پیگیری من منجر به بازداشت بابک زنجانی شد / نسبت به واردات کالاهای اساسی در دوره بهمنی دلواپس بودم

نماینده مردم تهران در مورد اینکه چرا نسبت به باقی رانت‌ها حساس نبوده است، گفت: در بحثبابک زنجانی نیز نامه من و ۱۱ تن از نمایندگان مجلس موجب دستگیری وی شد که آن زمان رئیس مجلس و رئیس جمهور عقیده داشتند ممکن است با دستگیری زنجانی تامین منافع ملت به خطر بیفتد اما پس از آنکه دلایل خود را حضوری اعلام کردم نسبت به دستگیری وی اقدام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا احمد توکلی در نشست خبری امروز خود، در بیان ضرورت مقابله با رانت خواری و تبعیض ابراز کرد: رانت خواری در بخش اقتصادی می‌تواند منجر به انحصار کاهش کارایی در تخصیص منابع، کاهش عرضه، افزایش قیمت و خطر دانپینگ که به معنای سلطه در بازار و وجود شرایط تجارت تهاجمی شود.

وی ادامه داد: از اثرات سیاسی و اجتماعی رانت خواری می‌توان به کاهش مشروعیت نظام، افزایش نفوذ زر سالاران، افزایش نابرابری توزیع درآمد، پیوند قدرت و ثروت و کاهش نقش مردم در اداره کشور اشاره کرد که من طبق وظیفه قانونی و با استناد به مواد ۴۴،۴۵ و ۵۲ اصل ۴۴ قانون اساسی باید با آن برخورد می‌کردم.

توکلی در تشریح اقدامات خود برای مقابله با رانت‌خواری در واردات نهاده‌های دامی گفت: در ۱۸ مهرماه سال گذشته گزارش موثقی از حمایت ویژه از یک واردکننده به من رسید که وزارت صنعت معدن و تجارت مجوز خرید ۸۳ میلیون یورو نهاد دامی به یک شرکت خاص داده است و این شرکت نیز در سررسیدهای ۴،۵ و ۶ ماهه ارزهای خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که البته اصل این اقدام مشکلی ندارد و هم به نفع کشور و هم آن شرکت است اما اینکه چرا تنها یک شرکت می‌تواند از این امتیاز استفاده کند، منجر به بروز رانت‌خواری شده است.

وی ادامه داد: در سوم آبان ماه سال گذشته به آقای روحانی نامه نوشتم و درخواست کردم ضمن استفاده از همکاری همه فعالان برای نفی انحصار و تبعیت از رفتار امام، باید این اقدام اصلاح شود که همان زمان یک رونوشت نیز از نامه به وزیر صنعت معدن و تجارت ارسال کردم و پس از آن نیز مذاکرات حضوری و تلفنی با دفتر رئیس جمهور ادامه دادم که آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور قول ارائه این خدمات به همه شرکت‌ها و تعمیم این امتیازات را به من داد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه در تاریخ ۱۹ آذرماه نیز رانت دوم که ۶۵۰ میلیون یورو بود را به رئیس جمهور اطلاع داده‌ام اظهار کرد: پس از آن نیز پیگیری‌های خود را ادامه دادم و رئیس بانک مرکزی این اقدام را مثبت دانست و تاکید کرد که باید چنین معامله‌هایی با این امتیازات به سایر شرکت‌ها نیز تعمیم یابد و پس از آن به نامه آقای سیف پاسخ دادم و گفتم چون تنها به یک فرد خاص امتیاز داده شده است، این رانت محسوب می‌شود اما آقای سیف نامه دادند و اعلام کردند این کار غیرقانونی نبوده اما در عین حال باید به شرکت‌های دیگری تعمیم داده شود.

وی در خصوص روند ادامه پیگیری‌های خود تصریح کرد: پس از ۴۰ روز آقای نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در رسانه‌ها پاسخ داد که رانتی در کار نبوده و هر شرکتی که خواستار چنین امتیازی باشد می‌تواند درخواست دهد و ضمن ارئه تعهد به بانک مرکزی از این پس چنین معامله‌هایی انجام دهد.

توکلی افزود: در شرایط تعهد بانک مرکزی آمده است که بانک مرکزی در هر زمانی و با هر نوع ارزی می‌تواند تعهدات خود را ارائه دهد که این هیچ تضمینی به شرکت نمی‌دهد و از ریسک شرکتی که وارد معامله شده است، نمی‌کاهد.

وی به انتشار نامه خود در تاریخ ۱۵ دی ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: آقای جهانگیری در واکنش به نامه من ضمن دفاع از اصل تصمیم، دستور تعمیم آن را صادر کرد که از این تاریخ معلوم شد که خود دولت هم قبول دارد که استثنا قائل شدن قابل دفاع نیست و اقداماتی را شروع کردند.

نماینده مردم تهران ری و شمیرانات از ارائه شکایت خود به سازمان بازرسی در تاریخ ۱۹ بهمن ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: ضمن ارائه شکایت به بازرسی کل کشور از دیوان محاسبات کشور نیز درخواست رسیدگی به ارائه گزارش کردم که البته پیش از آن نیز شکایت خود را به کمیسیون های اقتصادی و اصل ۹۰ ارائه کرده بودم که پس از ان که دیوان محاسبات کل کشور به موضوع این پرونده رسیدگی کرد در تاریخ ۱۶ اردیبهشت امسال گزارشش را به من داد و تمام ادعاها را تایید کرد و پرونده را به دادسرای محاسبات فرستاد.

توکلی در ادامه به تشریح پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی پرداخت و گفت: دیوان محاسبات کل کشور در گزارش خود از افزایش سهم تاجر خاص از بازار خوراک دام که در سال ۹۱،۲۰ درصد بوده است و در سال ۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است، هشدار داده است و همچنین این ادعای وزارت صنایع و تجارت را مبنی بر کمی موجودی انبار در زمان دادن آن امتیازها را رد می‌کند. همچنین دیوان محاسبات بر این که انعقاد تفاهم نامه در میان مدت منجر به انحصار و اثرگذاری شرکت فوق در بازار گردیده است، هشدار می‌دهد.

توکلی با بیان اینکه طرف اعتراض من دستگاه های دولتی هستند گفت: دولت باید از همان اول به هشدارها توجه می‌کرد و همین روزها نیز کمیسیون اصل ۹۰ و اقصادی گزارش می‌دهند و ادعای رانت خواری را تایید می‌کنند.

نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه این اقدام دولت به نوعی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بوده زیرا ارز این شرکت پس از ۶ ماه به آن بازگردانده می شود و همچنین چرا در پرونده هایی همچون پرونده بابک زنجانی اینگونه اقدام نکردید و از همان ابتدا آن رانت خواری ها را افشا نکردید گفت: از زمانی که آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی بود، نسبت به واردات کالاهای اساسی دلواپسی داشتم زیرا روزانه بابت هزینه مولاژ ۵۰۰ میلیون دلار کشور ضرر می کرد و آن زمان به رئیس بانک مرکزی هشدار دادم و در بحثبابک زنجانی نیز نامه من و ۱۱ تن از نمایندگان مجلس موجب دستگیری وی شد که آن زمان رئیس مجلس و رئیس جمهور عقیده داشتند ممکن است با دستگیری زنجانی تامین منافع ملت به خطر بیفتد اما پس از آنکه دلایل خود را حضوری اعلام کردم نسبت به دستگیری وی اقدام شد.

توکلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا موافق به وجود آمدن سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هستید اظهار کرد: زمانی که دستگاه‌های مبارزه با فساد خودشان مرتکب فساد می‌شوند باید دستگاهی فراتر از این‌ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود و با استفاده از افرادی که پاک بودن آنها محرز است در دستگاه‌های دیگر نظارت شود.

نماینده مردم تهران در خصوص ارتباطش با این پرونده و این که مطرح می‌شود به خاطر رابطه‌اش با یکی از شرکت‌های واردکننده نهادهای دامی به این قضیه حساس شده است گفت: در همه اقشار دوستان و حامیان پاکی دارم که به من اطلاعاتی می‌دهند و این که به خاطر شخص خاصی این مسائل را پیگیری کنم و یا بخواهم از وزیر ارز دریافت کنم، این دروغ است و اگر مشکلی داشتم دست در لانه زنبور نمی‌کردم.