خبرگزاری کار ایران

نظر مرکز پژوهش‌ها درباره بازنشسته کردن مشمولان صندوق بیمه روستاییان

نظر مرکز پژوهش‌ها درباره بازنشسته کردن مشمولان صندوق بیمه روستاییان
کد خبر : ۱۶۷۲۹۶

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر طبق آمار موجود در سال ۱۳۹۰ تعداد ۹۵۸,۳۰۶ خانوار بیمه شده تحت پوشش دارد که از این تعداد حدود ۷۷۴,۳۰۶ خانوار، بیمه شدگان عادی؛ ۱۴۰,۰۰۰ خانوار، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد(ره) و ۴۴,۰۰۰ خانوار، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد طرح «بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می کنند» رد شود.

به گزارش ایلنا، در گزارش این مرکز که روز یکشنبه منتشر شد، آمده است: صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به استناد بند «د» و تبصره «۲» ماده(۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با تصویب هیات وزیران تشکیل شده و ماموریت اصلی آن اجرا، تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی در بین روستاییان و عشایر کشور است.

تعهدات اصلی این صندوق شامل بیمه خدمات درمانی، ازکارافتادگی کلی، پیری و فوت(بیمه بازماندگان) است؛ در همین راستا تمامی افرادی که به طور ثابت در نقاط روستایی و عشایری ساکن باشند، می توانند زیر پوشش این صندوق قرار گیرند.

حق بیمه تعیین شده برای عضویت در این صندوق ۱۵ درصد درآمد مقطوع نقاط روستایی است که ۵ درصد آن برعهده بیمه شده و ۱۰ درصد برعهده دولت است.

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر طبق آمار موجود در سال ۱۳۹۰ تعداد ۹۵۸,۳۰۶ خانوار بیمه شده تحت پوشش دارد که از این تعداد حدود ۷۷۴,۳۰۶ خانوار، بیمه شدگان عادی؛ ۱۴۰,۰۰۰ خانوار، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد(ره) و ۴۴,۰۰۰ خانوار، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند.

این صندوق در هشت سطح درآمدی مختلف، اقدام به وصول حق بیمه از مشمولان خود می کند که در سال ۹۱ در مجموع ۱۵,۲۱۳ خانوار مستمری بگیر تحت پوشش دارد.

بر اساس آمار موجود، نسبت وابستگی در صندوق مزبور در سال ۱۳۸۴ به میزان ۶,۱۷۸ به یک(۶,۱۷۸ خانوار بیمه شده در ازای یک خانوار مستمری بگیر) بوده است که این نسبت در سال ۱۳۹۰ به ۵.۸۷ به یک رسیده است و روند کاهشی داشته است.

نسبت مصارف به منابع این صندوق نیز از ۲ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۹/۵ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است که نشان دهنده روند صعودی مصارف صندوق بیمه روستاییان و عشایر است.

به اعتقاد کارشناسان علت پایین بودن مصارف صندوق، شروع نشدن دوره بازنشستگی و نوپا بودن صندوق است.

بیمه شدگان این صندوق با پرداخت ۵ درصد دستمزد مقطوع اعلام شده صندوق، در عداد بیمه شدگان قرار می گیرند که نظر به روح سخاوتمندانه طرح، درحال حاضر شرایطی پیش آمده است که تعداد زیادی از اعضای این صندوق به علت جدیدالتاسیس بودن، به رغم عبور از سن ۶۵ سالگی و قرار گرفتن در محدوده پرداخت مستمری پیری، به علت وجود خلأ قانونی مشکل دریافت مستمری دارند و این طرح با هدف حل این مشکل از سوی نمایندگان مجلس تدوین شده است.

نقاط قوت و ضعف

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به استناد بند «د» و تبصره «۲» ماده(۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با تصویب هیات وزیران تشکیل شده است.

از آنجایی که اصل تاسیس این صندوق روال معمول در مجلس را طی ننموده، شایسته تر است که موارد اصلاحی اساسنامه آن نیز بالطبع در همان مرجعی که آن را به تصویب رسانده(هیات وزیران) بررسی شود.

الف) نقاط قوت

۱. مهمترین نقطه قوت طرح مذکور همسان سازی مشمولان قانون تامین اجتماعی با مشمولان صندوق بیمه روستاییان و عشایر است. بدین معنا که مشمولان هر دو صندوق با داشتن حداقل یک سال سابقه و احراز شرایط سنی می توانند از مزایای بازنشستگی و در صورت فوت از مزایای بازماندگان استفاده کنند.

۲. هدف این طرح همان طور که در مقدمه توجیهی طرح آمده است، تامین حداقل معاش برای افراد کهنسال عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است.

ب) نقاط ضعف

۱. ابهام در سن بازنشستگی

اساساً سن بازنشستگی در صندوق روستاییان معنایی ندارد چرا که مستمری پیری جایگزین آن در صندوق روستاییان شده است. ازسوی دیگر «سن بازنشستگی» نه در این طرح و نه در آیین‏نامه صندوق به طور مشخص بیان نشده است.

بنابراین مشخص نیست که منظور پیشنهاد دهندگان، همان سن پیری است و یا مراد چیز دیگری بوده است. پیرو این موضوع سوالات دیگری پیش می آید که آیا مراد از سن بازنشستگی مبتنی بر سن امید به زندگی است و یا اینکه سن بازنشستگی براساس قوانین سایر صندوق‏ها تعیین می شود؟ آیا مراد، تبعیت از قانون تامین اجتماعی است؟ که اگر چنین است، سن بازنشستگی طبق ماده(۷۸) قانون تامین اجتماعی ۶۵ سال و طبق ماده(۷۶) قانون تامین اجتماعی در مشاغل عادی برای زنان ۵۵ سال و برای مردان ۶۰ سال است.

کما اینکه در تبصره «۴» ماده(۷۶) قانون تامین اجتماعی سن بازنشستگی برای زنان ۴۲ سالگی تعیین شده است.

از این رو باید حتماً این ابهام رفع شود تا اجرای آن بتواند به صورت دقیق و مشخص صورت پذیرد.

۲. تناقض در جمعیت هدف

ماده واحده این طرح از یک سو افراد دارای ۹ سال سابقه را مشمول می داند و از سوی دیگر در تبصره ۱ آن تمامی اعضای صندوق را مشمول می کند(هیچ حداقل سابقه ای ذکر نشده است).

چنانچه مشمولان صرفاً مشمولان ماده واحده باشند، باید گفت چون از زمان تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، کمتر از ۱۰ سال سپری شده است، افرادی که دارای ۹ سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد صندوق مذکور باشند(مشمولین ماده واحده)، کم شمارند.

از سوی دیگر، با درنظر گرفتن مشمولین تبصره یک اساساً تمامی روستاییان و عشایر عضو صندوق، همگی مشمول می‏شوند.

۳. نامشخص بودن سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی

در این طرح، هیچ گونه شرط سابقه پرداخت حق بیمه برای مشمولین تبصره یک در صندوق ذکر نشده است. آیا فردی که یک سال به عضویت صندوق درآمده است، می‏تواند با پرداخت مابه‏التفاوت خود را بازنشسته کند؟

در صورتی که بیمه شده بخواهد سوابق بیمه ای خود را به روز کند این محاسبه براساس چه فرمول و قانونی صورت می گیرد؟ مستمری بازنشستگی ماهانه‏ای که به فردی با سابقه کمتر از یک سال پرداخت حق بیمه، پرداخت می شود در صورت پرداخت مابه‏التفاوت براساس تبصره یک طرح پیشنهادی، به ارزش روز و به صورت یکجا، کمتر از سود ماهانه سپرده‏گذاری بلندمدت چنین مبلغی در بانک خواهد بود.

۴. محروم سازی چهار میلیون نفر از خدمات صندوق

طرح در تبصره ۲، ورود افراد بالای ۵۰ سال به صندوق را ممنوع کرده است که منجر به محروم نمودن جمع کثیری از جامعه هدف(کشاورزان، روستاییان و عشایر) از پوشش بیمه اجتماعی خواهد شد.

در حقیقت، قید حداکثر شرط سنی ۵۰ سال در تبصره ۲ ذیل ماده واحده، جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر از روستاییان و عشایر را برای همیشه، از حقوق قانونی خود در زمینه بیمه شدن محروم می‏سازد.

بدین معنا که طرح، آگاهانه یا ناآگاهانه برای برقراری مستمری بازنشستگی برای حدود ۱۰ هزار نفر روستایی و عشایر، بالغ بر چهار میلیون نفر از ایشان را که بالای ۵۰ سال سن دارند، محروم می‏کند.

لازم به ذکر است که تلاش برای ایجاد تحدید سنی قانونی، مسبوق به سابقه بوده است که به دلیل مغایرت‏های قانونی، این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

به طور کلی باید اظهار داشت، وضع شرط سنی مغایر با اصل بیست ونهم قانون اساسی، بند «س» ماده(۱۹۴) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بندهای «الف» و «د» و تبصره «۲» ماده(۳) و ماده(۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اصلاحیه هیات وزیران در مورخ ۱۲/۴ / ۱۳۸۴ در رابطه با آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و نیز مغایر با فلسفه تامین اجتماعی است.

۵. ناکافی بودن مبلغ پرداختی حق بازنشستگی

به نظر می رسد که حتی در صورت اجرایی شدن این طرح، مبلغ ماهانه پرداختی(که بین ۴۸ تا ۱۳۰ هزار تومان برآورد می شود)، تکافوی یک زندگی شرافتمندانه را برای اغلب افراد نخواهد داد.

طرح برای موجه کردن کاهش سابقه بیمه ای، میزان مزایای بازنشستگی را متناسب با سابقه بیمه ای پیشنهاد کرده است که با توجه به سطوح درآمدی مختلف رقمی بین ۴۸ و ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود و این مبلغ برای داشتن یک زندگی در حد معمول در شرایط حال حاضر قابل قبول نیست.

۶. تبعات اجتماعی

با اجرایی شدن این طرح، مستمری پرداختی نمی تواند رفاه و معیشت این گروه را تامین کند، از سوی دیگر، این مساله مستمری بگیران را متوقع می کند و باعثمی شود که آنان خود را با جمعیت تحت پوشش سایر بیمه ها و مبالغ دریافتی آنان مقایسه کنند. تفاوت فاحش این مبالغ می تواند موج گسترده ای از نارضایتی را درپی داشته باشد.

۷. مغایرت با قانون اساسی

در تبصره یک این طرح، افراد با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه می توانند بازنشسته شوند. آیا منظور سهم حق بیمه خود می باشد یا سهم دولت و بیمه شده که به نظر می رسد این طرح مشمول تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی باشد و در آن، طریقی برای جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم نشده است؛ ازاین رو مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.

جمع بندی

با توجه به ابهامات گسترده و متعدد در طرح پیشنهادی و مغایرت با اصول هفتادوپنجم و بیست ونهم قانون اساسی، بند «س» ماده(۱۹۴) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بندهای «الف» و «د» و تبصره «۲» ماده(۳) و ماده(۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، به‏خصوص محرومیت جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون نفر از حق تامین اجتماعی خود، از یک سو و محدود بودن منافع آن برای حدود ۱۰ هزار بیمه شده از سوی دیگر و نیز مطرح بودن طرح بیمه فراگیر بهتر است کلیات طرح رد شود.

پیشنهاد

به نظر می رسد که بهتر است طرح تا تصویب طرح یا لایحه بیمه فراگیر مسکوت گذاشته شود در صورتی که در آن طرح مشکل این گروه رفع نشد آن گاه در تعامل با دولت مشکل این گروه پیگیری شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز