ادامه روند حصر خلاف شرع و قانون است

نماینده مردم تهران با اشاره به مسئله حصر تاکید کرد: باید دادگاه تشکیل شود و هر تصمیم نهایی که دادگاه بگیرد کسی نمی‌تواند نسبت به آن اعتراض کند ولی ادامه یافتن شرایط فعلی برخلاف قانون، ‌عقل وشرع است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مطهری درجمع خبرنگاران و با اشاره به طرح سوالش از وزیر دادگستری اظهار کرد: سوالم دو بخش دارد که یکی مربوط به اتفاقات بند ۳۵۰ زندان اوین و بخش دیگرش مربوط به علت ادامه یافتن حصر آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد است.
نماینده مردم تهران ری و شمیرانات در خصوص اتفاقات بند ۳۵۰ زندان اوین گفت: در این اتفاق به شکل کافی اطلاع رسانی نشد و اخبار رسانه‌های بیگانه موجب تشویش اذهان داخل کشور شد که وزیر دادگستری با حضور در جلسه کمیسیون به سوال‌ها پاسخ داد اما من از این پاسخ‌ها قانع نشدم و در نتیجه سوال به صحن علنی می‌آید.
وی ادامه یافتن حصر را جایز ندانست و گفت: شورای عالی امنیت ملی این اختیار را ندارد که سه سال و نیم کسی را به حصر محکوم کند زیرا تنها در شرایط اضطراری چنین اختیاری دارد که مثلا ۱۰یا ۲۰ روز و آن هم به شکل موقت دستور حصر صادر کند و ادامه یافتن حصر به این مدت تنها با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است.
وی ادامه داد: این مصوبه شورای عالی امنیت با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.
مطهری حذف سوال از وزیر دادگستری و سخنرانی دادستان کشور به جای وی را خلاف قانون اساسی دانست و ابراز کرد: در تذکر امروز نیز به این موضوع اشاره کردم و عقیده دارم این اقدامات نوعی محدود کردن وظایف مجلس است.
وی خاطر نشان کرد: وزیر می‌آید که از طرف قوه به نمایندگان جواب دهد و طبیعتا این وظیفه قوه قضاییه است که تکلیف موضوع‌های حصر و بند ۳۵۰ زندان اوین را مشخص کند زیرا ما مجازات بدون محاکمه نداریم و مجازات باید حتما با حکم قضایی باشد و اینکه بگوییم حکم شورای عالی امنیت ملی جاودانه است معنی ندارد.
مطهری در پاسخ به این سوال که آیا ادامه یافتن حصر برای حفظ جان موسوی وکروبی نبوده است پاسخ داد: چنین چیزی معنی ندارد و بر روی احتمالات نمی‌شود صحبت کرد و اگر چنین باشد مسئولان قضایی باید برای حفظ جان خود، خود را حبس کنند.
وی تاکید کرد: به هر حال باید دادگاه تشکیل شود و هر تصمیم نهایی که دادگاه بگیرد کسی نمی‌تواند نسبت به آن اعتراض کند ولی ادامه یافتن شرایط فعلی برخلاف قانون، ‌عقل وشرع است.