بررسی راهکارهای کاهش تلفات برق در مرکز پژوهشهای مجلس
مدیریت جهادی ایجاب میکند که کاهش تلفات از حکم قانون هدفمند کردن یارانهها فراتر رفته و حداقل طی دو یا سه سال آینده در بخش توزیع به متوسط کشورهای مندرج در گزارش برسد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی راهکارهای کاهش تلفات برق را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: تلفات برق در شبکههای تولید، انتقال و توزیع برق ایران بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری کشور را در این شبکه ناکارآمد کرده است. ایران از نظر سطح مطلوب تلفات شبکه توزیع در سال ۲۰۱۰ در بین ۱۰۱ کشور با حدود ۱۴ درصد تلفات، جایگاه هشتادوچهارم را داشته است در حالی که متوسط تلفات توزیع در ۱۰۱ کشور مورد اشاره ۳۹.۸ درصد بوده است(اگر هندوستان از این لیست کنار گذاشته شود متوسط ۱۰۰ کشور دیگران(ایران و ۹۹ کشور) ۷۳.۷ درصد خواهد شد).
باتوجه به ظرفیت اسمی نیروگاههای ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سوخت تا تاریخ ۱۳۹۲.۱۲. ۱۶ کاهش هر یک درصد تلفات باعثعدم نیاز به سرمایه گذاری بیش از ۲۱،۰۰۰ میلیارد ریال، بهبود بهره وری سالیانه بیش از ۹،۰۰۰ میلیارد ریالی در مصرف سوخت نیروگاهها و درآمد سالیانه بیش از ۱،۰۰۰ میلیارد ریالی فروش برق بازیافت شده بدون سرمایه گذاری برای ایجاد نیروگاه جدید یا مصرف سوخت اضافی خواهد شد. در تبصره بند «ج» ماده(۱) قانون هدفمند کردن یارانهها، دولت مکلف به کاهش تلفات شبکههای انتقال و توزیع برق تا پایان برنامه پنجم توسعه شده است. آمار نشان میدهد که در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ و سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ تلفات شبکه توزیع افزایش یافته است و لذا انتظار میرود وزارت نیرو حداقل حکم قانونی را هدف قرار دهد و تلفات ۷.۱۸ درصدی را در باقیمانده برنامه پنجم توسعه به ۱۴ درصد کاهش دهد. این عمل باعثافزایش بهره وری سرمایههای انجام شده برای ایجاد شبکه تولید و سوخت نیروگاهها و همچنین بازیافت برق در حال تلف شدن در شبکه و فروش آن میشودکه ارزش نیروگاهی آن نزدیک به ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال، ارزش افزایش بهره وری سوخت نیروگاهها سالیانه حدود ۴۲،۳۰۰ میلیارد سوخت و درآمد سالیانه ۵،۰۰۰ میلیارد ریال از محل فروش برق در حال تلفات برق خواهد بود. باید توجه داشت که کاهش تلفات هیچ گونه وابستگی به خارج کشور نداشته و تحریم در عملیات مهندسی، تامین تجهیزات و کارهای اجرایی آن تاثیری ندارد.
اقدام به کاهش تلفات، گامی در جهت اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و قانون مربوط، اجرای سیاستهای کلی نظام، اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، قانون برنامه پنجم توسعه و… در بخش برق کشور است. البته مدیریت جهادی ایجاب میکند که کاهش تلفات از حکم قانون هدفمند کردن یارانهها فراتر رفته و حداقل طی دو یا سه سال آینده در بخش توزیع به متوسط کشورهای مندرج در گزارش برسد.