نامه فوری توکلی به رییس مجلس در ارتباط با رانت ۶۵۰ میلیون یورویی

احمد توکلی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در پاسخ به نامه رییس کل بانک مرکزی به رییس مجلس درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی نامه نوشت و رونوشتی از آن را برای روسای قوای مجریه و قضاییه فرستاد.

به گزارش ایلنا متن نامه نماینده تهران به رییس مجلس به این شرح است:

باسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی خیلی فوری

رییس محترم مجلس شورای اسلامی ۱۵۴/۳ - الف

سلام علیکم ۳/۳ / ۱۳۹۳

در باره دعاوی مطرح شده در نامه مورخ ۲۵/۲ / ۹۳ جناب آقای دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی به جنابعالی توضیح مختصری ضروری به نظر می­رسد:

۱ - جان کلام آقای سیف این است که بانک مرکزی " نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است. " خلاصه ماجرا هم این است که امتیازاتی را که دولت و بانک مرکزی به آن تاجر خاص داده‌­اند، هنوز تا به امروز به هیچ واردکننده دیگری، خصوصی یا دولتی، نداده‌­اند. این را به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار قاطعانه می‌گویم که بحمدالله امروز آن را دیوان محاسبات کشور نیز تأیید کرده است. هنوز هم هر واردکننده کالای اساسی - حتی گندم - باید مدت‌ها که گاهی به ده ماه هم می­‌رسد، منتظر بماند تا بانک مرکزی ارز به او تخصیص بدهد، او معادل ریالی آن را به بانک عاملش بپردازد، بانک مرکزی ارز تخصیصی را به بانک عامل بفروشد تا کد تخصیص به او داده شود و کالایش اجازه ترخیص بیابد و امکان عرضه به بازار فراهم گردد.

اما با امضای تفاهم­نامه، تاجرخاص از این امتیاز برخوردار ­شد که به محض ورود کشتی اجازه تخلیه دارد و بلافاصله کد تخصیص به وی داده می­‌شود و کالای وارداتی ترخیص و به بازار عرضه می­‌گردد. یعنی نه جریمه تأخیر تخلیه می­‌دهد، نه هزینه انبارداری می­‌پردازد و نه خواب سرمایه دارد و چون در سررسیدهای معلوم ۴ و ۵ و ۶ ماهه ارز دریافت می­‌کند خریدهایش برنامه­‌ریزی شده و ریسک و نااطمینانی­اش از این حیث، تقریبا صفر است. البته چنان که بارها گفته­‌ام آن تفاهمات درست و عاقلانه بود ولی نه به شکل امتیاز و رانت.

۲ - مدعی­‌اند که تلاش­‌های من در این موضوع سیاسی است. اگر قصد سیاسی­‌کاری داشتم دو ماه­‌ونیم وقت صرف نمی­‌کردم تا به شکل غیررسانه­‌ای تصمیمات رانتی را اصلاح کنم. یعنی از ۳/۸ / ۹۲ که اولین نامه را به شکل محرمانه به رئیس­‌جمهور محترم نوشتم تا ۱۵/۱۰ / ۹۲ که بر اساس وظیفه قانونی موضوع را به جنابعالی و همکاران نماینده گزارش کردم، بیش از ده مکاتبه و مذاکره بدون انعکاس رسانه­‌ای با مقامات دولتی داشتم. این دلیل روشنی بر نفی سوءظن مذکور است.

۳ - معترض­‌اند چرا در انتهای نامه ۱۴/۲ / ۹۳ خود تهدید به کشاندن موضوع به مراجع قانونی کرده­‌ام و چرا از ابتدا به سراغ قاضی نرفته­‌ام. آیا در آن صورت، گفته نمی‌شد شما که همکار ما در شورای پول و اعتبار بودی چرا به خودمان نگفتی تا تصحیح کنیم؟ بعد از آن تلاش غیرعلنی بی­‌نتیجه و عدم تأثیر فشار افکار عمومی، حالا که دیوان محاسبات رانت تقدیمی را محرز دانسته و پرونده را به دادسرای دیوان ارجاع داده است، یعنی همان مراجعه به قاضی، چرا عصبانیت؟

۴ - گفته­‌اند که در راستای واردات کالا «نه تشخیص کالا، نه میزان و نه تعیین شخص وارد کننده، هیچ یک به عهده بانک مرکزی نیست» این حرف با فرض صحت کامل، نه رافع مسئولیت بانک مرکزی در امضای تفاهم­نامه ویژه رانتی ۲۹/۸ / ۹۲ است و نه از مسئولیت دولت چیزی کم می­‌کند، باز وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاول اول باید پاسخگو باشند.

۵ - در نامه ضمن قبول تعهد پرداخت ارز در سررسیدهای معین، نوشته است: " تصور جناب آقای توکلی مبنی بر پرداخت به یورو اساساً واقعیت خارجی ندارد " زیرا " بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو… را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرارنگرفته، هیچ ارزی تا کنون توسط این بانک پرداخت نشده ". بحثبر سرپرداخت یا نپرداختن ارز نبود؛ بلکه اعتراض به امضای تفاهم­نامه ویژه با تاجرخاص و تقویت قدرت انحصاری وی در بازار کالاهای مربوط به قوت مردم بوده است. البته اینکه تاجرخاص ارز موجود را نپذیرفته و خواهان یورو شده، نباید تعجب کرد زیرا وقتی این تاجر به گفته دادستان کل محترم ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و در همان حال مورد عنایت واقع می­‌شود، باید هم پرتوقع شود!

۶ - در نامه آورده­‌اند که چون خود من هم قبول دارم که کار عاقلانه بوده، پس " عمل انجام شده نمی‌تواند منجر به ویژه خواری و رانت خواری شده باشد. " این درست است که تصمیم کاری معقول بوده ولی وقتی همین اقدامِ خوب منحصر به یک فرد می‌شود و از همه، جز آن فرد خاص دریغ می­گردد، میشود امتیاز تبعیض آمیز که جرم و ممنوع است.

همین تبعیضات است که به گزارش مورخ ۱۶/۲ / ۹۳ دیوان محاسبات، سهم تاجر خاص‌ را از بازار کالای اساسی از ۲۰ درصد در سال ۹۱ به ۴۰ درصد در سال ۹۲ افزایش داده و قدرت انحصاری وی رابالا برده است.

۷ - آقای دکتر سیف در نامه خویش مدعی شده‌اند که بانک مرکزی " نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است. " و به همین اندازه شگفت­‌آور ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که روز چهارشنبه ۳۱/۲ / ۹۳ طی اطلاعیه‌ای مدعی شده است که " بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهم‌نامه یاد شده " کالای خود را وارد و تخلیه نماید!

این ادعا راست نیست. دستور آقای جهانگیری در نامه ۱۸/۱۰ / ۹۲ خویش به رفع تبعیض و تعمیم آن امتیاز، نامه مورخ ۹/۱۱ / ۹۲ آقای نعمت زاده خطاب به آقای سیف که در آن آمده است: " پیشنهاد می‌گردد دستور فرمائید ضابطه یا دستورالعملی برای تخصیص ارز پس از ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، مشابه تفاهمنامه مورد نظر تنظیم و اعلام گردد. " و همچنین بند ۲ صورت جلسه­­‌ای(تشکیل شده با دعوتنامه شماره۳۵۷۷۲۱/۶۰ مورخ۳۰/۱۱ / ۹۲) با امضای رئیس کل بانک، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل گمرک که راهکاری بسیار رقیق‌تر از روش تفاهمنامه را الزام می­‌کند، همگی سند ویژه بودن فرصت اعطایی به تاجرخاص است. البته قبل و بعد از تفاهم­نامه کذایی، بانک مرکزی با تقاضاهای مشابه مخالفت کرده است که برخی مصادیق آن، مستندا در نامه مورخ ۱۴/۲ / ۹۳ ارایه گردیده است.

۸ - سخن آخر: آقای سیف با اشاره به نامه‌نگاری­‌های من می­‌نویسد: " این‌شبهه ایجاد می­‌شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که مورد نظر هستند. " سخن کاملا درستی ابراز شده است که متضمن پذیرش خلق فرصت برای فردخاص است! درست است، تمام تلاش من وادارکردن بانک مرکزی به قبول تعمیم این فرصت برای کسان دیگر بود. با این تأکید که کسان مورد نظر بنده از کارخانه­‌های تولیدی مرتبط مانند به پاک تا شرکت بازرگانی دولتی، و از تجار رقیب آن تاجرخاص تا ذرت­کاران مظلوم خوزستان و بالاخره از دامداران و مرغداران زحمتکش تا مصرف­کنندگان در زحمت، همه را در برمی­‌گیرد. و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.

ضمن تشکر از دیوان محاسبات کشور، از جنابعالی درخواست میکنم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل نود را به تسریع در ارایه گزارش مستقل تشویق فرمایید.

احمد توکلی

نماینده مجلس شورای اسلامی

و ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار

رونوشت: جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم

آیه الله آملی لاریجانی، رئیس محترم قوه قضاییه

جناب آقای دکتر مظفر، معاون نظارت مجلس

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی