با کارگزاران مخابرات روستایی قراردادهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی منعقد می‌کنند

نماینده مردم مراغه و عجب شیرگفت: شرکت مخابرات با کارگزاران مخابرات روستایی قراردادهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی منعقد می کند که این مغایر بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی است که بر رفع تبعیضات ناروا و تساوی عموم در برابر قانون تأکید دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی دواتگری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: مطابق بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری شرکت مخابرات ایران موظف است نسبت به استمرار بیمه و برآورد مستقیم با کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی طبق ضوابط و شرایط قانون کار اقدام کند.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر با اشاره به اینکه حداقل حقوق برای کارگران در سال جاری ۶۲۰ هزار تومان می باشد افزود: شرکت مخابرات با کارگزاران مخابرات روستایی قراردادهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی منعقد می کند که این مغایر بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی است که بر رفع تبعیضات ناروا و تساوی عموم در برابر قانون تأکید دارد.

وی با بیان اینکه چگونه یک کارگر در یک شرکت خصوصی مشمول قانون کار با حداقل حقوق ۶۲۰ هزار تومان می شود، اما کارگر شرکت مخابرات بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت می کنند افزود: شرکت های دولتی که به بخش خصوصی واگذار می شوند باید حقوق کارگران و کارکنان خود را محفوظ نگه دارند صرف نظر از اینکه خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران شعاری بیش نیست.

دواتگری با یادآوری اینکه ما نمایندگان برای دفاع از حقوق ملت سوگند یاد کرده‌ایم گفت: در گام اول به وزیر ارتباطات تذکر دادم از این رو از وی می‌خواهم پیش از آنکه با واکنش مجلس مواجه شود نسبت به تأمین حقوق کارگران و کارگزاران مخابرات روستایی اقدام و مطالبات معوق آنها را بپردازد.

وی همچنین در تذکری به وزیر کار گفت: به موجب بودجه ۹۳، صندوق‌های تأمین اجتماعی مکلفند کارگزاران مخابرات روستایی را تحت پوشش بیمه قرار دهند اما تا کنون در این راستا اقدامی صورت نگرفته است.

نماینده مردم مراغه در ادامه این مطلب نسبت به احتمال توافق پنهانی علیه کارگزاران مخابرات روستایی هشدار داد.