتخابات آزاد و بدون کمترین دخالت فراهم شود.